فجعت ولاية الجزيرة في صباح يوم الجمعة 7/12/2012م بوفاة أربعة من طلاب جامعة الجزيرة بالدفعات «35.34» غرقاً بالمزرعة التجريبية بالمدينة الجامعية بالنشيشيبة. ثلاثة من الطلاب من أبناء دارفور والرابع من أبناء ولاية الجزيرة محلية الحصاحيصا. مدير الجامعة البروفيسر وراق عمر قال في تصريحات صحفية إن التسجيل للدفعة «35» بدأ في تاريخ 5/11/2012 حيث قام الطلاب من ولايات دارفور بإكمال إجراءات تسجيلهم ودفع الرسوم الدراسية بنسبة «90%» في جميع الدفعات. وتم إخطار طلاب الدفعة الجديدة بأنهم غير معفيين من الرسوم لانتهاء فترة الإعفاء التي وردت في اتفاقية أبوجا للسلام وأن الإعفاء قاصر على أبناء اللاجئين بتشاد والنازحين بالمعسكرات عبر استمارة خاصة ترفق مع استمارة القبول عبر مكاتب السلطة الانتقالية لولايات دارفور، وقال إن وزارة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ظلت تدفع التكلفة الكلية لهذا الإعفاء في الأعوام الخمسة السابقة. أخطرناهم د.رضوان قسم السيد، عميد شؤون الطلاب قال إن العمادة قد أبدت استعدادها لمعالجة مشكلة الرسوم لطلاب دارفور وتم الاجتماع برابطة طلاب دارفور بالجامعة ولم يبدِ ممثلو الطلاب أي اعتراض على مخرجات الاجتماع لتتصاعد الأحداث بعد ذلك بقيام الطلاب بإخراج الأساتذة والطلاب بالقوة من قاعات الدراسة وامتد الأمر إلى التعدي على ممتلكات الجامعة من عربات ومكاتب ومحاولة حرق المعامل التي تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات مما دفع إدارة الجامعة للاستعانة بفصيلة من الشرطة حفظاً للأرواح والممتلكات. وأضاف أن طلاب الدفعة «35» من ولاية دارفور «161» طالباً سددوا الرسوم الدراسية بنسبة «85%» وأنهم يدفعون الحد الأدنى من الرسوم وهو مبلغ «300» جنيه، وقال إنهم قاموا بالاتصال بإدارة التسليف بصندوق رعاية الطلاب لمعالجة حالات بعض الطلاب حتى يلحقوا بالفصول الدراسية. الترعة أما فيما يتعلق بترعة مزرعة الجامعة التجريبية فقد أوضح مدير الجامعة أن هذه الترعة في الوقت السابق كانت عبارة عن مصرف لتصريف مياه الأمطار ويتم استخدامها في الحقول الإيضاحية إلا أنه تم التوسع فيها لتروي «308» أفدنة من أراضي الجامعة وتم ربطها قبل أسبوعين من الحادث بمياه النيل الأزرق بعد موافقة وزارة الري. هناك كثير من القرارات السياسية تحتاج عملية إيقافها إلى فترة انتقالية تتم فيها معالجات، كما أن كثيراً من مواقع الجامعة تحتاج إلى تفعيل دور الحرس الجامعي من خلال إعادة صياغة قانون الحرس الجامعي وإعطائه مزيداً من الصلاحيات في ظل حساسية الطلاب من وجود الشرطة داخل حرم الجامعات. كما أن الوضع الجديد للمزرعة الجامعية يحتاج إلى تقديم الإرشادات والتوجيهات في التعامل مع مياهها حتى لا تزهق الأرواح وتظل وفاتهم عبارة عن وسيلة للكسب السياسي لكثير من التنظيمات السياسية. أما ظاهرة العنف داخل الجامعات فتحتاج إلى مراجعة من أعلى مستويات الدولة وأن تنأى القوى السياسية عن تصفية حساباتها داخل حرم الجامعات عبر ما يعرف بكوادر العنف والكتائب الخاصة فهؤلاء الطلاب لا يزالون في بداية تكوينهم المعرفي فلا يعقل أن يكونوا أداة من أدوات العمل السياسي. ثمة أمر آخر، يجب التساؤل حوله: من هم طلاب دارفور الذين ينطبق عليهم قرار الإعفاء من الرسوم؟ هل من بينهم من ولدوا في الخرطوم أو أي من ولايات السودان؟ أم أن الأمر حصر على من ولدوا في دارفور وعاشوا حياتهم هناك وأجبرتهم ظروف الحرب على تيمم الخرطوم؟.
