لقد كانت الجزيرة تنتج قطناً ومنسوجات قبل إنشاء الانجليز لمشروع الجزيرة في حيزه وشكله المعروف الآن. وقد كانت الجزيرة التي بين النيلين الأبيض «بحر كيوان» والأزرق «بحر العاديك» وجزيرة كركوج بين البحر الأزرق والدندر، كانت تزرع القطن المطري بكميات كبيرة، وكذلك كانت منطقة شندي والزيداب تزرع ليس القطن الخام فقط بل كانت تنسج المنسوجات القطنية، وقد اشتهرت مناطق وقبائل عديدة بصناعة «البوصة» أي الغزل والنسيج. وقد أورد القاضي بيكوك في كتابه الشهير عن تسجيلات أراضي الجزيرة التي قام بها بين عام 1906م 1908م والكتاب منشور في لندن عام 1913م، وتوجد منه نسخة وحيدة مهترئة بمكتبة السودان بجامعة الخرطوم، اورد القاضي بيكوك والمعروف عند أهل الجزيرة ب بكوك، تاريخ ومكانة اقتصاديات القطن ومنسوجاته في اقتصاديات الدولة السنارية والتركية والمهدية والتركية الثانية. أي كانت تمون أسواق شمال وشرق إفريقيا بالمنسوجات القطنية، وقد أقامت حكومتا دولة الفونج والحبشة منطقة جمركية على الحدود بين الدولتين لتحصيل الرسوم على صادر المنسوجات، وكانت هذه الرسوم تمد خزينة الدولتين بمبالغ مقدرة من الدخل. وقد نشطت زراعة القطن وغيره من المحصولات إبان التركية عندما أدخل محمد علي باشا أصنافاً من المحاصيل، وأرسل المرشدين الزراعيين، وكان يتابع ذلك بنفسه بالرسائل المتلاحقة والتأكيد على توزيع البذور مجاناً، وعمل المرشدين الزراعيين لمساعدة الفلاحين وإرشادهم، وأدخل كثيراً من أنواع الفواكه والخضروات، وشجع إنشاء الحدائق المثمرة في كل مكان، والمصانع للصناعات الزراعية مثل النيلة للصباغة، وقد ملكها السودانيين بعد أن أنشأتها الحكومة المستعمرة. واحدث نهضة زراعية كبرى، وقد ادخل في شرق السودان أصنافاً من الأقطان والفواكه خاصة النوع الذي عرف فيما بعد في شرق السودان ب «ممتاز» نسبة لممتاز باشا مدير مديرية التاكا. وقد تمت زراعته فيضياً في خوري بركة والقاش. وقد استفادت الجزيرة من هذا الإرث حين أنشئ مشروع الجزيرة بالاستعانة بشركة كسلا الزراعية لإدارته أول مرة، وقد فكر المستعمر في إنشاء المشروع عن طريق الري المستدام الانسيابي، وسبق إنشاء المشروع فعلياً إنشاء مشروع الزيداب عام 1905م الذي تم ريه بواسطة الطلمبات، وتمت الاستفادة من خبرات مزارعي القطن الزنوج الذين تم استجلابهم من الولاياتالجنوبية ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعند إنشاء مشروع الجزيرة تم تشغيل عدد من أهالي منطقة الزيداب في مناطق المشروع المختلفة لما اكتسبوه من خبرة سابقة، وأصبح منهم أعلام كثيرون في الجزيرة. وقد تم إنشاء المشروع بواسطة الإدارة البريطانية لتحقيق ثلاثة أهداف محددة: إيجاد بديل لإيراد القطن للمصانع الانجليزية بديلاً للقطن الهندي، ورفد خزينة الحكومة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين. ولكن لم تشجع صناعة الغزل والنسيج محلياً إلا إبان الحرب العالمية الثانية، ولو فعلوا لكان وضع الاقتصاد الآن غير الحال عليه بإضافة كثير من القيم، ولم تتم محاولات جادة حديثة إلا بواسطة الدكتور خليل عثمان في عهد مايو بإنشاء مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي تكاد تكون توقفت إلى حد كبير الآن بعد سحب رعاية الدولة منها، والتي تتم الآن على استحياء، ولو حسبنا الفاقد في جوانب الاقتصاد الكلي لكان الفقد عظيماً حقاً، والأمر جلل والعزاء قليل، ولكن هنالك دائماً أملاً في الله سمحاً. وقد كانت الفكرة تقوم على إنشاء الخزان، ومن ضمن المقترحات كان إنشاء خزان على فم بحيرة تانا، وكانوا يرون أن هذا يغني عن إنشاء خزان أسوان وجبل الأولياء، وبدأت المفاوضات مع إمبراطور الحبشة. ولكن لم يتم الاتفاق. وتم إنشاء المشروع بعد إكمال إنشاء خزان سنار 1925م، وقد سبق ذلك قيام تجربة الزراعة المروية في المنطقة بإنشاء محطة طلمبات طيبة 1913م، ومازالت أجزاؤها موجودة شاهدة على ذلك. وكان المقترح أيضاً تعلية خزان سنار، وقد كانت هنالك نقاشات كثيرة حول مشروعات الري، ومنها أن تقوم مصر بتمويل بناء خزان بحيرة تانا، ويستفيد منه السودان لاحقاً بعد دفع نسبته في الاستفادة من المياه، وتعلية خزان سنار، وبناء خزان الشلال الرابع أو الحامداب، وبناء خزان الروصيرص لاحقاً، وبناء خزان أدنى نهر عطبرةجنوبالدامر. وقد تمت اتفاقية بين البلدين عام 1952م لذلك. واكتملت الآن تعلية الروصيرص بعد إنشائه في الستينيات، وخزان الحامداب الآن، وتم البدء في إنشاء خزان الألفية أو النهضة وهو مشروع ذو آثار كبيرة إما أن تكون سلبية أو ايجابية بتعاون الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر. لو تمت تعلية خزان سنار حينها لكانت مشكلة ري الجزيرة وتوسع المشروع شمالاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي قد تم حلها في أربعينيات القرن العشرين حينما كانت الأمور أيسر، ولكن حتى بعد إنشاء خزان الروصيرص لم تحل مشكلة العطش الماثل في الجزيرة، وخاصة هذا الموسم الذي شهد عطشاً غير مبرر شهد به الجميع إلا القليلين، ولكن لا عزاء للمزارع أو الدولة. وقد تضاربت الأقوال هل طال العطش 65% أم 50% أم 20%. وأياً كان فقد شهد شاهد من أهلها من المزارعين واتحادهم ووزير الزراعة ووالي الجزيرة، وحتى لو كان الحد الأدنى هو 20% فهذه تعني «200» ألف فدان، وكل فدان عشرة جوالات، فهذه مليونا جوال، والثمانون بالمائة الأخرى الفاقد منها بنسبته.. فكم الفاقد الكلي لكل المحاصيل؟! حاشية: قمت بدراسة جدوى لقرية للصادرات البستانية بولاية الخرطوم عام 2000م ولم أجدها ذات جدوى، ولكن في أثناء الدراسة وجدت أن ملك المغرب السابق الحسن رحمه الله الثاني كون لجنة ملكية للتحقيق في أمر اعتبره خطيراً، وهو أن صادرات المغرب من الخضر والفاكهة انخفضت من مليون طن إلى تسعمائة وأربعة وثمانين ألف طن في السنة. عمود الثلاثاء: عمدة برلين رئيساً لجمهورية السودان لولا الخليفة الطيب الجد
