طالب المؤتمر الوطني الحكومة ببذل مزيد من الجهد لإنفاذ سياسة التقشف في أجهزة الدولة المختلفة، وقال ليس كافياً أن تُخفض مرتبات الدستوريين بل نحتاج إلى معالجات أكثر صرامةً وأكثر قوةً، وأقرَّ بوجود مشكلة يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وأكد أنه نبَّه الأجهزة بالدولة لهذه المشكلة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها، بيد أنه شدد على التراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي. وتوقع القيادي بالوطني نائب رئيس الحزب بولاية الخرطوم د. محمد المهدي المندور في وقت قريب جداً صدور عدد من القرارات ستحقق الاستقرار في الأسواق، وقال إن الدولة ماضية في هذا الاتجاه.وأكد مندور وجود بعض القوى السياسية التي تحاول استغلال ارتفاع الأسعار لتحريك الشارع، وقال «نحن نعلم ذلك ولكن ليست هنالك استجابة شعبية»، مشيراً إلى استقرار الأحوال الأمنية في كل السودان، واستبعد في الوقت ذاته ثورة للجياع في السودان، وقال إن الوطني يعلم أن هنالك معاناة للمواطنين، لافتاً إلى أنه نبَّه الحكومة إلى ذلك.