مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هو انقلاب على الانقلاب؟..فهمي هويدي
الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 27 - 11 - 2012

إذا صحت المعلومات التى تتداولها دوائر السلطة فى الأسابيع الأخيرة، فهى تعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الماضى «21/11» هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانوني كان يجري الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.
«1»
يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية فى الإعلان «الواردة فى المادة الثانية» التى نصت على ان الإعلان الدستورى والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهى المادة التى أُريد بها تحصين ما يُصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التى لا تتم إلا من خلال القضاء. وقد قيل لى ان هناك أربعة أمور تكمن فى خلفية إيراد هذه المادة هي:
إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارًا للرئيس محمد مرسى قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التى نصت على الحل فى الحيثيثات وليس فى نص حكم لها بخصوص طعن فى دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.
إن ثمة إشارات وقرائن دلت على ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذى دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة فى قضايا منظورة أمامهم. ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك فى أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التى استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.
إن المعلومات التى توافرت فى الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقًا بين بعض القضاة فى المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، فى توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبنى مواقف معينة تمثل نوعًا من المعارضة السياسية.
تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستورى كبير فى البلد كما تستهدف فتح باب الطعن فى شرعية قرارات الرئيس محمد مرسى. الأمر الذى يعيد المجلس العسكرى إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
«2»
إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من شهر ديسمبر «الأحد المقبل» فى ثلاثة أمور: الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية. والطعن فى تشكيل مجلس الشورى، تكييف الوضع القانونى للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى 11 أغسطس الماضى، والذى حل بمقتضاه المجلس العسكرى وأحال رئيسه إلى التقاعد. ذلك أن ثمة طعنًا فى ذلك الإعلان اعتبره عائقًا ماديًا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستورى المؤقت والشرعى من وجهة نظرهم الذى سبق أن أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو من العام الحالى «2012»، وبعدما بدا ان رائحة الهوى السياسى تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية «الأمر الذى تجلى بوضوح فى قرار حل مجلس الشعب» فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية فى الموضوعات المعروضة فى ذلك اليوم ظلت واردة بقوة، عزز ذلك وأكدته المواقف التى عبَّرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى باطلاً بسبب تعطيله للإعلان الذى أصدره المجلس العسكرى، الأمر الذى يرتب النتائج التى سبقت الإشارة إليها. رجح ذلك الاحتمال ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا فى وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأى الذى يدعو إلى بطلان قرارات الرئيس مرسى، وبالأخص الإعلان الذى أصدره فى شهر أغسطس.
ذلك كله ليس مقطوعًا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التى وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت فى تلك الملفات من جانب الدستورية العُليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لسببين، الأول ان الباب لا ينبغى له أن يظل مفتوحًا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة. الثانى ان مجرد قبول الطعن فى شرعية قرارات الرئيس مرسى يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستورى الذى سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشى بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسى. ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب ان ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكرى هو الذى يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يدخل البلاد فى نفق العواقب الوخيمة التى يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.
«3»
ليس ذلك وحده المؤرق فى المشهد، لأنه قيل لى إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التى تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلاً انه تم القبض فى الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لا يزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالاً على بعض المشاركين فى المظاهرة المعادية للإخوان والتى حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التى احالته إلى النيابة العامة. وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمنى المختص مع كبار المسؤولين فى النظام والداخلية اطلقت النيابة العامة سراحه. إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت اسئلة كثيرة حول دافع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التى تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبُّع خيوطه وفك ألغازه.
هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية فى المشهد. وما يتردد فى هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال فى مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التى سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة. كما انه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين فى الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين فى بعض المحافظات اتخذوا موقفًا سلبيًا من المظاهرات التى استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لى مسؤول كبير ان الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وان هناك تنظيمًا يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين فى الحقل الإعلامى. كما تحدث المسؤول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال فى الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية. وحين قلت له ان التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده، ان الأموال التى قدمت من الخارج جاءت فى حقائب محمولة باليد.
«4»
أرجو أن تكون قد لاحظت ان أول ثلاث كلمات أوردتها فى النص الذى بين يديك هى: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذى أردت به ان انبه من البداية إلى ان الكلام منقول عن الدوائر التى أصدرت الإعلان الدستورى وتبنَّته. وهو ما لا يعنى التشكيك فى صحة المعلومات أو الطعن فى الإعلان الدستورى، ولكننى أردت بذلك التنويه ان أعطى المعلومات حجمها الحقيقى، وان أعرض لخلفية «الضرورة» التى ألجأت الرئيس محمد مرسى إلى إصدار الإعلان الدستورى. وإذا جاز لى ان أسجل ملاحظاتى على ما سمعت فى هذا الصدد فإننى أضع فى مقدمتها ما يلى:
إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية فى الإعلان هى قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية فإن الخطأ الجوهرى الذى وقع فيه تمثل فى التوسع فى تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضًا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذى أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذى يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق فى بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا فى البيان الذى أصدره يوم الأحد الماضى «25/11» إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.
إن التعامل مع مجمل الملف يبعث على الحيرة لسببين، أولهما ان مستشارى الرئيس لم يحاطوا علمًا بالصيغة التى تم إعلانها، بل ان فريق المستشارين الذين كُلِّفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أُعلن غير الذى قدموه، الأمر الذى أثار استياءهم ومنهم من عبَّر عن غضبه وطلب من الرئيس إعفاءه مما كُلِّف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثانى أن الرئيس فاجأ الرأى العام بالإعلان، ولم يحطه علمًا بالظروف التى استدعت إصداره، والمعلومات التى سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذى يعنى أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية، ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعى المهم فى حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابًا بخصوصه إلى الشعب الأمريكى، ثم قام بجولة فى عشر ولايات ليشرح للرأي العام وجهة نظره فيه. والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطى عندنا.
إن الطريقة التى عالج بها الرئيس مرسى الموقف أحدثت شرخًا فى صفوف أنصاره، كما انها عمقت كثيرًا من الاستقطاب الحاصل فى مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية. وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل ان الطرف الآخر تصيَّد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج اللتان اتسم بهما الأداء الإعلامى من الوسائل الأساسية التى استُخدمت فى ذلك، «ذكرت صحف أمس مثلاً ان معظم القضاة أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحًا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد».
إننى استغربت مظاهر المبالغة فى الاستقواء التى مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، فى حين اننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة فى مواجهة مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإننى استغربت رفع البعض الآخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى» فى استنساخ للشعار الذى رُفع فى مواجهة الاحتلال البريطانى لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء». علمًا بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة. وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه يصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولاً، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تُقبل من أشخاص حضورهم فى الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم فى الواقع.
إننى أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغى أن يُقدَّم على لي ذراع الرئيس مرسى أو تجريحه. وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.