كثر الجدل السياسي بولاية القضارف عن قيام الانتخابات من عدمها بعد الاستقالة التى دفع بها الوالي السابق كرم الله عباس الشيخ فى أواخر أبريل من هذا العام، ولم تشهد الولاية استقراراً سياسياً، فى الفترة الأخيرة ومنذ فترة حكم الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضرللقضارف. فالمواطن داخل ولاية القضارف ظل في معاناة من ضيق شظف العيش بالرغم من بشريات هذا الموسم إلا أن هناك حديثاً عن دخول بعض الآفات للولاية من دول الجوار إلى جانب انعدام الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف العمل داخل السوق، وهى مهددات الموسم الزراعي الذى تشير القراءات الأولية إلى كثرة الإنتاج هذا العام. فالانتخابات حسب الموعد المحدد لها أكتوبر الماضي ولكن الظروف داخل ولاية القضارف وخريف هذا العام الذى امتدت أمطاره حتى هذ الشهر يؤكد صعوبة وصول اللجان للمناطق الطرفية النائية، فيما يرى سياسيون أنه من المفترض قيام الانتخابات فى موعدها حسب الدستور والقانون واللوائح الخاصة بها، وإلا اعتبر تجاوزاً، فيما اعتبر البعض الآخر أن قيامها متروك للمفوضية التى تقوم بما تراه مناسباً من خلال الظروف والأجواء المحيطة، ولكن بحسب حديث الأستاذ محجوب حسن دكين رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية القضارف أن الانتخابات قد تأخرت عن موعدها، وكان من المفترض قيامها فى موعدها وتحت كل الظروف ما سماه تماشياً مع القانون بنص الدستور والقانون، مضيفاً أن الحكومة والمفوضية غير واضحة فى ما يخص العملية الانتخابية، منوهاً إلى أن الحالات مشابهة لكثير من ولايات السودان، وأوضح دكين أن القضارف تختلف عن باقي ولايات السودان، وأشار دكين إلى جاهزية الاتحادي لخوض غمار المنافسة، واستعداد حزبه لها ومضى إلى أنهم رهن إشارة الحزب بالمركز. وأشار إلى أنهم ليسوا طرفاً فى الاتفاق القاضي بتوحيد المرشح داخل الولاية. ومضى قائلاً لدينا قواعد منتشرة فى كل بقاع القضارف تعي دورها تماماً، واعتبر دكين أن انتخابات الوالي بالقضارف محفز للقواعد واختبار للانتخابات الرئيسة، من جانبه أوضح الأستاذ أبو بكر دج أمين أمانة الانتخابات بالمؤتمر الوطني، أن تأجيل الانتخابات أتى بعد الورشة التى عقدت بشأنها، ورأت المفوضية تأجيلها حسب ظروف الولاية فى فترة الخريف التى مازالت آثاره حتى الآن، وأشار دج إلى استعداد الوطني لخوض غمار التنافس الشريف، وأن هناك إعداداً تاماً لها من كل أجهزة الحزب، معتبراً مبادرة بعض الأحزاب لتوحيد المرشح بالولاية أمراً يؤكد حالة أحزابها وتوافقها وتقارب وجهات النظر للتنظيمات بالقضارف. واعتبر دج أن انتخابات الوالي هذه تعتبر بروفة وتمريناً للانتخابات الرئيسة، من جانبه أكد آدم صالح سبيل رئيس مفوضية الانتخابات بالقضارف، أن الانتخابات قائمة، وأن التأجيل ناتج عن ظروف الولاية فى فترة الخريف وعدم ملاءمة الأجواء إلى جانب عدم وصول الطاقم والأجهزة والمراقبين للجهات المعنية سبب نزول الأمطار، وهو أمر معلوم للقاصي والداني لحال الولاية فيه، وسوف تبدأ بعملية نشر السجل الانتخابى فى «22-11-2012» ولمدة ثلاثة أيام حسب المادة «23-ب» وتليها الاعتراضات للسجل إلى جانب النظر فى الاعتراضات على السجل الانتخابي ويستمر لمدة خمسة أيام، ومضى سبيل إلى نشر التعديلات فى السجل والاعتراض عليها، ويستمر لمدة «15» يوماً، وأشار إلى أن النشر النهائي فى السجل الانتخابي فى «26-12-2012»، وأن تقديم طلبات المرشحين فى «27-12-2012» وتستمر سبعة أيام، وأوضح سبيل أن قفل باب الترشيح فى «3-1-2023» ويليه نشر كشف المرشحين إلى تقديم الاعتراضات، والنظر فيها وتقديم الطعون إلى المحكمة والفصل فى الطعون بواسطة المحكمة. وأشار آدم إلى أن الكشف النهائي للمرشحين فى «26-1-2013» وأن آخر يوم لسحب الترشح هو «27-1-2013» ومضى سبيل إلى أن الحملة الانتخابية سوف تبدأ فى «28-1-2013» ويليه الاقتراع والفرز وإعلان النتائج واصفاً إياه اليوم الممدد، ودعا سبيل الأحزاب السياسية للالتزام بالدستور والقانون الذى يكفل الحقوق للجميع ولعب دور إيجابي فى العملية الانتخابية.