أعلن د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن وزارته لم تفرض أية رسوم إضافية على سلعة السكر، وأن الارتفاع المفاجئ للسلعة أخيراً ليس له ما يبرره. وأوضح ضرار في اجتماع مع شركات الإنتاج بحضور وكيلي وزارتي الصناعة والمالية أمس، أن التجار قلّلوا المعروض من السكر قبل تحديد أسعار الموسم الجديد لتوقعاتهم بالزيادة مما أدى للزيادة التي حدثت في الأسعار اليومين الماضيين، وأضاف بأن الكميات المنتجة من السكر كافية للاستهلاك المحلي وأن الموسم الحالي يبشر بإنتاجية عالية، وأعلن أن (225) جنيهاً لجوال السكر زنة (50) كيلو من شركات الإنتاج هو السعر الساري حالياً.