شهد الأسبوع المنصرم عددًا من الأحداث السياسية التي شغلت الرأي العام، كان أبرزها ما سرى من شائعات حول استقالة القيادي الإسلامي بالمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين على خلفية المحاولة الانقلابية الأخيرة وما تردد عن استدعائه للمساءلة، إلا أن غازي نفى تلك الإشاعة التي وصفها الوطني بأنها اصطياد في الماء العكر. البشير يطّلع على الاعترافات المحاولة التخريبية التي أحبطتها السلطات مؤخرًا حيث توقع الكثيرون مزيدًا من المعلومات حول هذه العملية إلا أن الحكومة لم تقدم أي معلومات تكشف تفاصيل العملية واكتفت الصحف بمصادرها الخاصة للحصول على المعلومات على الرغم من إطلاع الرئيس على صورة من اعترافات المتهمين، يُذكر أن الحكومة لم تقدم أي معلومات جديدة واكتفت من خلال حديث وزير الإعلام في برنامج «حتى تكتمل الصورة» بأن من ضمن المعتقلين عنصرين من المعارضة كانت مهمتهما إجراء اتصالات مع متمردي حركة العدل والمساواة، وتحدث عن تورط جهات لم يفصح عنها، ولم يتم الإفصاح عن بقية المعتقلين وظلت الصحف تعتمد على مصادرها الخاصة وكان أبرزها ما تحصلت عليه «الإنتباهة» من أسماء قيادات عسكرية ومدنية تم القبض عليها بتهمة الضلوع في المحاولة الانقلابية الأخيرة، وهم: العقيد محمد الزاكي، والرائد حسن عبد الرحيم، وينتسبان لسلاح المدرعات، والمقدم مصطفى ممتاز يتبع لسلاح الإشارة وأبلغ أحد المقربين من ممتاز «الإنتباهة» أمس، أن مصطفى اعتُقل من مكان عمله بكنانة بولاية النيل الأبيض، وتم نقله للقيادة العامة. وأكد أن اتصالاً هاتفياً تم بين ممتاز وأسرته عقب اعتقاله بغرض الاطمئنان.. وكان مصطفى من الضباط الذين عملوا بالإستوائية بمناطق غرب النوير، وهي ذات المناطق التي عمل بها العميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم». كما تم القبض على نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية النيل الأبيض المقدم أمن، أمين الزاكي. مستحيل.. مستحيل ومن أبرز الأحداث تصريحات رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير أن نزع سلاح قطاع الشمال أمر مستحيل، وقال كير خلال حديثه أمام مسؤولي حكومته فى جوبا إن السودان رفض الموافقة على مرور صادارت النفط من الجنوب عبر أراضيه بعدما تقدم بطلبات مستحيلة وإن الخرطوم طلبت من جوبا نزع سلاح قوات قطاع الشمال، وذلك باعتباره شرطًا للسماح بنقل صادرات النفط، وأضاف أنها مهمة مستحيلة تلك التي يريدها أشقاؤنا في الحكومة السودانية. تقرير غير شفّاف أثار تقرير المراجع العام بالبرلمان ردود أفعال كثيرة مما جعل برلمانيين يصفون التقرير بأنه غير شفّاف وأنه أخفى تجاوزات البنوك، واتهم برلمانيون المراجع العام بعدم الشفافية، وقالوا إنه أخفى تجاوزات القطاع المصرفي والبنوك عن نواب البرلمان والرأي العام، واعتبروا تمليك تقرير جرائم المال العام في القطاع المصرفي لرئيس البرلمان ونائبيه وبعض رؤساء اللجان وتجاوز بقية النواب فيه خلل كبير، خاصة أن للنواب شخصيتهم الاعتبارية التي تمنحهم الحق في امتلاك التفاصيل كافة. وتوقع عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان «مهدي أكرت» أن تكون الاختلاسات في المصارف والبنوك أكبر منها في الأجهزة الحكومية الأخرى، ووصف «أكرت» ما جاء من إشارات حول اختلاسات البنوك وحالات التعثر وعجز المخصصات بمصارف القطاع العام بأنه مبهم وغير واضح. المهدي وتضارب التصريحات بعد انضمام القيادي بالأمة صديق الهادي للجبهة الثورية جاءت تصريحات المهدي بأنهم فصلوا نصر الدين الهادي لانضمامه للجبهة الثورية، لكن صرح المهدي مؤخرًا بأنهم وقَّعوا مع الجبهة الثورية لجعل الحل السياسي هو الإستراتيجية، ليبرز ذلك التضارب في التصريحات، فقد أكد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، في حوار نشرته «الأهرام المصرية»، أنهم وقعوا اتفاقاً مع الجبهة الثورية لجعل الحل السياسي هو الإستراتيجية، وقال: كلامنا هذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن «2046» الذي ينص في النهاية على نوع من التوافق الثنائي مع حَمَلَة السلاح، وما نريده توافقاً جامعاً يتجنَّب عيوب كل الاتفاقيات السابقة، وأبان أنه عزل نائبه نصر الدين الهادي لأنه انضم للجبهة الثورية بدون استشارة حزب الأمة وأجهزته، ونوه إلى أنه خيّره بين بقائه في الجبهة أو الاستقالة من منصبه في الحزب أو أن يقوم هو بإعفائه، وكان أن اختار الخيار الأخير، وأشار إلى أن ذات القرار سرى على عبد الرحمن الصادق المهدي عندما اتخذ قراره بالانضمام للحكومة.