لاشك أن موضوع الخصخصة والهيكلة التي تمت في بعض المؤسسات أدت إلى تشريد قطاع كبير من العاملين خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتدني أجور العاملين التي أصبحت لا تفي متطلباتهم المعيشية وتزامن معها إعلان وزارة المالية بعدم زيادة المرتبات للموازنة القادمة العام (2013 م) والتي بلا شك لها تأثيرها البالغ على العاملين في الدولة.. (الإنتباهة) التقت رئيس النقابة العامة للمصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين عثمان علي البدوي في حوار وخرجت منه بالحصيلة التالية: ٭٭ ما هي الأهداف الإستراتيجية التي تقوم بها النقابة العامة؟ تتمثل أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها النقابة في إصلاح الوضع الاقتصادي الذي ضرب البلاد في كافة المؤسسات بإيجاد المعالجات المطلوبة لتقليل آثار الأزمة الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع والخصخصة التي أثرت في القطاع المالي بصورة عامة والسعي لحل مشكلات وقضايا جميع العاملين في القطاع المالي والاقتصادي، وقد كان لبرنامج الخصخصة والهيكلة وتوفيق الأوضاع أثارًا كبيرة على عدد من القطاعات بالرغم من أن الهدف منها زيادة الكفاءة المالية ورفع رأس المال وترشيد الصرف والإنفاق الحكومي وتخفيض المصروفات والاعتماد على الذات، ولكن في ظل توفيق أوضاع هذه المؤسسات والشركات وجدنا أن التركيز كان يعتمد على تخفيض العمالة وهي تعتبر أضعف حلقة اعتمد عليها كل الإداريين باعتبار تضخم الفصل الأول للأجور والمرتبات مما دعا لتخفيض العمالة، ونحن كنقابة لنا رأي في ذلك وطالبنا بتقليل الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات والكفاءة المالية بجانب عملية الإنتاج والإيرادات وتدريب تحويلي للعاملين في كل المؤسسات حتى لايتأثر بالتسريح والتشريد وفقد الوظائف. ٭٭ ما هو موقف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان من الأمر باعتباره الجهة التي تحمي حقوق العمال؟ الاتحاد نادى بتخفيف ودرء الآثار السالبة المترتبة على برامج الخصخصة منعًا لتشريد العاملين بإنشاء صندوق دعم المتأثرين بالخصخصة بغرض تمويل مشروعات العاملين على أن يتم الاسترداد بالأقساط المريحة في فترة زمنية مناسبة. ٭٭ ما هي الضمانات التي يتم عبرها استرداد أموال الصندوق؟ بضمان من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ولكن التجربة فشلت بسبب التمويل والذي ذهب إلى بعض الجهات وبعض النقابات وخاصة المشروعات الجماعية خاصة في مدينة الدلنج ومشروعات زراعية وكثيرون تم تمويلهم ولم يعيدوا الأموال مما أدى إلى خلل واضح، وكان هنالك وعود من وزارة المالية بدعم المشروع بمبالغ كبيرة ولكنه توقف ولم يستطع الصندوق الاستمرار. ٭٭ هل هناك بديل بعد فشل الصندوق؟ البديل يتركز بمشروعات التمويل الأصغر بتوجيه من الدولة لبنوك محددة للعاملين وللمعاشيين والأسر المتعففة لإنشاء مشروعات معينة على أن يتم تدريبهم تدريبًا تحويليًا وبتوجيه من البنوك والتمويل بمبلغ في حدود (20) ألف جنيه في ميزانية كل بنك (12%) من حجم التمويل المتاح للأسر الأكثر فقرًا. ٭٭ المشروعات التي قدمتها نقابتكم تجاه العاملين تتمثل في ماذا؟ توفير التمويل لمشروعات في القطاع الزراعي والحيواني في مجال اللحوم البيضاء والحمراء وتمويل للمشاغل والمكاتب لتقديم الخدمات مثل مراكز الكمبيوتر والطباعة وهي مشروعات تم تنفيذها وهنالك أخرى في طور التنفيذ في قطاع الألبان والبيوت المحمية والتي سوف يستفيد منها الخريجون الجدد. ٭٭ حدثنا عن المشكلات التي تواجه عملكم؟ هناك بعض المشكلات المتعلقة بالإداريين الذين لا يتفهمون وضعية العلاقة بين النقابة والإدارة وكثيرون منهم يشاكسون النقابيين بهدف خلق عدم الاستقرار للنقابيين ويعمدون لقفل الأبواب مما يؤدي لمزيد من التعقيدات والتذمر في أواسط العاملين، وحقيقة نحن نعاني كثيرًا في الفهم الخاطيء من بعض الإداريين الذين لم يتفهموا دورهم الحقيقي والعمل النقابي يجب العمل فيه بإتقان والتركيز على الإنتاج ونطالب بتوفير التدريب لأن غيابه يؤثر سلبًا على الأداء في العمل في ظل تدني المرتبات وارتفاع معدلات التضخم وصعوبة مواجهة المتطلبات. ٭٭ كيفية التنسيق بين النقابة والاتحاد؟ نحن كنقابة عامة نلتزم بكل القرارات والمؤشرات التي يلزمنا بها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والأمانات المتخصصة وكل أمانة من الاتحاد العام لها نقابة نظيرة في النقابة العامة ونحن مع كل توجيهات الاتحاد لمواجهة كل الأزمات. ٭٭ خططكم تجاه تحسين أوضاع العمال في ظل تدني الأجور؟ نحن نتفق تمامًا مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان فى المطالبة بزيادة المرتبات والأجور للعاملين وكلما اتجهت الدولة لإحداث أي زيادات في أي سلعة لا بد أن يتبعها زيادة في المرتبات والأجور وكنا نأمل أن تلتزم وزارة المالية والجهات المختصة بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السلع الإستراتيجية مثل الكهرباء والمياه والوقود وهذه السلعة والتي عند زيادتها تلقائيًا تحدث زيادات كبيرة في الأسعار بالأسواق ونطالب بعدم زيادة السلعة الإستراتيجية وإبعاد السماسرة والوسطاء الذين احتكروا السوق والمضاربين في السلع ويجب على الدولة القيام بالرقابة ورفع يدها عن رسوم العبور حتى لايتأثر المواطن. ٭٭ كيف ترى تجاهل وزارة المالية لمطالبتكم المستمرة بزيادة الأجور في موازنة كل عام؟ أقولها بصراحة يجب على الدولة توسيع دائرة الشورى ونحن كقطاع متخصص )ماليًا واقتصاديًا) نرى أنه من الأفضل لوزارة المالية الاستماع للرأي الآخر والأخذ في الاعتبار أن لا تنظر إلينا «كديكور» ونسعى للقيام بدورنا كاملاً وندرك من أين تأتي الأوبئة للاقتصاد ونعلم من هم الذين يرفعون الأسعار ويتلاعبون باقتصاد البلاد ومن يرفعون سعر الدولار أيضًا؟ وقطاعنا هذا فيه من يخطط وينفذ. ٭٭ كلمة أخيرة؟ إذا أرادت الدولة الخروج من الأزمة الاقتصادية عليها الاهتمام بمشروعات التمويل الأصغر.