سلمت حكومة ولاية كسلا، وزارة العدل الاتحادية قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر ينص على جملة من العقوبات تصل حد الاعدام ،وكشفت عن ترتيبات مع دولة ارتريا لتسهيل حركة التجارة والحد من عمليات التهريب، في وقت أعلن وزير التخطيط العمراني بكسلا عبد المعز حسن محمد عبد القادر،استغناء الولاية نهائيا عن شبكة الاسبستوس ،وتركيب شبكات مياه جديدة، وأكد عزم وزارته على تحقيق ربط في موازنة العام 2013م يصل لمبلغ 120 مليون جنيه، بينما رجح أن يصل الربط الذي ستحققه في الموازنة الحالية الي 80 مليون جنيه بنهاية العام الجاري . وأكد وزير الصحة بالولاية، عبدالله محمد درف في تصريحات صحفية أن مشكلة الاتجار بالبشر لم تصل لمراحل مقلقلة ،لكنه قال إنها كظاهرة تم الاستعداد لها ،واشار لاستنفار كافة الاجهزة الامنية من شرطة وقوات مسلحة وأمن ونشرها على الحدود، وأكد أن ذلك اسهم في الحد من الظاهرة، وذكر درف أن الولاية أعدت تشريعاً اجازه برلمانها خاصا بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واوضح أنه الان امام منضدة وزارة العدل للمواءمة الدستورية، وطالب الحكومة في المركز بدعم مكافحة العملية عبر التمويل والدفع بوسائل الاتصال وزيادة القوات. من ناحيته، قال وزير التخطيط العمراني بالولاية في تصريحات صحفية إن ميزانية الولاية تطورت من 423 مليون الي 715 مليون جنيه ،وأكد أن ذلك انسحب على الوزارات، وذكر أن وزارته في العام الماضي رفعت ميزانيتها من «6» ملايين جنيه الي 36 مليون جنيه، وذكر أنهم بنهاية العام الجاري سيحققون ربطاً في الموازنة بمبلغ 80 مليون جنيه، واشار لاكمال عمليات تجليس الطلاب بنسبة 100%، بجانب دعم الصحة شهريا بمبلغ 310 ألف جنيه والمساهمة بمبلغ مليوني جنيه في تمويل برنامج الدواء الدوار ،ونفى تماما أن تكون المعاناة في الدواء انتلقت للولاية، وأكد أن بمخازن الولاية مايكفى لثمانية أشهر مقبلة.