وضعت السُّلطة الإقليمية لدارفور الحكومة أمام خيارين، إما أن تدفع ما عليها من التزامات مالية وفقاً لما نص عليه اتفاق الدوحة، أو تمديد عمر الاتفاقية حتى يتسنى لها السداد المريح بشأن الالتزامات، ويترتب عليهما إعادة جدولة الدفعيات، والالتزام الصارم الجديد على أن تدفع الحكومة مبلغ «800» مليون دولار سنوياً مما تبقى من عمر الاتفاقية، وفيما حذَّرت من تكرار سيناريو أبوجا حال عدم إيفاء الحكومة، جزمت بأنها لن تسكت بعد اليوم. وقالت إن السكوت يعني انهيار الدوحة، ولفتت إلى أن اتفاق الدوحة لم يصل مرحلة «غرفة الإنعاش» وإنما يعاني، وهو الآن في مرحلة«الدِّربات». وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية لدارفور إبراهيم محمود مادبو في مؤتمر صحفي أمس، إن الحرب وتوابعها مازالت موجودة في دارفور، ممثلة في مجموعة عصابات تنهب وتقتل، ولكنها ليست حرباً. مشيراً إلى انتهائها منذ التوقيع على اتفاقية أبوجا. وكشف مادبو عن وضع حجر الأساس لأربعة مجمَّعات نموذجية بولايات دارفور في كل من قرى أرارا على الحدود التشادية، وقرية رونقا تاس وسط دارفور، وأم ضي شرق دارفور، وقرية مرلا بجنوب دارفور.