كشف تقرير المراجع العام حول تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن تفشي الممارسات غير السليمة بمصارف وشركات واجهزة حكومية وقال أن تلك المعاملات تسببت في اهدار المال العام، واعلن عن ضبط 40 حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية بين بنوك وشركات ووزارات وهيئات حكومية وافراد وشركات خاصة تتبع لهم، وأورد التقرير أن جملة المبالغ المالية محل التعامل بلغت "17.1" مليون يورو، واكثر من "1.2" مليار جنيه ،تمت في 6 بنوك و4 هيئات، و4 شركات حكومية ووزارة واحدة، في وقت كشف فيه التقرير عن تلقي شركة حكومية لعمولة "رشوة " من شركة اجنبية بلغت (172) الف جنيه لتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات للبلاد . واتهم التقرير الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه جهات حكومية بعدم الافصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم تعثر العمليات السابقة، ووصف تلك المعاملات بالمنحرفة لتغليبها مصلحة الاطراف على المصلحة العامة، وكشف التقرير عن تفشي الممارسات غير السليمة بتلك الجهات مما ادى لإهدار المال العام. وأشار التقرير إلى ارساء عطاءات لشركات بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن تحويل اختصاصات وحدات حكومية الى شركات خاصة مملوكة لمسئولين بالوحدات الحكومية. في السياق كشف التقرير عن صدور قرار من المراجع العام بالرقم "6" قضى بإلزام الاجهزة الحكومية بالافصاح عن طبيعة العلاقة مع الاطراف ذات العلاقة وعن المعاملات وبتقديم إقرار بذلك للديوان، واشار تقرير المراجعة الى أن بنوكاً منحت تمويلاً دون استيفاء الشروط والضمانات، بالاضافة الى عدم تحريك اجراءات قانونية بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل، فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة، واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار موظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية. واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار قرارات صارمة للإفصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين الناصة صراحة على الامر.
