سودارس : الليبراليون واغتيال الديمقراطية مصر أنموذجاً «1 2»!!..د. محمد علي الجزولي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الليبراليون واغتيال الديمقراطية مصر أنموذجاً «1 2»!!..د. محمد علي الجزولي

نواصل نشر في الانتباهة يوم 13 - 12 - 2012

لدي موقف واضح من الديمقراطية الغربية ذكرته أكثر من مرة سواء بالكتابة أو الخطابة، ورحم الديمقراطية الغربية صنع أصلاً ليكون خانقاً لكل ما هو إسلامي بأدوات سلمية كما يحدث الآن في مصر أو بأدوات عسكرية كما حدث فى الجزائر من قبل ويحدث في غزة، وهذا الرحم النتن لا يمكن على الإطلاق أن يسمح بولادة إسلام نقي يقوم على الشرع المنزل، والموقف من الديمقراطية له بيناته الفكرية العقائدية وشواهده السياسية ووقائعه التاريخية وحيثياته المعاصرة. ومن ينتقد الديمقراطية ليس بالضرورة مؤيداً للانقلابات العسكرية، فهنالك طريق شرعي ثالث، وهذه القسمة بين الديمقراطية والديكتاتورية جزء من تشكيل عقولنا لجعلنا بين خيارين إختارهما لنا العدو، لكنني إذا تجاوزت كل ذلك لأدلف إلى قراءة المشهد المصري الملتهب الذي كشف عن أزمة الفكر وأزمة الأخلاق التي يعاني منها الليبرالريون، فقد ظل القوم يتشدقون بالديمقراطية ويرمون الإسلاميين بالتزمت والشمولية، إلا أنهم في مصر منعوا مجلس الشعب المنتخب من كتابة دستور البلاد لما وجدوا وزنهم فيه لا يتجاوز 15%، ووجدوا حزب الحرية والعدالة مع حزب النور السلفي قد تجاوزت مقاعدهما 60% من مقاعد المجلس، ومعروف في كل ديمقراطية في العالم هنالك ثلاث سلطات سلطة تشريعية وأخرى قضائية وثالثة تنفيذية، إلا فى مصر فابتدع العلمانيون سلطة رابعة سموها الجمعية التأسيسية وهى غير منتخبة، والدستور في كل العالم كانت تكتبه ثلاث جهات لا رابع لها، أما العسكر الذين يستولون على السلطة بالقوة أو الأسر المالكة التي حولت شعوبها إلى متاع يورثه الآباء للأبناء والأحفاد أو الأغلبية التي يختارها الشعب بموجب انتخابات حرة ونزيهة، وأن تكتب الأغلبية الدستور، هذا لا يعنى أنها ستهضم حقوق الأقلية، لكنها ستسمح لهم بحقوق تتيحها ثقافة الأغلبية وقيمها، وهذا معمول به في كل العالم. ويمكنني أن أورد مئات الأمثلة، لكن الليبراليين من بني العرب لما وجدوا رياح الأغلبية أتت بما لا تشتهيه سفنهم ابتدعوا ما سموه بدستور التوافق، وبتنا نسمع في الإعلام عبارة «الدستور يجب أن يكون توافقياًَ ولا تفرضه الأغلبية» لكننا في مصر نرى دستوراً تسعى لفرضه الأقلية وليست الأغلبية، فإذا كان فرض الأغلبية للدستور قبيحاً ففرض الأقلية لدستور أشد قبحاً عندما تطالب ما تسمى «جبهة الإنقاذ الوطني» في مصر بدستور يطلق حرية المرأة وحقوقها بلا قيد من ثقافة ولا قيم وبلا مراعاة لخصوصية الأمة الثقافية، وعندما يطالب أصحابه الجبهة بدستور يكتفي بذكر روح الإسلام ومبادئه مستلهماً لا ملزماً ولا مصدراً للقوانين.. أليست تلك هى رؤية الأقلية التي تريد فرضها على الأغلبية، والديمقراطية أمرها عجيب ترى في إطلاق الحرية رؤية توافقية!! توافقية بين مَنْ ومَنْ ؟! هل يمكن أن يتوافق مسلم يعرف دينه على حريات تبيح تعاطي الخمور في الخطوط المصرية، وتجيز فتح البارات وتجيز السياحة المتفسقة وتجيز الزنا ولا تحرمه بقانون ما لم يكن اغتصاباً.. هل عندما يدعو الليبراليون إلى دستور توافقي يختزلونه في اطلاق الحريات للجميع والمساواة بين الجميع وحرية التعبير والنشر والفن والثقافة بلا قيود وحرية الردة والفكر والخروج والدخول من وإلى أي دين أردت.. هل عندما يدعون إلى دستور على هذا النحو يظنونه بهذه الطريقة توافقياً؟! يا سبحان الله!! وهل أصلاً يوجد دستور توافقي رأى الجميع فيه قيمهم وحرياتهم؟ فإن الليبرالي إذا رأى أن من حريته أن يشرب الخمر ويقيم مصرفاً ربوياً فإن المسلم يرى من حريته بل من واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده وبلسانه وبقلبه، والبعض قصر التغير باليد على الحاكم، أما الآن فقد وصل الحاكم الذى يريد أن يغير المنكر، ومنع من استخدام يده، ومنع من أن ينهى عما يعتقد أنه منكر بسوط القانون، فقبل أن يصل الإسلامي إلى الحكم نهاه فقهاء السلاطين عن التغيير بيده، وقالوا هو للسلطان فقط، وبعد أن وصل الى الحكم نهاه فقهاء الليبراليين عن التغيير بيده، وإن كان حاكماً وسلطاناً، والليبراليون الذين يغتالون الديمقراطية في مصر الآن هم يقدمون خدمة جليلة لمشروع آخر لا يرى الديمقراطية بثوبها الغربي مخرجاً للأمة ولا طريقاً لتحقيق غاياتها وإقامة دينها، وليس بالضرورة أن يكون هنالك خيار واحد هو الانقلاب أو السلاح بل خيارات!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.