بعد أن خسروا مبالغ طائلة في تسوية الأرض والتخطيط داخل البيوت المحمية اصطدم مزارعو غرب أم درمان بواقع لم يتمنوا أن يجدوا أنفسهم موغلين فيه، أزمة الكهرباء تهدِّد المشروعات الزراعية بالفشل، إضافة لمشكلة الطريق الذي لم تقُم الولاية حتى الآن بسفلتته، أعضاء المكتب التنفيذي أفصحوا عن استيائهم من تجاهل الجهات المختصة (والي الخرطوم، وزارة الزراعة والري ووزارة التخطيط والتنمية العمرانية) رغم مخاطباتهم المستمرة دون جدوى. أكثر من (60) مستثمرًا أجنبيًا ووطنيًا أرهقهم ارتفاع منصرفات الزراعة وأشاروا لخسائرهم التي تجاوزت مليارات الجنيهات واستهجنوا تماطل المسؤولين في توصيل أسلاك الكهرباء وقالوا إنهم تكبَّدوا خسائر فادحة بعد اضطرارهم لشراء براميل الوقود لسحب المياه من الآبار والإنارة فضلاً عن ملاحقة السلطات المحلية لهم بالضرائب والرسوم والتهديد بالنزع وإرغامهم على زراعة كل المساحات التي تحول أزمة الكهرباء دون زراعتها ورهنوا زراعة كافة المساحات من المحاصيل والفواكه بتوصيل الكهرباء منوهين إلى تشييد عدد كبير من البيوت المحمية المعطلة بنسبة (80%) وعزوا ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة لسبب ارتفاع أسعار الوقود في ظل أزمة الكهرباء، وقال خالد عبد العزيز صاحب مشروع زراعي بمنطقة غرب أم درمان إن جلَّ هذه المشروعات تقع ما بين الكيلو 1 إلى 7 وعلى بعد حوالى 10 كيلو مترات من شارع شريان وبمساحة إجمالية بحوالى 3000 فدان وتتركز المشروعات على المزارع المختلطة بشقيها الحيواني والزراعي وإنتاج الأعلاف والدواجن.. وتتسم بوعورة الطريق وعدم وجود مسارات واضحة لنقل الإنتاج وتزداد وعورته في فصل الخريف حيث يصعب الدخول إلى المنطقة.. وقد خلقت هذه المشروعات الكثير من فرص العمل حيث تم تركيب حوالى (700) بيت محمي وتم حفر أكثر من (100) بئر ارتوازي إضافة إلى زراعة (8) آلاف من أشجار الموالح وحوالى (1000) فدان أعلاف برسيم.. ونتوقع بحلول عام (2015م) ارتفاع أعداد المواشي إلى (750,000) دجاج لاحم وبياض، وبما أن الإمداد الكهربائي غير متوفر فإن تكلفة الوقود عالية جداً مما يؤثر سلباً على ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتالي يزداد سعر البيع للمواطن حيث تستهلك بعض المشروعات حوالى (40) برميلاً أسبوعياً وبمتوسط (2) برميل للأسبوع أي حوالى (740) جنيهًا سودانيًا أسبوعياً. فيما يرى عضو اتحاد المزارعين محمد حسن سعد الدين عدم وجود أسواق منظمة أو شركات تقوم بشراء منتجات تلك المشروعات ومن ثم توزعها للمواطنين مما أتاح الفرصة لدخول وسطاء ومافيا السوق الذين لا يضيفون شيئاً في العملية الإنتاجية وبالتالي عدم استقرار الأسعار حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى (25) جنيهًا سودانيًا، بينما تكلفة إنتاجه في فصل الصيف بواسطة البيوت المحمية وتسويقه من المزارع بلغت (14) جنيهًا سودانيًا للكيلو، فهذا الفارق جله يدفعه المواطن للسماسرة.. لذلك تدخل الدولة أصبح حاجة ملحة في ظل التوجه نحو النهضة الزراعية.. فهذه المشروعات يمكنها أن تغطي أكثر من حاجة ولاية الخرطوم من الخضر والفاكهة والألبان وأعلاف الدواجن. وأكد سكرتير الاتحاد جمال همّت بأنهم رفعوا مذكرة للجنة العليا للمشاريع الزراعية ومن ثم رفعت إلى إدارة الكهرباء قسم أمدرمان لكن الأخيرة رفضت التنفيذ بسبب عدم وجود توجيه سياسي بالرغم من مطالبتها بدراسة كاملة لمشاريع غرب أمدرمان والتي تشمل الكيلوات والمرخيات، وقال إن النائب الأول علي عثمان محمد طه وجّه بدفع مبلغ«45» مليوناً لبناء محطة تحويلية لصالح مشاريع غرب أم درمان، وأبدى استعداد الاتحاد للمساهمة في تكاليف فتح المسارات والأعمدة، وقال إن وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية رفض مقابلتهم والرد على مخاطبتهم وأيضاً والي الخرطوم، وأشاد بوزير الزراعة أزهري خلف الله الذي رد عليهم خلال «48» ساعة.
