رهن وزير الدفاع، الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين، الوصول لاتفاق نهائي حول الحريات الاربع مع دولة جنوب السودان بتوقف جوبا عن دعم التمرد ضد السودان وربط تنفيذ اتفاق اديس ابابا الاطاري بحل القضايا الامنية بين الدولتين، وشدد «اية اتفاقيات توقع دون ايجاد حل للقضية الامنية وضمان ذهابها في المسار الصحيح لا معنى لها» , بينما قال وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا، ان الاتفاق الاطاري «اتفاق نوايا» ويمكن التنصل منه خلال شهرين بنص الاتفاق نفسه، وقطع بأن الجنوب تضرر من ايقاف انتاج النفط اكثر من الشمال وفقد 2,5 مليار دولار، وافاد بأن قرار استئناف ضخ البترول ستحدده في هذه المرة الخرطوم. وقال الوزير في تصريحات صحافية بالبرلمان امس ان ما تم في اديس ابابا مجرد توقيع على اتفاق بالاحرف الاولى ما يتطلب عقد عدة اجتماعات لتنظيمه وترتيبه وبلورته في الصورة النهائية، واكد ان احترام الاتفاقيات يكمن في الالتزام بقضايا الامن واضاف «نحن حريصون على الاتفاقيات وان تنفذ على الارض واقعا امنيا وسلاما واستقرارا وتواصلا في الحدود»، وتابع «لكن اذا لم يكف الجنوب عن دعم التمرد وحركات المرتزقة للهجوم على مواقع في السودان فإن هذه الاتفاقيات لن يكون لها معنى وقيمة». واعتبر وزير الدفاع، ما توصل اليه الطرفان في اديس ابابا حول الحريات الاربع بين الشمال والجنوب مجرد «امال»، قاطعا بأن الملف يحتاج لمزيد من التفاوض والتحاور والترتيبات، فضلا عن تنفيذ جملة من الاولويات على رأسها توقف الجنوب عن مهاجمة الشمال عبر الجيش الشعبي وحذر: «اما اذا تم ما حذرنا منه من تحرك للهجوم على جنوب كردفان فإن ذلك يعني الغاء عمليا لاتفاق اديس ابابا» وزاد «حينها ستتخذ الحكومة تدابير في ذلك». من جانبه، أوضح رئيس لجنه الأمن والدفاع بالبرلمان، كمال عبيد، أن عدم الوفاء من قبل حكومة الجنوب بالتزاماتها أصبح ديدنا لها، وقال إن التصرفات التي تقوم بها جوبا تدخل في طور الغرابة، وأكد استعداد القوات المسلحة لردع مثل هذه التحركات وطالب الذين يدعمون الجنوب بأن يقدموا له النصح بالكف عن مثل هذه التصرفات. من جانبه دافع عضو الوفد الحكومي لمفاوضات اديس ابابا، وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار، عن توقيع الحكومة على الاتفاق الاطارئ للحريات الاربع بين السودان وجنوب السودان الاسبوع الماضي، ونفى ان تكون الحكومة وقعت على الاتفاق مقابل التنازل عن نصيبها فى عبور النفط، واعتبر ما اثير من حديث ورفض للاتفاق بأنه مجاف للحقائق ولا يتعدي النظر اخمص القدمين. وقال مختار لدى مخاطبته الملتقى التنويرى لمجلس احزاب الوحدة الوطنية بمركز الشهيد الزبير محمد صالح مساء امس، ان الحكومة لم توقع على الاتفاقية بشكلها النهائي انما التوقيع تم على اتفاقية اطارية مبدئية، حول حريات الاقامة، التنقل، النشاط الاقتصادي، والتملك، ووصف الاتفاق الاطارئ بأنه (اتفاق نوايا) وليس ملزما لاي طرف، مبينا ان اللجنة الفنية المشتركة بين وزيري الداخلية في البلدين ستجلس لبحث تفصيل الاتفاق، واوضح ان الطرفين يمكن ان يلغيا الاتفاق في أي وقت من الاوقات خلال شهر او شهرين بنص الاتفاق نفسه. واتهم عضو وفد الحكومة المفاوض، دولة جنوب السودان بأنها غير راغبة في الوصول الي اتفاق حول القضايا العالقة، ورأي ان قرار جوبا بوقف ضخ وانتاج النفط تضرر منه الجنوب اكثر من الشمال وافقد جوبا 2.5 مليار دولار وان ايقاف ضخ البترول شكل ضغطا اقتصاديا على الطرفين، واضاف ان الوضع الاقتصادي للجنوب اصبح يمثل هاجسا لجوبا بعد ان «رفست نعمة النفط». وبشأن التفاوض حول ملف النفط، قال ان موقف الحكومة ثابت بدفع 32 دولارا، او وضع ترتيبات مالية انتقالية بدفع مبلغ محدد من المال يغطى الفجوة الناجمة عن خروج النفط، وقال ان موقف الحكومة اذا قدم عرض مرض ستوقع على الاتفاق، واضاف قائلا (ان قرار وقف انتاج وضخ النفط كان للجنوب، لكن قرار استئناف الانتاج من حق الحكومة السودانية) وتابع «لن نوقع الا شئ مرض للبلد».
