الأحداث التي صاحبت المؤتمر العام للحركة بالعاصمة لم تنته بانتهاء المؤتمر، بل تصاعدت بصورة لم تكن متوقعة، وكان واضحاً أن التيار الذي يضم حسن رزق ود. عبد الله محمد سيد أحمد وصلاح الدين كرار وآخرين الذي يمكن أن نسميه تيار التجديد ومن خلفه غازي صلاح الدين، لن يستكين حتى بعد أن خسر رزق منصب الأمين العام، ولذلك حاول رئيس الشورى العودة للملعب فاتجهت انظاره نحو المؤتمر العام وربما لما بعده، فالملاحظ فور فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المؤتمر العام كان د. عبد الله سيد أحمد أول من دشن الترشيح بتسمية د. الطيب إبراهيم محمد خير «سيخة» للمنصب، وقد أربك المجموعات الأخرى، وبان ذلك في لهجة القيادية د. سعاد الفاتح التي تجاوزت العرف الانتخابي بامتداحها المرشح الثاني بروفيسور عبد الرحيم علي بطريقة فيها تقليل لسيخة، وبان عليها الغضب جراء ترشيحه الذي أتوقع أن تكون ولايات الخرطوم ودارفور الخمس قد رجحت كفته، وهو الذي تولى أمرها عندما كانت دارفور «الكبرى»، كما تربطه بقياداتها صلة عميقة، مع ملاحظة أن الشاشات الضخمة التي نصبت في القاعة وكانت تنقل كل كبيرة وصغيرة وُظفت في إبراز المواقف، فقد عرضت إحداها صورة د. نافع رافعاً يده مؤيداً لترشيح منافس سيخة، فكبر كثيرون في القاعة وزادت الأعداد المؤيدة لصالح عبد الرحيم علي ومع ذلك خسر الجولة. كما أن ترشيح سيخة أعاده للأضواء وحمل عنصر المفاجأة، وهو ما لم يكن متوقعاًَ للتيار الآخر، ولذلك استمر تيار التجديد في مواصلة المعركة بذات السلاح سلاح المباغتة رغم أن التيار الآخر أعاد ترتيب أوراقه وفرض عليهم خوض سباق انتخاب الأمين العام في مضمار مجلس الشورى وليس المؤتمر العام، كما خططوا، وقد جاهر صلاح كرار في الجلسة المغلقة التي خُصصت لمناقشة الدستور وأثير فيها نقاش ساخن، مطالباً بانتخاب الأمين العام عبر المؤتمر وليس الشورى، وكانت تلك رغبة كثيرين منهم د. غازي صلاح الدين الذي لم يقل ذلك في مداخلته، لكن إحدى الشاشات وثقت تأييده لرأي كرار، وهو ما دفعه للانسحاب من الترشح للمنصب فجر أمس، وفاز الزبير أحمد الحسن أقوى المؤيدين للرأي المضاد. وبعد فوز مقترح اختيار الأمين العام عبر الشورى بدأ الترتيب لاختيار مجلس الشورى. وفي يوم السبت ختام المؤتمر اجتمع ممثلو الولايات والكليات لاختيار ممثليهم للشورى القومية، وبينما تم اختيار ممثلي القضارف ال «14» بتوافق يحسدون عليه، دارت معركة شرسة على مستوي ولاية الخرطوم المخصص لها «30» مقعداً، وهي إفراز طبيعي لمؤتمر الولاية الذي جاء بعبد القادر محمد زين أميناً عاماً، حيث اقترح عضو في الاجتماع بقاعة الصداقة أن يتم الانتخاب، وتم رفض قراره بعد أن اقترح عضو آخر إعمال مبدأ المحاصصة بحيث تنال كل محلية من المحليات السبع أربعة مقاعد، أما المقعدان المتبقيان من ال «30» فيكونان وبنص الدستور للأمين العام ورئيس الشورى. والمقعدان يتبعان كذلك لمحلية الخرطوم التي تنافس أكثر من «70» عضواً على المقاعد الأربعة، حيث فاز حسن رزق وصلاح كرار وعبد الله سيد أحمد ومهدي بيرم على حساب قيادات بارزة مثل د. نافع علي نافع وعبد الرحمن الخضر وعلي كرتي وعثمان الهادي وعبد القادر محمد زين، وتردد أن الأخيرين نال كل منهما صوتاً واحداً، ولذلك جاءت ردة فعل التيار الخاسر عند انتخاب الأمين العام عنيفة، وفشل تيار التجديد في إقناع غازي أو مرشح آخر بالتقدم للمنصب الأول، بل خسرت قيادات بارزة في المحليات الأخرى، وفضل آخرون اللعب على المضمون ولجأوا لخيارات أخرى، مثل رجاء حسن خليفة ومها الشيخ ومها أحمد عبد العال اللائي صعدن عبر كلية المرأة، والأولى من مؤيدي اختيار الأمين عبر الشورى. والكلية القومية أو الاستكمال القومي تم تصعيد عضويتها مباشرة للمؤتمر العام دون انتخاب، كونها تضم رموزاً وقيادات ولائية بارزة ودستوريين، وضمت نحو «250» عضواً خصص لهم في الشورى القومي «28» مقعداً، وشهدت هذه المقاعد تنافساً شرساً بحضور «198» عضواً، وتصدر القائمة الزبير أحمد الحسن بإحرازه «140» صوتاً، ومهدي إبراهيم «124» صوتاً، ود. كمال عبيد «120» صوتاً، وبروفيسور عوض حاج علي «115» صوتاً، ود. مصطفى عثمان إسماعيل «112» صوتاً. وتنافس التياران على إقصاء بعضهما، ولكن خطورة التيار المناوئ لمجموعة غازي وضحت في اختيار الأمين العام، فهل سيكون لهذا الصراع ما بعده؟
