من الواضح أن كل الدلالات تشير لعدم تمسك دولة جنوب السودان باستئناف إنتاج النفط وتمريره عبر موانئ الشمال، وراجت الأنباء العالمية أمس الأول عن قيام الجنوب بإلغاء كل الترتيبات الفنية الجارية لاستئناف إنتاج النفط، وترجع الأسباب على خلفية فشل المباحثات بين الدولتين بعد تمسك الخرطوم بحسم الملف الأمني ومطالبة جوبا بفك الارتباط العسكري بين متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال ودولة جنوب السودان.. ورهنت الخرطوم استئناف النفط باستخدام البنى التحتية للشمال ونزع سلاح المتمردين من الجيش الشعبي في النيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبارهم يتبعون لجيش الجنوب. الجدير بالذكر أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، ومن المعروف أن البلدين يعاني اقتصادهما تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بعد خروج النفط الذي يساهم بصورة كبيرة في الميزانية، فعدم توصل جوبا للحلول الأمنية يظهر سوء النية، فبعد إلغاء الترتيبات أوقف جنوب السودان فعليًا عمليات التهيئة الفنية بحقل عدارييل النفطي الكبير الذي يتوقع إنتاجه الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يضخ ما بين «180 إلى 200» ألف برميل وهو ما يعادل «80%» من الإنتاج الكلي، وفي الجانب الآخر يتمسك السودان بحسم الملف الأمني وهذا ما ذهب إليه وزير النفط د. عوض أحمد الجاز بقوله: (إذا طبقنا اتفاق البترول ولدينا مشكلات في الحدود ومتمردون في دولة أخرى أو مرتبطون بها فسيكون أمر البترول بلا معنى).. وأكدت وزارة النفط الاستعداد لإنفاذ الاتفاقيات لصالح شعبي البلدين ومصالح شركاء النفط، وقطعت بأن تنفيذ الاتفاقية بتطبيق كل الاتفاقيات الموقعة في أديس أبابا لا سيما الاتفاقية الأمنية، وعلى الرغم من إبداء الطرفين استعدادهما لتجاوز كافة العقبات لأجل تنفيذ ما اتفقا عليه فإن غياب الثقة بينهما ربما يمنع توصلهما لحلول نهائية في القضايا المختلف بشأنها وفق محللين سياسيين فعلى الرغم من وجود ضغوط خارجية أسهمت في إقناع الطرفين للوصول لحسم بعض القضايا من ضمنها ملف النفط وذلك على خلفية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون التي وجدت ترحيبًا من الرئيس باراك أوباما. ويقول خبراء الاقتصاد: على الرغم من عدم التزام السودان بتلك الاتفاقية إلا أن دولة الجنوب ستتجه إلى الشمال لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر، مما يعني استئناف ضخ النفط لعدم وجود بديل غير ذلك خاصة أنه يصب في مصلحتها، فيما ذهب البعض إلى أن الحديث عن ضخ النفط عبارة عن مفتاح لتشغيل سيارة خاصة في هذا الوقت فهو غير حقيقي مما يعطي دروسًا وعبرًا حتى لا يتم خلط الاعتبارات الاقتصادية مع توقعات سياسية.. ويقول الخبير الاقتصادي الذي فضل حجب اسمه إن عدم استمرار النفط يمثل خسارة اقتصادية ومالية للدولتين الذي قد يساهم في تحسين الميزانية بتوفير موارد وتنفيذ بعض المشروعات التنموية حال كانت النوايا صادقة حال تدفقه وإيقافة من شأنه المساهمة في استمرار التوتر العسكري، إلا أنه رجع وقال من الممكن أن يكون عدم تنفيذ الاتفاق تكتيكًا سياسيًا بين الطرفين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الطرفان وتوقع أن يتنازلا عن موقفهما السالب من أجل مصلحة الشعبين، منوها إلى تضرر السودان من توقف النفط بتأثيره على الميزانية، لافتًا لضرورة أن تتجه الجهات المختصة لإعداد ميزانيتين للعام القادم لضمان عدم حدوث خلل بالاقتصاد السوداني.
