بالنظر إلى كلفة النفط الخليجي على أنها السعر الذي يضمن تسيير أمور هذه الدول كما هي عليه الآن، فهي تعتبر من الأعلى في العالم، أي أن الخاسر الأكبر من انخفاض أسعار النفط ليست رمال القار الكندية أو النفط في أعالي البحار، بل دول الخليج، وفق نظرية اقتصادية قديمة مفادها أن كلفة الإنتاج من مصدر ناضب لا تتعلق باستخراجه فحسب، بل تشمل كلفة «الاستعمال»، التي تتضمن نفقات إيجاد بديل له أيضاً. وتتباين الآراء حول مفهوم »البديل«، فهل هو مجرد برميل آخر، أو مصدر آخر يساويه في كمية الطاقة؟ وإذا كانت كلفته تتضمن البديل، فهل تشمل تكاليف الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد غير ريعي؟ مهما يكن الأمر، فإن الواقع يشير إلى أن بعض دول الخليج لا تستطيع أن تتحمل أسعار نفط أقل من «80» دولاراً للبرميل حالياً، ويزيد مع الزمن، كي تستطيع هذه الدول الوفاء بمتطلبات البرامج التنموية والاجتماعية فيها. إن السعر الحالي للبرميل «100» دولار، يعتبر جيداً، لكن في الأفق ما يشير إلى أن الأمور قد تنقلب بين عشية وضحاها، ليس بسبب الثورة النفطية والغازية في الولاياتالمتحدة فقط، إنما بسبب التحسن التكنولوجي في الشهور الأخيرة، الذي خفض تكاليف إنتاج النفط والغاز، وكذلك الإنتاج من رمال القار الكندية. احتُسِب السعر الذي تطلبه دول »أوبك« لتحقيق استقرارها الاقتصادي، وبالتالي السياسي، بطرق خاصة، وهو يختلف عن السعر الذي تبنى عليه موازنات هذه الدول، حيث يتضمن معدلات النمو المستهدف، وخلق الوظائف، والاستقرار السياسي، ومتطلبات الإنفاق الأخرى التي تتم خارج الموازنات، والتنمية، والبرامج الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى الإعانات الخارجية. وباستعراض هذه الأرقام نجد أن السعودية والعراق وليبيا والجزائر وإيران تحتاج إلى أسعار بحدود «90» دولاراً للبرميل، بينما تحتاج فنزويلا إلى سعر «80 » دولاراً، وأنغولا والكويت إلى سعر بنحو «70»، بينما هو في الإمارات «67»، وفي قطر «60» دولاراً. وإذا نظرنا إلى المتوسط المرجح، وفق كميات الإنتاج، نجد أن متوسط السعر الذي تتطلبه دول «أوبك» يبلغ «85.26» دولاراً للبرميل، وهذا الرقم مماثل لسعر النفط الذي بنيت عليه الموازنة العمانية، وأقل من الرقم الذي تتطلبه الموازنة الروسية، والذي يقدر ب«97» دولاراً للبرميل. يتفق الخبراء على أن شركات خاصة في دول خارج «أوبك» هي أكبر منافس لشركات النفط الوطنية فيها، فإذا كانت تكاليف إنتاج هذه الشركات أقل من الأسعار التي تتطلبها دول المنظمة، وإذا كانت هذه التكاليف تنخفض باستمرار بينما يرتفع السعر الذي تطلبه دولها باستمرار، يمكن الاستنتاج أن الأخيرة في خطر. وتشير نظرة سريعة لحقول الولاياتالمتحدة، إلى أن التكاليف فيها أقل من «85» دولاراً، وأغلبها يمكن أن ينتج حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى«60» دولاراً للبرميل، ففي حقول الميسيسيبي لايم، شمال ولاية أوكلاهوما وجنوب ولاية كنساس، تبلغ التكاليف بحدود «47» دولاراً للبرميل، وتتضمن الضرائب والريع، بينما تبلغ في حقول يوتيكا في أوهايو، حدودَ «60» دولاراً للبرميل. هذه التكاليف تُعَدّ مغرية، لأن النفوط من هذه الحقول هي من أنقى الأنواع في العالم، وبذلك فإن أسعار مثيلاتها العالمية تفوق 100 دولار للبرميل.