تراجعت وزارة المالية عن قرارها الصادر بالرقم «83» بتوقيع د. عبد الرحمن ضرار القاضي بزيادة سعر السكر، ونفت فرض أية رسوم إضافية على السلعة، وقالت إن الارتفاع المفاجئ لسلعة السكر أمس الأول ليس له ما يبرره. واتهم وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار التجار بتقليل المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة، مما أدى إلى الزيادة التي حدثت في الأسعار في اليومين السابقين، مبيناً أن الكميات المنتجة من السكر كافية للاستهلاك المحلي، وأكد أن سعر جوال السكر زنة «50» كيلوجراماً «225» جنيهاً من شركات الإنتاج، وهو السعر الساري حالياً.وكشف ضرار في اجتماعه أمس مع شركات الإنتاج المعنية، أن موازنة عام 2013م تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين، موضحاً أن أسعار السكر ثابتة وليست هنالك أية رسوم إضافية على السلعة. ومن جانبه أوضح بكري محجوب مدير شركة السكر السودانية، أن ما تردد عن زيادة سعر السكر ليس صحيحاً، وأضاف أن البيع يتم بنفس الأسعار القديمة «225» جنيهاً للجوال تسليم مخازن الخرطوم.