اقر المؤتمر الوطني بأن المواطنين يعانون من ارتفاع الاسعار في كل ولايات السودان، وتوقع صدور قرارت وشيكة لاستقرار الاسعار في الاسواق، مؤكدا ان المعالجات ستتم في اطار سياسة التحرير «ولن تكون هنالك انتكاسة او رجوع فيها .» وطالب نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي في تصريحات صحفية امس حزبه بمزيد من التقشف وقال ان تخفيض مرتبات الدستورين ليس كافيا، ونحتاج الي معالجات اكثر صرامة وقوة في هذا الاتجاه. واضاف «نحن كحزب نحتاج الى مزيد من سياسة التقشف في اجهزة الدولة المختلفة وعلى اجهزة لدولة بذل المزيد». واكد مندور علم حزبه بأن هنالك جهات تحاول استغلال ارتفاع الاسعار لتحريك الشارع ضد النظام، قائلا «لكن ليس هناك استجابة شعبية لذلك والاحوال الآن مستقرة في كل ولايات السودان» وزاد «لكن نحن كحزب حاكم نعلم بأن هناك معاناة للمواطنين في الخرطوم وبقية الولايات وابلغنا الحكومة بهذه المعاناة». واستبعد مندور ان يتسبب رتفاع الاسعار في «ثورة جياع،» مؤكدا ان الشعب يعلم تطورات الاوضاع في الساحة وان خروج بترول الجنوب اثر بصورة سلبية، مبينا ان كثيرا من السلع يرتبط توفيرها بتوفير النقد الاجنبي. ونفى ان يكون اتجاه الدولة لاستيراد السلع فشلا في تحقيق النهضة الزراعية، وقال لا توجد دولة في العالم يكفي انتاجها مواطنيها لذلك طبيعي ان يكون هنالك استيراد، وذكر ان من واجب الدولة ان توفر السلع بأسعار معقولة، وقطع بأن معالجات الاسعار ستتم في اطار سياسة التحرير، وقال «لن يكون هنالك رجوع اوانتكاسة فيها». من جانبه وجه النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، بمعالجة الأسباب المحلية التي أدت الى ارتفاع أسعار السلع. واكد طه لدى لقائه أمس، وزير التجارة الخارجية بالإنابة فضل عبد الله، اهتمامه بمتابعة السياسات بشكل لصيق ودوري لخفض الاسعار ورفع الاعباء عن كاهل المواطن التي يرجع بعضها لأسباب عالمية وبعضها محلية كارتفاع سعر الصرف. وأوضح وزير التجارة الخارجية بالانابة أنه أطلع النائب الأول على الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الوزارة حتى تضطلع بدورها في تشجيع الصادرات وضبط الواردات وتجارة العبور وإمكانية الاستفادة من موقع السودان المميز باعتباره منفذاً بحرياً محاطاً بدول ليست لها موانئ بحرية.