غطى زخم مؤتمر الاسلاميين بالسودان على ملف اتفاق التعاون بين الخرطوموجوبا، فتكاد الصحف تخلو خلال الأسابيع الماضية من أي اشارة بشأن الملف بين الدولتين، سوي القليل منها والتي بدورها اكتفت بما يرد في الوكالات العالمية.. وحملت الانباء امس خبرا مفاده أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت «الغي رسميا كل الترتيبات الفنية الجارية التي بدأها على ضوء توقيع الاتفاق بغية استئناف ضخ النفط عبر موانئ السودان»، قال سلفاكير ذلك وهو يعلن افتتاح مصفاة بمنطقة «ثيانغ ريال» التي تجاور حقل «عدارييل» الذي كانت الترتيبات تجري لتشغيل آباره وتم تحويل الاحتفالات المعدة لذلك الى الاحتفاء بالمصفاة.. ويبدو ان جوبا أرادت ان ترسل رسالة من وراء ذلك ولو على المستوي الداخلي، فكير قال «ان إنشاء المصفاة يأتي كخطوة للاعتماد على الذات، بدلاً من تصفية النفط الجنوبي في الخارج»، وبحسب قيادي جنوبي ابلغ «الصحافة» بان المصفاة يمكنها ان توفر للمستهلك بدولة الجنوب امداداته من مشتقات البترول التي عاني منها كثيرا بعد اغلاق النفط، والمح الرجل الى ان هناك تفكيرا عاما يعتري ذهن الكثير من المسئولين بحكومة الجنوب بان المتبقي من انتاج المصفاة يمكن تصديره الى الخارج برا لتوفير العملة الصعبة للحكومة، وأضاف شارحا» رغم خطورة وصعوبة العملية وعدم وجود المواعين اللازمة لنقل البترول الا أنها تبدو الخيار الوحيد المتاح للجنوب الآن». ولكن الأمر الذي يدعو للدهشة والاستغراب في وقت واحد هو على الرغم من توفر الآليات المناسبة والقوية بين الخرطوموجوبا، الا ان دولة جنوب السودان اخذت قرار ايقاف استئناف ضخ البترول بناء على تصريحات لمسئولين سودانيين نشرت عبر وسائل الاعلام.. فعندما سألت «الصحافة» أمس كبير مفاوضي دولة جنوب السودان باقان اموم عن الأسباب التي دعتهم الى تعليق وايقاف اجراءات ضخ النفط، اتهم الرجل الحكومة السودانية بأنها تريد ان تمنع عبور نفط الجنوب عبر أراضيه الى السوق العالمي لأسباب يعلمها السودان على حد تعبيره، وزاد وهو رجل معروف ببرغماتيته العالية «حقو تسألهم عن الأسباب وعندما تعرف ابلغني»، ولكن عندما حاصرته بسؤال مباشر «هل أبلغتم بذلك رسميا من قبل السودان؟» قال باقان «سمعنا ذلك من وسائل الاعلام»، وهنا تظهر معالم المشكلة الحقيقية التي تواجه سير تنفيذ الاتفاق بحسب مراقبين مفادها أن كلا الطرفين يتعامل مع الآخر بردود الأفعال، وبحسب المحلل السياسي الجنوبي قبريال شدار الذي تحدث ل«الصحافة» عبر الهاتف من جوبا أمس «ان المشكلة بين الطرفين أنهم يردون على بعضهما من خلال وسائل الاعلام عندما تصرح الخرطوم ترد عليها جوبا» ، وأضاف قبريال»هذه مشكلة كبيرة قد تواجه تنفيذ الاتفاق، لأنه من الواضح ان السودان لم يخطر جنوب السودان رسميا بأنه يمنع استئناف ضخ النفط، ولكنهم صرحوا للاعلام هناك» ، وقطع قبريال بأنه حتى الآن لا توجد خطة واضحة من قبل الطرفين للجلوس مع بعض قبل انتهاء المهلة، وانهما يتحدثان دون الرجوع الى الوساطة التي لها آليات ولجان قائمة ومهمتها مراقبة الاتفاق. الى حد ما تبدو مبررات جوبا صحيحة عندما نقف على تصريحات وزير النفط عوض أحمد الجاز عقب لقائه بوفد جنوبي برئاسة وكيل وزارة النفط والمعادن بدولة الجنوب مشار أشيك خلال الأسابيع الماضية، حيث رهن الجاز «تنفيذ اتفاق عبور النفط بالتوصل الى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية»، وأعلن أن اتفاقية النفط لن تنفذ على أرض الواقع الا بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة في أديس أبابا مؤخرا، لاسيما الاتفاقية الأمنية، وأشار الى ان الاتفاقيات الأمنية ضمان لانسياب النفط عبر الأراضي السودانية الى المصافي وموانئ التصدير» ، غير ان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح ينفي في حديث ل«الصحافة» عبر الهاتف أمس ان تكون الاتصالات بين الخرطوموجوبا مقطوعة الا عبر وسائل الاعلام فقط، وكشف مروح عن اتصالات أجراها السودان أول أمس «الثلاثاء» عبر سفيره في جوبا شملت العديد من المسئولين بدولة الجنوب بما فيهم سلفاكير ميارديت تركزت حول تفعيل الاتفاق، ونوه الى ان اللجان التسع التي شكلتها اللجنة العليا بالحكومة الخاصة بالاتفاق تعمل مع نظيراتها في دولة الجنوب بصورة جيدة بما في ذلك وزارة الدفاع في البلدين،وواصل العبيد شرحه بصورة أكثر توضيحا، بان التصريحات التي قالها الجاز أبلغت للوفد الجنوبي في ذلك الاجتماع «وزاد «قلنا لهم بان حدوث أي اضطرابات أمنية على الحدود بعد استئناف ضخ البترول سيؤثر على عملية صناعة النفط بأكملها ومن الأفضل أن نحسم الخلافات حول تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا» . اذا هذه المعطيات والتي وردت عبر حديث السفير العبيد مروح تبدو كفيلة بازاحة ثوب اللوم عن الخرطوم وتبرر ساحتها من تهمة عدم المسئولية والالتزام بقنوات الاتصال بينها وجوبا والخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، سيما بعد اعتراف دولة الجنوب بأنها سمعت بموقف السودان عبر الاعلام، انطلاقا من حديث الجاز، ولكن المتابع لمسار اتفاق التعاون منذ التوقيع عليه يدرك بان الطرفين ربما توصلا الى طريق لا يحول بينه والانسداد الا أن يغلق، وان المواقف التي تظهر هنا وهناك ومن حين لاخر ما هي الا «غيض من فيض» هذا بالاستناد الى اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية التي انعقدت بعاصمة الجنوبجوبا بين السادس والسابع من نوفمبر الجاري، فتلك الاجتماعات لم تكتف بالانفضاض دون التوصل لنتائج ملموسة وانما وضعت ملامح عامة للشكل الذي سيسير عليه اتفاق التعاون بأكمله، لأنها اصطدمت بآراء الطرفين المتمترسة وراء مواقفهما، وذلك لان الخرطوم تصر على تضمين ملف فك الارتباط مع قطاع الشمال في المباحثات بينما رفضت جوبا ذلك، وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين قال أمام البرلمان «ان الوفد الحكومي الخاص بالترتيبات الأمنية الذي ذهب لجوبا فشل في التوصل لشيء بخصوص الترتيبات الأمنية لعدم الاتفاق على الأجندة» ، وأشار الوزير الى ان الحكومة السودانية متمسكة بادخال بند وقف الدعم والايواء للحركات وفك الارتباط، وقال: طلبنا من حكومة الجنوب أن تكشف عن السودانيين الراغبين في الانضمام للجنوب الا أنها رفضت ذلك»، وبعدها انعكس الأمر على زيارة وفد وزارة النفط بدولة الجنوب الى الخرطوم، والتي تعثرت أيضا وكانت القشة التي قصمت ظهر السكون بين الطرفين، لكون ان الجاز أطلق منها تصريحاته المشار اليها آنفا. بيد انه رغم هذه المواقف التي تحمل شيئا من الغموض الا أن هناك ثمة خطوات وان كانت بطيئة لكنها ربما أفلحت في كسر الطوق وفك اسر الاتفاق، من بينها الاشارات التي اظهرتها بعض الدول والاطراف المراقبة والوسيطة على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أصدرت خارجيتها بيانا عبرت فيه عن قلقها المتزايد ازاء تكرار تأجيل تنفيذ الاتفاقات بما في ذلك التقاعس عن نزع سلاح منطقتهما الحدودية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند -انشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح بين البلدين يعد «مسألة» حيوية لضمان وفاء كلا البلدين بالتزاماتهما بالتوقف عن دعم اتباعهما بالوكالة والاهم منع نشوب صراع بين الدولتين»، وأضافت نولاند أن تأجيل استئناف انتاج البترول يحرم كلا البلدين من العائد الذي هما في حاجة كبيرة اليه-. وتابعت المتحدثة الأميركية قائلة انه لابد من -التعجيل- بانشاء هيئة مشتركة بين السودان وجنوب السودان تتولى الاشراف على قضية البترول بمشاركة الاتحاد الأفريقي حسبما هو منصوص عليه»، وهو ذات الموقف الذي أبدته بريطانيا عبر سفيرها في الخرطوم بيتر تيبير الذي كشف الأسبوع الماضي عن مساعٍ تقودها بلاده وشركاء دوليون لمساعدة دولتي السودان وجنوب السودان على تنفيذ اتفاق التعاون وقال تيبير- اننا نعمل لتقديم ما يمكن تقديمه لمساعده الطرفين». هنا فان الواقع يقول انه رغم التصلب في مواقف كل من الخرطوموجوبا الا انهما ملزمان بتنفيذ الاتفاق وان اختلفا في وجهات النظر، او تأجيل ضخ النفط قليلا، فالعبيد مروح يقول ان هناك تقدما فيما يتصل بتنفيذ الاتفاق وترتيباته عدا الملفات العسكرية والأمنية، وأضاف العبيد مؤكدا صحة موقفهم بقوله «لو رجعنا لاتفاق التعاون نجد انه نص على ان الاتفاقيات الثمانية يجب ان تنفذ بالتزامن» ، وزاد «عندما نتمسك بتحريك الجانب الأمني لم نقل الا ما قاله الاتفاق وليس السودان وحده يطالب بتزامن الاتفاقيات وانما حتى الولاياتالمتحدة التي بالنسبة لنا منحازة لدولة الجنوب هي طالبت بذلك في بيانها مؤخرا حيث دعت الطرفين بالاسراع في اقامة المنطقة منزوعة السلاح» ، فيما يقول باقان اموم «ان الترتيبات والاتصالات بين الطرفين جارية على كافة المستويات لاعادة ضخ النفط قريبا ولكننا لم نحدد وقتا لذلك، وأضاف»نحن حريصون على تنفيذ كافة الاتفاقيات الثمانية التي شملها اتفاق التعاون، لكننا لن ندخل في حوار جديد مع الخرطوم عديم الجدوى، فقط سنتحاور معهم لتنفيذ الاتفاقيات والبحث عن آليات لانزالها»، بينما يقول المحلل السياسي الجنوبي قبريال شدار»المشكلة ان الطرفين يتحدثان عن ضرورة حسم الملف الأمني وبالتحديد فك الارتباط ولكنهما غير قادرين على اثبات ذلك بالاحصائيات والأدلة، وأضاف»صحيح ان الجنوب يأوي بعض القادة المعارضين كلاجئين سياسيين وهذا مشروع ولكن قانونياً البينة على من ادعى»