بعد الحقبة التي استمرت لعقد من الزمان على تأخر انعقاد المؤتمر العام للحركة الاسلامية وانتهاء فترة الأمين العام للحركة، إذ أنها ظلت منذ عام 1989م خاضعة للدستور الذي تم صدوره في بداية الثمانينيات، اكتملت كل الترتيبات لعقد المؤتمر العام، وقامت اللجنة المختصة بتوجيه الدعوات لأكثر من «1500» عضو بالحركات الإسلامية العالمية، على رأسهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي بتونس، بجانب عضوية المؤتمر التي تقدر ب «5000» عضو لمناقشة قضايا المرحلة والتحديات التي تواجهها الحركة الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي، فهل يراعي المؤتمر العام للحركة الاسلامية حزمة من المعايير عند انتخاب الأمين العام، تتمثل في قدرته على قيادة التجديد في ظل المتغيرات الجديدة التي تمر بها البلاد والعالم، ومخاطبة متطلبات الشباب؟ إلا أن هناك رغبة حقيقية في التغيير والتجديد في أوساط شباب الإسلاميين، والعمل بالشفافية وفتح المجال للشباب.. وما هو المعيار لاختيار الأمين العام الجديد؟! وهذا المحور يثير غباراً كثيفاً، فالبعض يرى أن الدستور الذي تمت إجازته يَجُبُ ما قبله، بمعنى أن شرط الدورتين لا ينطبق على الأمين العام السابق، وعودة الشيخ علي للأمانة وآخرين تؤكد اتاحة الفرص لتجدد الدماء ودفع الشباب إلى مواقع متقدمة في الشأن العام والتنظيمي، لكن ما يقلق النخبة هو معيار اختيار الأمين العام الجديد، خاصة أن كل القادمين للمجلس القيادي من أجهزة الدولة. ويقول في ذلك بروفيسور الطيب زين العابدين رئيس هيئة الشورى السابق، إن الململة التي تحدث الآن داخل عضوية الحركة الإسلامية سببها ضعف الحركة في الفترة الأخيرة والازدواجية بين الحزب والحركة، مما أدى إلى ضعف مؤسسات الحركة. وقال: «حسب توقعاتي فإن الصراع سيحدث في منصب الأمين العام ورئيس هيئة الشورى، لأن الكل يريد أن يمسك بالمنصب، لكن من هنا اتساءل ما الذي قام به الأمين العام طوال فترة توليه للمنصب لدورتين أي ثمانية أعوام؟»، بينما يعارضه الرأي الشيخ أحمد عبد الرحمن القيادي بالحركة الإسلامية الذي قال في حديث سابق ل «الإنتباهة: «اقترح تولي الأمين السابق للأمانة»، وصبيحة أمس بدأت فعاليات المؤتمر، وستضح الاتجاهات التي يسلكها الإسلاميون في مؤتمرهم.