طالبت السلطة الاقليمية لدارفور، الوساطة القطرية، والحكومة العمل معها لتمديد وثيقة الدوحة لجهة ان المدة ليست كافية للتنفيذ . وقال وزير الاعلام والثقافة بالسلطة الاقليمية لدارفور،ابراهيم محمود مادبو ،فى مؤتمر صحفى بالخرطوم أمس،ان الخلل احدثه عدم التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات وثيقة الدوحة رغم مضى 30% من المدة الزمنية ،وصدور توجيهات مباشرة من النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه لوزارة المالية بالتعجيل بدفع الاستحقاقات،ورأى الوزير ان هناك خيارين فقط لتلافى انهيار الوثيقة، هما تمديد فترة الوثيقة اواعادة جدولة مستحقات الوثيقة ،ورأى ان التمديد يمكن المالية من السداد المريح ويتماشى مع الظروف المالية للبلاد . وطالب مادبو، وزارة المالية بإعادة جدولة دفعيات مستحقات وثيقة الدوحة البالغة «2» مليار دولار، والالتزام الصارم بدفعها وقال (لن نسكت بعد الان على عدم التزام المالية لان سكوتنا سيؤدى الى انهيار الوثيقة )،واردف (لا نريد ان تتكرر تجربة ابوجا ففى ابوجا دفعت الحكومة فقط 150 مليون دولار فى حين ان الالتزام كان 800 مليون دولار )، وقطع بأنهم حريصون على تنفيذ وثيقة الدوحة وانهم لن يساوموا فى السلام. واعلن مادبو انطلاق المبادرة القطرية لتنمية دارفور بوضع حجر الاساس لاربعة مجمعات نموذجية فى قرى(ارارا الواقعة على الحدود التشادية، ورونقا تاس وقرية ام ضى الواقعة بشرق دارفور، وقرية مرالا الواقعة بجنوب دارفور)، ولفت الى ان المجمعات تشتمل على مدارس ثانوية ومستشفيات وكهرباء ، ونوه الى انه لم يتم وضع حجر الاساس لقرى بولاية شمال دارفور بسبب عدم اتفاق الشركة المنفذة والولاية ،ولفت الى ان الشركات المنفذة قطرية ،وانهم يستهدفون انشاء 70 قرية نموذجية بتكلفة 350 مليون دولار ،وتوقع الانتهاء منها خلال التسعة أشهر المقبلة. ورأى ان الانفلاتات الامنية فى دارفور لن تتوقف ابدا ،وان هنالك تحركات مستمرة لها فى مناطق بدارفور.