خلص الإجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ونواب دوائر المحلية بالمجلس التشريعي برئاسة اللواء (م) عمر نمر معتمد محلية الخرطوم الذي ناقش مؤشرات موازنة العام 2013م الإبقاء على نسبة تخفيض العوائد التي أصدرها المعتمد في وقت سابق بواقع إعفاء متأخرات الاعوام 2010م و2011م بشرط تسديد متأخرات عوائد العام 2012م وإطلع الإجتماع على موجهات الموازنة مقرونة بالتداعيات الإقتصادية العامة ونسبة التضخم وتأثيره على التنمية. وقال المعتمد في تصريح ل(smc) إن الإجتماع أوصى بضرورة وجود تغيير في الشكل العام لميزانية العام 2013م بغرض إزالة التشوهات التي واجهت ميزانية العام الجاري ومن ضمنها الربط الإجمالي في بعض الرسوم التي لم تعدل منذ العام 2008م لتتماشى مع الزيادة المضطردة في موازنة العام القادم التي قفز تقديرها إلى مبلغ (147) مليون جنيه للإيرادات الذاتية، مبيناً أن الإجتماع أقرّ بأهمية وجود زيادة طفيفة في بعض الرسوم التي لا تؤثر بشكل مباشر على المواطنين مثل رسوم الإعلان التجاري والخدمات والعوائد التجارية مع زيادة في رسوم النفايات بغرض تجويد الخدمة بإعتبار أن الرسوم المفروضة هي أقل رسم يسدد في محليات الولاية ولا يتناسب مع تشغيل الخدمة. وشدد الاجتماع على إعمال مباديء التوسع الأفقي في جباية الرسوم ومعالجة زيادة التعرفة التشغيلية لإنارة الشوارع والمدارس مع شركة توزيع الكهرباء بعد أن ارتفعت إلى نسبة التشغيل إلى ما يفوق (100%) بواقع مبلغ وقدره (مليون ومئتا ألف جنيه شهرياً) تسدد للاستهلاك مما يهدد المحلية بإظلام بعض الشوارع، إضافة إلى ضرورة تفعيل عمل النيابات المتخصصة بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام لإسترجاع حقوق المحلية لدى المؤسسات والأفراد.