أكد مجلس السلم والأمن الإفريقي قبوله مقترح حل الوضع النهائي لأبيي المقدم من الآلية المختصة بأبيي في 27 ديسبمر 2012م، ووصف المقترح بالعادل والعملي لإنهاء الصراع. وأعرب المجلس في بيان له أمس تحصلت عليه «الإنتباهة»، عن قلقه من تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الخرطوم وجوبا، وقال إن الاجتماع الأخير استمع لتقرير من أمبيكي وتصريحات وزيري الخارجية في البلدين ومندوب الأممالمتحدة والشركاء الآخرين، ودعا المجلس طرفي النزاع في أبيي إلى الأخذ في الاعتبار إنشاء إدارة أبيي والمجلس التشريعي، وطالب الخرطوم وجوبا بالعمل بروح متعاونة إبَّان اجتماعات اللجنة الأمنية، ورحب باستعداد الرئيسين لعقد قمة في أقرب فترة ممكنة لحل قضايا الحدود وأبيي. وقال المجلس إن مقترح أمبيكي بشأن أبيي يأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الموجودة التي اتفق عليها الطرفان في وقت سابق، بالإضافة إلى احتياجات ومصالح كل المجموعات على الأرض. ورحب المجلس بانخراط الأطراف مع فريق الخبراء لإيجاد حل بشأن المناطق الخمس الحدودية المتنازع عليها طبقاً للقرارات السابقة، وحث الأطراف على مواصلة تعاونهم مع الخبراء لتسريع الحل في هذه القضية، وتوقع أن يكون حلها في مخرجات قمة الرئيسين، وذكر البيان أن المجلس يعرب عن أسفه لفشل الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في عقد مباحثات مباشرة بالرغم من الدعوات المتكررة للطرفين للجلوس سوياً، ودعا لبدء محادثات بصورة فورية وتسهيل من الآلية الإفريقية، ودعم رئيس الإيقاد على أساس الاتفاقية الإطارية التي وقعت في 28 يونيو بين الحكومة والحركة الشعبية، وطالب الآلية الإفريقية بتسليم تقرير نهائي حول القضايا العالقة في اجتماع يناير المقبل. وأعرب وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان عن ثقته في قدرة القادة الأفارقة على حسم الخلاف بين الخرطوم وجوبا بدون اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي واعتبر أن كل الاحتمالات موجودة ولكنه رأى أن الأفارقة سيكونون أكثر حرصاً على معالجة مشكلاتهم داخل البيت الإفريقي.واعتبر وكيل الخارجية أن ملف أبيي ما يزال بأيدي الأفارقة ولم يتم البت فيه وكل ما حدث هو إحالة مقترح رئيس الوساطة الإفريقية ثامبيو أمبيكي وتوصياته إلى قمة الرؤساء الأفارقة في يناير. وأوضح سر الختم أن اجتماع المجلس تم في مناخ طيب وشهد تحولاً في مواقف عدد من الدول الإفريقية تجاه السودان توجت بقرار تاريخي يقف ضد إحالة المقترح إلى مجلس الأمن الدولي وإعطاء مزيد من الوقت للطرفين للحوار، وفي حال حدوث اختراق يتم إحالة الخلاف إلى القمة الإفريقية في أواخر يناير المقبل، ووصف سر الختم القرار بالإيجابي، وقال:«قرار إيجابي بالنسبة لنا»، ويتيح مساحة لتبادل الآراء وحل المشكلة في البيت الإفريقي.