سودارس : ملف حقوق الإنسان... فشل دبلوماسية الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملف حقوق الإنسان... فشل دبلوماسية الجنوب

إنصاف العوض نشر في الانتباهة يوم 12 - 11 - 2012

قال تقرير نشره موقع «سودان تربيون» أمس إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافى بيالى، قد طالبت دولة الجنوب بمراجعة قرارها القاضي بطرد موظف حقوق الإنسان بدس ساندر، قائلة: «إن الخطوة تشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية، خاصة وأن السلطات بالجنوب لم تقدم أدلة مرضية تبررها». وأضافت: «أنني أحثُّ حكومة جنوب السودان على التراجع عن قرار طرد الموظف، وإيجاد حل لهذه المشكلة، لأن طردها يتناقض والتزام دولة الجنوب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان». وقال التقرير الذى نشره موقع «اولل آفريكان دوت كوم» أمس، إن موظفاً يتبع لقوات اليونميس وتدعى بيدس ساندر وتعمل ببعثة الأمم المتحدة بدولة الجنوب لم يحدد مصيرها منذ نقلها إلى عنتبي فى أوغندا بعد أن أعطتها وزارة الخارجية بدولة الجنوب مهلة «48» ساعة لمغادرة البلاد. وقالت بيلاي فى البيان الصحفى الذى نشره ذات الموقع، إن حكومة الجنوب لم تقدم دليلاً مرضياً للأمم المتحدة بشأن سوء السلوك المشين الذى انتهجه موظفوها فى وزارة الخارجية، وأن ذلك يعد خرقاً واضحاً لالتزاماتها القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق الذى وقع فى العام 2011 بشأن الاتفاقية الموقعة بين قوات اليونميس ودولة الجنوب. وقالت مصادر مطلعة ل«سودان تربيون»، فضلت حجب هويتها، إن هناك علاقة وثيقة بين طرد بيدس، والتقرير الذى نشرته الأمم المتحدة فى أغسطس الماضي الذى اتهمت فيه الجيش الشعبي لجنوب السودان بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف ضد المدنيين خلال عملية نزع السلاح بولاية جونقلي، وكانت بيالى قد وصفت طرد الموظفة بتهمة تضليل المجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان بدولة الجنوب بالخطوة غير المقبولة وغير المرضية. قائلة: «لو كانت لحكومة دولة الجنوب ملاحظات على محتويات التقرير أو الطريقة التى جمعت بها المعلومات، أن تتقدم بها لمكتب الموفض السامي، كما أنه لا يمكنها أن تعتبر الأنشطة الروتينية لموظفي الأمم المتحدة إساءة سلوك أو أنشطة إجرامية، خاصة وأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تعتبر عنصراً أساسياً فى تنمية البلاد الوليدة، وتعزيز حكم القانون». ودعت بيالى الدولة الجديدة لاتخاذ خطوات عاجلة من أجل ضمان احترام السلطات على كافة المستويات، الالتزامات الدولية من حيث المعاملة التى يلقاها موظفو الأمم المتحدة وتطبيق القوانين والمعايير الدولية، معربة عن تأييدها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة الجنوب هيلدا جونسون لتسوية الوضع، ومطالبتها المتكررة لحكومة دولة الجنوب بشرح قراراتها. وكانت جونسون قد أدانت الخطوة واصفة إياها بالانتهاك الواضح للدولة الوليدة لالتزاماتها القانونية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، قائلة إن حق الرصد والتحقيق وتقديم التقارير وبناء الإنسان من أهم العناصر الأساسية لبعثة قوات اليونميس بدولة الجنوب التى يجب حمايتها بالرغم من عدم صدور رد فعل علني من موظفي وزارة الخارجية، إلا أن الأمم المتحدة لم تفلح فى إلغاء القرار بالرغم من تدخل جهات كثيرة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدانت قرار الطرد على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها مارك تونر، وقالت إنها تؤيد تأييداً كاملاً جهود اليونميس الرامية إلى تعزيز المؤسسات الحكومية وتقديم الإغاثة الإنسانية ورصد ومنع نشوب الصراعات فى دولة الجنوب. وقال تونر فى بيان ألقاه فى 6 نوفمبر أمام الأمم المتحدة إن مراقبة حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها من أهم العناصر الأساسية لولاية اليونميس، وعليه يجب السماح لقوات اليونميس بممارسة هذا العمل دون خوف من الانتقام أوالطرد. ويقول التقرير إن هذه ليست المرة الأولى التى يجبر فيها محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مغادرة البلاد، حيث تعرض الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة بدولة الجنوب بنديكت سونها، للضرب المبرح بعد أن تم اختطافه من غرفته بواسطة عشرة ضباط ينتمون إلى الجيش الشعبي، الذين قاموا بضربه وركله بطريقة مستمرة رغم بقائه في وضعية الجنين على الأرض، لأنه لم يسمح لقوات الشرطة بالدخول أو تفتيش غرفته فى الفندق الذى يقيم فيه فى جوبا، وقد تعرض لإصابات بالغة أجبرته على البقاء خمسة أيام بالمستشفى قبل إرسالة للخارج لاستكمال العلاج. وكان مكتب الأمم المتحدة قد وصف الحادثة آنذاك بغير المقبولة على الإطلاق، وأنه فى حال لم يتم تقديم المسؤولين عنها إلى القضاء فإن ذلك سيبعث برسالة مرعبة لجميع العاملين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجنوب.
الهجمات على المجتمع المدني
ويمضي التقرير قائلاً، إنه وقبل خمسة أشهر تعرض اثنان من أعضاء تحالف المجتمع المدني بدولة الجنوب إلى الاختطاف من قبل عناصر من قوات الأمن، حيث تعرضا للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب، وكان دينق ريحان رئيس التحالف قد طالب حكومة دولة الجنوب بالبدء فى تحقيق فوري عن حوادث التحرش والخطف التى يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، واصفاً المعاملة التى يلقاها التحالف من السلطات، بغير المقبولة، متهماً جوبا بالرغبة فى تكميم أفواه التحالف. وكان محامي الدفاع رينق بولابك الذى ينتمي للتحالف، قد تم اختطافة فى 22 أكتوبر من قبل رجل أمن يرتدي ملابس مدنية، وقال عندما تم العثور عليه فى 26 أكتوبر فى إحدى مقابر جوبا فى حالة يرثى لها بعد أن أحتجز فى مكان مجهول، وتعرض للضرب والتعذيب أثناء التحقيق دون السماح له بالحصول على المساعدة القانونية أو الطبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.