الداخل لمنطقة الصالحة والقيعة تحديدًا يخيل له أنه داخل منطقة صناعية وليست سكنية بسبب كثرة المنشآت الصناعية الخاصة بصناعة الطوب البلك حتى يخيل للداخل أنها منطقة خالية من السكان إلا أنه من الواضح أن هناك أعداداً كبيرة من أصحاب القطع قاموا بتأجيرها لأشخاص وقد استخدموها مصانع للبلك، وعبر«الإنتباهة» اشتكى عدد مقدّر من سكان منطقة الصالحة القيعة غرب جنوب الخور الرئيس من وجود ثلاثة مصانع كبيرة لصناعة الطوب البلك مما تسبب لهم في أضرار صحية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية تمثلت في انتشار السرقات بالحي بصورة مزعجة إضافة للضوضاء غير المقبولة خاصة في ساعات الصباح الأولى بجانب توالد الباعوض نتيجة للمياه السائلة والمتناثرة نتيجة رش الطوب والغسيل مما أدى لانتشارالأمراض زائد الأزياء الفاضحة التي يرتديها العاملون بالمصنع وهم يعملون أمام أعين المارة وهم في الغالب من الأسر إضافة لنوم جزء كبير منهم بالعراء ولساعات متأخرة من الصباح بجانب استحمامهم في حواجز شبيهة بالخلاء وهم عراة مع العلم أن الطريق المؤدي لداخل المنطقة يقع بين مصنعين للبلك مما يصعب عبور المواطنين لمساكنهم إلا عبر ممر ضيق بجانب المصنع أو الصعود على مواد التصنيع الخاصة بالمصنع إضافة لرميهم مخلفات التصنيع في مجاري تصريف المياه الأمر الذي أدى لسد المجاري وقد سهل ذلك تراكم مياه الخريف وتأثر بعض المنازل في خريف هذا العام علماً بأن اللجنة الشعبية قامت برفع شكاوى لمعتمد محلية أم درمان وحدة الريف الجنوبي بتاريخ 12/7/2012م إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وعبر «زووم» يناشد مواطنو منطقة القيعة كافة الجهات المسؤولة لحل تلك الإشكالية التي قاربت ثلاثة الأعوام لأن الأمر لا يمكن السكوت عليه. -- تعويضات المهجرين بربك حصاد الهشيم! سمر موسى مربع «23» حي الوحدة ربك «تعويضات المهجرين، وكمبو الري، وكمبو الشلك، والخوالدة» أُنشئ عام 1995م حسب الخرطة المصدقة من قبل تسجيلات الأراضي ربك بالرقم 409/2006م لجنة التخطيط العمراني بالولاية وتم تصديقها على الموقع المقترح ترفيعه للدرجة الثالثة «490» قطعة سكنية بمساحات مختلفة و«9» ميادين عامة بمساحات مختلفة و«3 » مدارس و« 3»احتياطي حكومي و« 2 » مسجد و«2» دور عبادة وسوق بمساحة «2750م2» ومكتب بسط أمن شامل وتم تحصيل رسوم فتح السجل بتاريخ 4/8/2008م بمكتب تسجيلات الأراضي ربك، رغم كل تلك الأوصاف إلا أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق با لخدمات وإثبات الملكية بجانب تصرف إدارة تنظيم القرى ومكتب المساحة ربك وحدة ربك الإدارية في الميادين العامة مما يخالف الأمر الجمهوري رقم 1/2008م وتم تغيير الخريطة التخطيطية المصدقة بالرقم 409/2006م والتي هي إصدارة مكتب مساحة ربك وهي لم تمنح بسبب الحاجة كما زعموا أنها معالجة لأنها ملكت لأشخاص لهم قطع عديدة في نفس المربع ومنحت استثمارات منهم لأشخاص بعينهم فتقدموا بشكاوى عديدة لمكتب الأراضي الذي تماطل في مخاطبة تنظيم القرى لمدها بالدفاتر حتى تعود العقودات وتسد الطريق أمام المتلاعبين، كما تقدموا بشكوى لوزير التخطيط العمراني بتاريخ 15/12/ 2011م ولم يرد وعبر «زووم» يناشدون معتمد محلية ربك وحماية الأراضي بإصدار أمر بإزالة كل القطع القائمة بالميادين. -- كهرباء أمبدة.. قضية عالقة بين المحلية والشركة زووم: أم بلة النور كانت الحكومه تتكفل بتوصيل الكهرباء إلى مواطنيها وبعد خصخصتها ألقت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بعبء توصيلها على المواطن وعبء توصيلها فناء المواطن بحمله، سكان دار السلام شمال بأمبدة انتقدوا تحول الكهرباء لسلعة تباع وتشترى في حين أن توفيرها من واجبات الدولة لمواطنيها وفي مربع «10» تحدث ل«زووم» مرجان أحمد نائب رئيس اللجنة الشعبية للمربع الذي يعتبر من أقدم المربعات إلا أن الكهرباء لم تصله حتى الآن، ففي الماضي كانت الشركات حكومية ومدعومة ولكن عندما رفعت الدولة يدها منها تعين على المواطن واللجنة الشعبية السعي وراء الشركات الخاصة والوصول لمتعهد لتوصيل الكهرباء بإشراف المحلية، وقد أتت الشركة وأجرت دراساتها بالمربع ولكن ليس هناك ما يشيء بتوصيلها قريباً حتى ولو مجرد عمود. وعن مربع «12» قال يوسف عبد الغني إن شركة النحلة كانت منفذة للمشروع وقامت بنصب الأعمدة إبان فترة الانتخابات وتوقف العمل بسبب ارتفاع الأسعار حسب حديث المحلية وهم الآن يعتمدون على المولدات وغالباً لا تستمر طويلاً. أما مربعات «11،33، 34، 35 و36» فلم تطأها قدم أي شركة ولايدرون متى ستتمدن حسب يوسف. أمين الخدمات باللجنة الشعبية محمد أبوعائشة قال إن شركة شبارقة طلبت «200» مليون جنيه كهامش جدية ولكن تم تحصيل نصف المبلغ فقط وبلغت التكلفة الكاملة «295 ,300 ،6» جنيه سوداني والممول الرئيس مجموعة بنك النيلين بنسبة ربح «40%» و«4%» للشركة السودانية وأردف: «سابقاً تعهد الوالي بدفع نصف التكلفة ولكن لم نرَ أي مساهمة من الولاية وعليه طرحنا على المواطن دفع ألف جنيه قبل التوصيل على أن يدفع المبلغ المتبقي بالتقسيط مع فاتورة الاستهلاك. «زووم» قابلت معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيلي الذي برر تأخر كهرباء المناطق المعنية بوجود إشكالات تواجه الكهرباء من غلاء أسعار الأسلاك وغيره وكانت أمبدة من نصيب شركتي كيلا والنحلة، ولكن مع تلك الزيادات نشأ خلاف مع الشركات والمحلية وتوقف العمل وهناك مفاوضات بين المحلية والشركة السودانية لنقل الكهرباء لتكملة ما تبقى.
