في محاولة لقلب الطاولة على الجميع، أصدر الرئيس المصرى محمد مرسى إعلاناً دستورياً نص على أن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو2012م وحتى إنفاذ الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن فيها بأية طريقة وامام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية، وقضى الاعلان أيضاً بتحصين تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الحل، حسبما نصت المادة الخامسة من الاعلان الدستورى، والحديث عن قرارات ثورية بعد الانتخابات الرئاسية يجافي الحقيقة والواقع، فالجهة التى عطلت اصدار قرارات ثورية عقب الثورة هى جماعة الاخوان المسلمين، حيث وقفت بجانب المجلس العسكرى ضد أى توجه نحو إصدار قوانين ثورية أو تقديم المتهمين من أقطاب الحزب الوطنى الحاكم الى محاكم خاصة، ورفضت الحديث او مجرد الحوار حول قانون للعدالة الانتقالية، وقالوا إنهم يفضلون اتباع الطريق القانونى التقليدى. ويعاب على الرئيس مرسي عدم استشارة احد من معاونيه او مستشاريه، فضلاً عن عدم اطلاعهم على القرارات، بينما كانت الجماعة على علم وحشدت عضويتها امام قصر «الاتحادية» للترحيب بالقرارات واظهار التأييد لها بمجرد صدورها. ولم يتعامل الرئيس مرسي مع الموقف بوصفه رئيساً لكل المصريين، وانما اختار مخاطبة جماهير من مؤيديه تم حشدهم لهذا الغرض يذهب بعض المراقبين والمحللين الى ان الرئيس مرسى «دس السم فى الدسم» حيث دغدغ مشاعر المواطنين المصريين بتضمين اعادة المحاكمات لرموز العهد السابق، وقضايا قتل واصابة المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2012م، وبعض المطالب الشعبية، فى وسط قرارات ركزت كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى يده، ومنحتها حصانة كاملة ضد الطعن فيها أو الاعتراض عليها، وضمن استمرار تأسيسية الدستور وما يتمخض عنها فى بادرة لم يسبقه عليها احد من الذين حكموا مصر فى تاريخها الحديث، ويرى الكثير من المصريين أن قرارات مرسي تذكرهم بالنظام السابق، وأنهم أبدلوا دكتاتوراً بآخر، ويتملكهم الاحباط كون الرئيس تصرف وكأنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين، ولم يعبأ بتطلعات ورغبات الشعب المصرى. مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطى وممثل المسيحيين سمع بالقرارات من وسائل الاعلام، ووزير العدل المصرى تحفظ على القرارات رغم انه يساند مضمونها، وهذا يؤكد أن الرئيس مرسي لم يستشر حتى وزير العدل، والهيئة الاستشارية والمساعدون لا علم لهم، إذن من الذى أعد هذه القرارات؟ وتشير اصابع الاتهام الى الجماعة، وهو ما يستفز مشاعر الغالبية العظمى من المصريين، وذلك أن رئيسهم الفعلى هو المرشد. وهذه القرارت عجلت بإنشاء تحالف عريض يضم القوى السياسية المدنية من قومية ويسارية وليبرالية وقوى شباب الثورة، ويهدف الى تكوين جبهة عريضة من أجل ديمقراطية ومدنية الدولة المصرية، جبهة فلسفتها أن فعل الثورة متأصل فى المجتمع المصرى، وأن ثورة 25 يناير انتصرت بفضل وجود طاقات كامنة ووعى بقيم الحرية والتسامح والقيم الفاضلة فى الشعب المصرى، وليس بوسعه التنازل عنها لأية جهة او سلطة، وان نظرية «فلول إخوان» قد انهارت بفعل صعود هذه القوى وإمساكها بزمام المبادرة واظهار قدرتها على الفعل، والدكتور مرسى بدأ التمكين من الآخر، فى ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة، محاولاً الاستفادة من دوره فى التوصل لهدنة فى غزة واستجابته الكريمة لطلبات الاسرائليين والامريكان، ويراوده الامل فى الحصول على «4.8» مليار دولار من البنك الدولى بشروط ميسرة، والدين الخارجى لمصر يبلغ «180» مليار دولار، فيما بلغ الدين الداخلى حوالى «80» مليار دولار.
