تجاوزت الحملات الواسعة لضبط المركبات المظللة بالخرطوم، منع رذائل أبناء الذوات على شارع النيل إلى كشف العديد من المهددات الأمنية الخطيرة، وهذه الحملات التي تقودها إدارة مرور الخرطوم جعلت القائمين على أمر الأجهزة الأمنية بالبلاد يعيدون النظر في كثير من المسائل، إذ تحقق الأجهزة المختصة في بلاغ كبير بعد ضبط شبكة متخصصة في تزوير البطاقات والرخص وتصاديق التظليل وهي تحمل بحوزتها بطاقات مزوّرة لضباط في الاستخبارات العسكرية وأخرى لمسؤولين بالقصر الجمهوري وبعض السياديين، ومن بين الشبكة أجنبي خطير بإمكانه تزوير حتى شهادات الوفاة. مشاهد غريبة وعجيبة بين يدي مباحث المرور وإدارة العمليات، فقد تم ضبط مركبة بها سلاح «كلاشنكوف»، وأخرى زجاجات وسكي للاستعمال الشخصي، وأخرى بها مهام عسكرية، ومركبة صالون بها عصا كهربية والقائمة تطول حتى امتلأت «كرفانة» مباحث المرور بالمعروضات.. الغالبية العظمى من هذه السيارات لأبناء دستوريين كبار شغلتهم المناصب عن مراقبة منازلهم وأبنائهم وسياراتهم، إذ تم القبض على مركبة بها ابن مسؤول رفيع قامت له الدنيا وما قعدت، وآخر طلب منه إبراز الرخصة فقال إنه يتبع للمسؤول الرئاسي «فلان» وأن هذا السيادي يملك ثماني سيارات ولا يدري رخصته في أي منها.. تم احتواء البلاغ بعد التأكد من صحة المعلومات، ولكن يبقى هناك سؤال مهم، لماذا لم يسلِّم هذا السيادي مجموعة السيارات الحكومية حتى الآن رغم إصدار قرار من رئاسة الجمهورية يلزم بسيارتين فقط للمسؤولين؟ وذلك في إطار السياسة التقشفية التي أعلنتها الدولة مؤخراً والسؤال مطروح لكل مسؤولي القصر والوزراء باستثناء الفريق أول ركن بكري حسن صالح فهو الوحيد حسب علمنا الذي نفّذ هذا القرار فور إصداره. فحظر استعمال الزجاج المظلل نص قانوني حيث جاء في المادة 53 (1):« لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية مستعملاً فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج، إلا بموافقة الوزير»، (2) «تنظم اللوائح استخدام الزجاج المظلل، واللوائح هذه تمنح الدستوريين والسياديين أفضلية التظليل ولا تمنحها لأبنائهم القُصّر وتمنح اللائحة أيضاً للذين يثبت القمسيون الطبي أنهم لا يحتملون أشعة الشمس، وتصاديق أخرى في إطار ضيِّق جداً». * أفق قبل الأخير كل من يظلل سيارة دون وجه حق أو بدون تصديق فهو حتماً يخفي شيئاً أو بسيارته جريمة. * أفق أخير:- هل يعرف السيادي صاحب السيارات الثماني أن لديه هذا العدد من المركبات؟ الله أعلم.
