كشف تقرير المراجع العام عن ضبط 40 حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية بين بنوك وشركات ووزارات وهيئات حكومية وأفراد وشركات خاصة تتبع لهم. وأورد التقرير أن جملة المبالغ المالية محل التعامل بلغت "17.1" مليون يورو، واكثر من "1.2" مليار جنيه ،تمت في 6 بنوك و4 هيئات، و4 شركات حكومية ووزارة واحدة، في وقت كشف فيه التقرير عن تلقي شركة حكومية لعمولة "رشوة " من شركة اجنبية بلغت (172) الف جنيه لتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات للبلاد . واتهم التقرير جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم تعثر العمليات السابقة ووصف تلك المعاملات بالمنحرفة لتغليبها مصلحة الاطراف علي المصلحة العامة. وكشف التقرير عن تفشي الممارسات غير السليمة بتلك الجهات مما ادي لإهدار المال العام. وأشار التقرير عن ارساء عطاءات لشركات بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وأوضح عن تحويل اختصاصات وحدات حكومية الي شركات خاصة مملوكة لمسئولين بالوحدات الحكومية. في السياق كشف التقرير عن صدور قرار من المراجع العام بالرقم "6" قضي بإلزام الاجهزة الحكومية بالإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الاطراف ذات العلاقة وعن المعاملات وبتقديم اقرار بذلك للديوان. وأشار تقرير المراجعة الي ان بنوك منحت تمويل دون استيفاء الشروط والضمانات، بالإضافة الي عدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل، فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة، وأكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار موظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية. واقترح المراجع العام إصدار البرلمان قرارات صارمة للإفصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين الناصة صراحة عن الامر.
