زكاة المغتربين تلك القضية التي تثير الجدل وسط المغتربين من حيث نصابها وشرعيتها وكيفية جبايتها وصرفها كما يطالب المغتربين كافة بصرف زكاتهم على المغتربين أنفسهم ليس بصرف نسبة فقط كما تحدد الدولة ولهذه القضية عقد ديون الزكاة ورشة (قضايا زكاة المغتربين بالتنسيق مع جهاز المغتربين) بمشاركة واسعة من الجهات المعنية (الإنتباهة) أجرت استطلاعًا وسط هؤلاء المغتربين والمسؤولين عن زكاة المغتربين حول النصاب الشرعي للزكاة والتحديات التي تواجههم لجبايتها وما مدى قبولها وسط المغتربين؟ ٭ حيث أكد محمد عمر مدير إدارة القنصليات والمغتربين بوزارة الخارجية أن هنالك تحديات ومشكلات تواجه المغتربين ولابد من الوقوف عندها لوضع منهجية جديدة وفاعلة لافتًا إلى أن القائمين بأمرها أدركوا أن هنالك حاجة حقيقية لحلها لتأثيرها على الاقتصاد السوداني مشيرًا إلى تغيرات مناخات الهجرة وقلة الرواتب وزيادة الالتزامات. ٭ وشدد تاج السر الحميدي نائب الأمين العام للشؤون المالية والإدارية بديون الزكاة إلى ضرورة وجود الديوان بالسفارات والقنصليات وأوضح أن التحديات التي تواجههم هي النافذة الواحدة التي يعمل بها جهاز المغتربين، كما أن الموظفين غير مؤهلين أو ذوي دراية كافية لحساب الزكاة وكشف عن الآلية المطلوبة لتسهيل الأمر أدت إلى تراكم مصادر الزكاة بجانب عدم إشراك الجاليات والروابط بدول المهجر، وأشار الأستاذ تاج السر إلى ضعف الديوان في معالجة كثير من قضايا المغتربين وأن من التحديات وجود نوافذ الزكاة في عواصم الدول فقط مما يصعب على المغتربين الذين يعملون بالمناطق الطرفية من الوصول إليها، مشيرًا إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات المتخصصة وضعف الخطاب الزكوي، وأكد تاج السر ضرورة التنسيق والنظر في أمر المهاجر البعيدة التي تحتاج إلى عمل مشترك بجانب وجود قاعدة معلومات، كما أشار إلى عدم ترتيب العلاقة بين الديوان والمهاجر المختلفة، وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المتخصصة وإنشاء نظام الجباية الإلكتروني والتوسع في نظام الجباية بإشراك ممثلي الجاليات في جبايتها، وفي السياق ذاته كشف المأمون الحاج الجميعابي أمين سابق للزكاة بسفارة السودان بالسعودية ومأذون السفارة السودانية عن زكاة المغتربين في السعودية بلغت (175) ألف ريال في (2010) للمنطقة الشرقية والوسطى والشمالية لافتًا إلى أن هذه النسبة انحدرت إلى(113) ألف ريال، وعزا ذلك لغياب ثقافة الزكاة وأنه تجب عليهم قصرًا أو طوعًا، مشيرًا إلى أن النصاب بدأ (2000) ريال ثم (3000) ريال والآن (4.226) ريال، وأوضح الجميعابي الآن توجد الكثير من المتغيرات الاقتصادية وأن نسبة (70%) من الراتب لاتكفي لتغطية احتياجات بعض المغتربين، داعيًا إلى ضرورة رفع معيار الزكاة ليصبح (10.000) ريال وذلك لارتفاع تكلفة المعيشة والإيجارات كما أن (70%) لاتفي احتياجات الأسر خاصة الممتدة بجانب تعليم الأبناء، ودعا الجميعابي إلى ضرورة مراجعة النصاب الشرعي، وأكد أن الديوان لا يستطيع تسفير المساجين وذلك لأن نسبة (30%) من زكاة المغتربين لاتفي، وطالب بأن تترك زكاة المغتربين للمغتربين أنفسهم، وأكد أن المغتربين في الخارج أشد حاجة من الداخل.. واتفق الأستاذ عاطف أحمد عبد الرحيم أمين عام المجلس الأعلى للجاليات بالإمارات ورئيس الموتمر الوطني بالشارقة مع رؤية أن مشكلات المغتربين بالسعودية والخليج واحدة وهي تتمثل في عدم فاعلية الاتصال بين العاملين وديوان الزكاة لمتابعة مشكلاتهم وضعف التنسيق بين الأجهزة وإمكانية الاستفادة من علاقات جهاز المغتربين، وشدد على ضرورة زيادة مخطط الأموال المخصصة للمغتربين بدول المهجر. وأكد الشريف حسبو أبو كساوي مسؤول الزكاة بالمنطقة الشرقية أن هنالك فقدان ثقة بين الجباة ومن يدفعون الزكاة ان المغتربين لا يجدون منها شيء، مشددًا على ضرورة توجيهها لهم قائلاً إنه إذا وجهت بنسبة (100%) لاتكفي لهم، ومن ناحية أخرى أكد المهندس عثمان عبد الله عثمان رئيس اللجنة التنفيذية للجالية السودانية بالمنطقة الشرقية أنه يجب رفع وعاء الزكاة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وأوضح أن هناك عددًا من أسر المغتربين أسر بلا عمل وأرامل لا يستطيعون العودة للبلاد لعدم وجود مساكن تأويهم وهم في أمس الحاجة للديوان. دعا المهندس عثمان عبد الله الديوان بأن ينظر إلى المغتربين الذين كانوا ومازلوا يلعبون دورًا كبيرًا في تنمية البلاد، وذلك من خلال التواصل بين جهاز المغتربين وديوان الزكاة لتقديم خدمة التأمين الصحي للمغتربين وتوفير صناديق للمعاشات بجانب الاهتمام بتعليم الأبناء، وبيَّن المهندس عثمان بأن المغتربين ليس لديهم فرص في الإسكان الشعبي والمشروعات التنموية الصغيرة وقال أتمنى من الديون بواسطة جهاز المغتربين والسفارات التنسيق لإنشاء إسكان ومشروعات تنموية للمغتربين.. هكذا تباينت الآراء وتخالفت حول زكاة المغتربين ومنصرفاتها والسقف الذي يبجب أن تأخذ به الزكاة لكن اتفقت آراؤهم حول أنه يجب على الديوان أن ينظر للمغتربين في الخارج كما ينظر لأهل الداخل وطالبوا الديوان في أن يساعدهم في توطينهم وأنشاء لهم المشروعات التنموية وادراج التعليم من ضمن احتياجات المغتربين.
