لم ينته الجدل بعد بين «الصحافة والسياسة» حول طبيعة التناول الإعلامي لخطابات المسؤولين وتصريحاتهم في وسائل الإعلام المختلفة، فالصحافة ترى نفسها مرآة تعكس واقع الحال الذي تعيشه مؤسسات الدولة التى يتولى زمام إمرتها أولئك المسؤولون ومعاونوهم، ويقع عليهم العبء الأكبر في اتخاذ القرارات التي تحدد مسيرة الحياة التي يقضيها المواطن في دائرة الحكم التي تحكمه، وولاة الأمر يرون أن الصحافة لاسيما المقروء منها «الصحف»، تلجأ إلى الإثارة والتجريح الشخصي ولا تراعي المهنية وصدق المعلومة، وتقول فيهم ما لم يقله مالك في الخمر، لكسب شرائح جديدة من القراء على حساب المادة الصحفية الجديدة التى يرونها خصماً كبيراً على أدائهم العام أو مواقفهم في كثير من الأحيان، ولكن تطورات الأحداث وصلت إلى قمتها مما حدا بصناع القرار في الآونة الأخيرة إلى الوقوف «كتفاً بكتف» مع الصحف أمام القضاء للدفاع عن أنفسهم والخروج من المآزق الضيقة التي دخلوا فيها أو حُشروا فيها بغير قصد أو بسوء نية مبيتة. فالقيادات السياسية والتشريعية والتنفيذية على كثرتها ليست على حكم واحد، حينما يتعلق الأمر باللجوء إلى المحكمة في مثل هذه القضايا التي تتطلب موقفاً حكيماً للوصول الى مبتغاها، ففي الوقت الذي تجمع فيه الأكثرية على النأي بنفسها عن مواجهة الصحافة في ساحات المحاكم، يرى آخرون أن الأمر يتطلب حزماً لحسم ولجم لسان الأقلام التي تكتب بعيداً عن الواقع، وتتخفى خلف ستار التحليل وتضليل الرأي العام، بحسب رأيهم. وكثيرة هي القضايا التي مازال التقاضي فيها جارياً بين قيادات تمثل سلطة الدولة وبين «السلطة الرابعة»، بعضها وصل الى ساحة المحاكم المختصة وتم الحكم فيها ببراءة أحد الطرفين، والآخر مازال قيد نظر مجلس الصحافة والمطبوعات.. ولكن خُلق بعض ولاة الولايات المنتخبين بدأ يضيق ذرعاً مما نسب إليهم من تصريحات ومعلومات وآراء يرون أنها تصب في الاتجاه المغاير تماماً لما يفعلونه لأجل المصلحة العامة، ولا يرون فيه تصحيحاً لمسيرة حكمهم، بل انتقاصاً منها وهدماً لها، بقدر يتنافى مع ما يوزعونه من ابتسامات أمام كاميرات التلفزة وأعين الصحافيين تعكس حالة من رضائهم عن دور الإعلام في توصيل وجهة نظرهم وجميل ما صنعوه إلى الرأى العام العالمي والمحلي على السواء، فقبل أيام تقدم والي جنوب كردفان أحمد محمد هارون بشكوى رسمية ضد صحيفة «المجهر» لدى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبر الأمانة العامة والإدارة القانونية التي حولتها إلى لجنة الشكاوى وتسوية النزاعات، وقدم هارون الشكوى بصفته والياً للولاية ورئيساً للجنة الأمن بالولاية، متضرراً من النشر بالأعداد «130، 143، 147، 173 و 175» وادعى الوالي في شكواه بحسب الصحيفة أن الكتابات موضوع الشكوى لا تراعي المهنية وصدق الخبر، وأنها موغلة في التجريح الشخصي، وذهب إلى أن الكاتبين «الهندي عزالدين» و «يوسف عبدالمنان» ادعيا تودد الشاكي للحركة الشعبية ولليساريين والشيوعيين منذ أن بات مطلوباً للمحكمة الجنائية، ووجه رئيس مجلس الإدارة انتقادات جديدة للوالي «أحمد هارون» وقال إنه يحاول استغلال موقعه التنفيذي والسياسي وتنفُّذه في أجهزة الدولة العليا لممارسة التضييق على «حرية الرأي» وتكميم الأفواه، وممارسة الإرهاب السياسي والفكري على الصحف، وطالب «الهندي» مجلس الصحافة ولجنة الشكاوى بأن يكون نصيراً للحريات والدفاع عن الصحافيين لا عن المسؤولين، خاصة أن موضوعات الشكوى تدخل في إطار «الرأي»، ولم تتجنَّ الصحيفة على الوالي وتتهمه كذباً وبطلاناً، أو تنشر خبراً كاذباً أو مقالات تحمل إساءات «شخصية» للشاكي، مؤكداً أن كل ما كتب يصب في المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب توجيه النقد لأية شخصية عامة، وأضاف الهندي: «لن نتوقف عن مهمتنا ولن نتراجع عن قول كلمة الحق ولو تقدم «هارون» بمائة شكوى وشكوى»، وأردف الوالي «أحمد محمد هارون» شكواه الأولى لمجلس الصحافة والمطبوعات ضد «المجهر» بتقييد بلاغ آخر ضد الصحيفة لدى نيابة الصحافة والمطبوعات متهماً إياها بإشانة السمعة. وقبلها بأيام سارع مكتب والي الخرطوم بتقديم شكوى لمجلس الصحافة والمطبوعات باسم الوالي ضد صحيفة «الإنتباهة» لنشرها خبراً مفاده أن الوالي يطالب بإيقاف الصحيفة لأنها تنتهج نهجاً تخريبياً عقب تصريحات نُسبت إليه في حديث له بمجلس الوزراء، حول الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام، واستند الوالي في شكواه إلى أنه لم يسم صحيفة بعينها، إلا أن الأمر تم احتواؤه بطريقة أو بأخرى مما حال دون الوصول إلى ساحة المحاكم، وقبلها بعام حسمت محكمة جنايات الخرطوم قضية «أشرف الكاردينال ووزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات» الشهيرة التي شغلت الرأي العام لأكثر من عشرة أشهر، بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة القاضي مولانا هشام أحمد عوض قرارها في الدعوى الجنائية بالرقم «2009/10478» والشاكي فيها أشرف سيد أحمد الكاردينال والمتهمون فيها صحيفة «الإنتباهة» متهمة أولى وصلاح الدين عبد الله وكيل شركة صقر قريش متهماً ثانياً، وأقرّت المحكمة ببراءة المتهمين، كما أصدرت حيثيات تمثل إدانة صريحة للشاكي ووزير العدل السابق لتدخله في البلاغ «1/69» الذي صدر فيه أمر القبض ضد الكاردينال، ولم تتم فيه المحاكمة، وهو ما اعتبره القاضي تدخلاً خالف الدستور والقانون، واعتبر القاضي أن ما تم نشره في الصحيفة المذكورة هو عين الحقيقة. ولكونها الصحيفة الأوسع انتشاراً فقد لقيت «الإنتباهة» النصيب الأكبر من المواجهات الشرسة والمنازلات المستمرة مع القيادات الحكومية بالبلاد في قضايا دونتها محاضر المحاكم ضدهم، ومن أبرز هؤلاء والي شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، في قضية سوق «المواسير» التي فجرتها الصحيفة عقب الانتخابات الاخيرة، وقضية والي سنار أحمد عباس حول الاستثمار في حديقة الدندر. وتبقى المنازلات بين الصحافة وقيادات الدولة مستمرة حتى وإن ابتعدت عن ساحة المحاكم، وتفسرها الإشارات الذكية التي يرسلها القادة من على منابرهم لإلقاء اللوم أو القدح في صدقية الأداء الصحفي والمهني لأي من المؤسسات وإن لم يذكر اسمها.