خلص الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ونواب دوائر المحلية بالمجلس التشريعي برئاسة اللواء «م» عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم الذي ناقش مؤشرات موازنة العام 2013م إلى الإبقاء على نسبة تخفيض العوائد التي أصدرها المعتمد في وقت سابق بواقع إعفاء متأخرات الأعوام 2010م و2011م بشرط تسديد متأخرات عوائد العام 2012م واطّلع الاجتماع على موجهات الموازنة مقرونة بالتداعيات الاقتصادية العامة ونسبة التضخم وتأثيره على التنمية. وقال المعتمد في تصريح ل«إس إم سي» إن الاجتماع أوصى بضرورة وجود تغيير في الشكل العام لميزانية العام 2013م بغرض إزالة التشوهات التي واجهت ميزانية العام الجاري ومن ضمنها الربط الإجمالي في بعض الرسوم التي لم تعدّل منذ العام 2008م لتتماشى مع الزيادة المضطردة في موازنة العام القادم التي قفز تقديرها إلى مبلغ «147» مليون جنيه للإيرادات الذاتية، مبيناً أن الاجتماع أقرّ بأهمية وجود زيادة طفيفة في بعض الرسوم التي لا تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.