«د. الباقر أحمد عبد الله يعلن استقالته من الاتحادي الديمقراطي معللاً ذلك لغياب ديمقراطية التنظيم وحكم المؤسسية وحرية الفرد داخل الحزب»! خبر أثار العديد من التكهنات والإتهامات بأن الخطوة تمثل العتبة الأولى لانتقال الآخرين من التيارات السياسية الأخرى، ولم تمر أيام قليلة حتى أوردت«الإنتباهة» حسب مصادر مطلعة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، كشفت عن اكتمال كل الترتيبات لانضمام القيادي المستقيل عن الحزب الباقر أحمد عبد الله إلى المؤتمر الوطني، وقطعت الطريق أمام التكهنات حول عودته إلى الاتحادي الأصل عقب لقاءاته الأخيرة مع رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، فيما أشارت إلى اتصالات مستمرة مع الباقر من قبل نافذين بالوطني تمهيداً لتلك الخطوة التي جاءت احتجاجاً على عدد من القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة لحزبه. أن يلحق د. الباقر بأسلافه من أقطاب الاتحادي في الانضمام للوطني أمراً غير مستبعد، خصوصاً بعد تقديمه استقالتين من الحزب الاتحادي، تمرحلت الأولى من (الأصل) والأخيرة من (المسجل)، ورغم أن الرجل قوبل بعاصفة، عندما غادر الأصل نظراً لتاريخه الطويل بصحبة الميرغني، إلا أن كثيراً من هذه الأصوات عادت واعتذرت له بعد أن اتهمته مع جماعة الدقير بالمشاركه مع الحكومة، لذا عندما خرجت أصوات استقالته من المسجل أيضاً اتجهت الأنظار نحو المؤتمر الوطني، نظراً لأن الرجل كان ضمن (المسجل) الذي لم يرفض المشاركة مع الحكومة تحت عباءة الاتحادي، لذا لن تكون الشقة كبيرة بينه وبين قياداتها. إلا أن مصادر مقربة من د. الباقر نفت أن يكون اتجاهه للانتقال للمؤتمر الوطني، مشيرة إلى أن هناك شراكات بخصوص العمل تتعلق بصحيفته المتوقفة عن الصدور في نسختها السودانية منذ فترة، وهذه الشراكات تتضمن أقطاباً من المؤتمر الوطني لا علاقة لها بانتقاله للمؤتمر الوطني. وينفي مراقبون أن تكون دوافع انتقال د. الباقر تنصب في إطار مصالح شخصية، لأن المتابع لتاريخه في الحزب الاتحادي منذ أن كان من القيادات الشابة والتصاقه الشديد بأبناء الهندي، وسلسلة اعتقالاته في عهد نميري حيث أودع سجن كوبر لمدة عامين بعد أن أحضرته طائرة خاصة إلى السودان من مصر، قبل أن يستقر في بريطانيا مطلع الثمانينات، ويصبح ناطقاً باسم الحزب إلى أن انتهى نظام نميري، وعاد إلى السودان ليتولى زمام صحيفة الحزب، ما جعل الرجل يخرج من الحزب عبر البوابة الأمامية من (الأصل) والخلفية من (المسجل)، أسباب كثيرة تنصب كما صرح في إطار المؤسسية والشورى، وإلا لكان كفى المؤمنين شر القتال منذ زمن، وحتى بالنسبة لمطبوعته فهي متعثرة منذ مدة، ولا شأن بالتأكيد لها في صفقة الانتقال للوطني. «كنت أظن أنه سيرجع للحزب الأصل، لأنه ظهر هناك بصورة ملحوظة» ابتدر د. الرشيد أبو شامة المحلل السياسي حديثه مع «الإنتباهة»، مضيفاً أنه كان يحظى بمكانة رفيعة في الأصل، وانتقاله للمسجل لا يعد خروجاً من العباءة الاتحادية تماماً، ولكن انتقاله لحزب آخر أمر مستبعد تماماً، حسبما أرى في تاريخه مع الحزب الاتحادي.