شغل خبر القبض على مواطن سودانى بواسطة الانتربول السعودى وتسليمه لنظيره السوداني فى قضية حصولة على «34» مليون جنيه الأوساط الاقتصادية، وتساءل البعض عن كيفية حصوله على ذلك المبلغ الضخم من بنك الخرطوم !! ووجد الخبر حظه من الاهتمام فى الصحافة العربية، حيث قالت الأهرام المصرية ان المتهم وشقيقه قاما بسرقة البنك عن طريق التمويل العقارى لشراء العقارات والمباني، وتم القبض على أحدهما، فيما فر الثانى الى السعودية قبل أن يتم القاء القبض عليه هناك وتسليمه للسلطات السودانية. وكان الانتربول السوداني قد القى القبض على المتهم الأول فى شهر أغسطس الماضى، وتمكن الثانى من دخول السعودية مستخدما جواز سفر مزوراً يخص أحد أقاربه.. مدير الاعلام ببنك الخرطوم عصمت محمد يوسف أبدى استغرابه لطريقة تناول القصة. وقال ل «الإنتباهة» إن إدارة البنك لم تعلن عن هكذا خبر، وان القانون يمنع البنك من كشف اسراره. وانتقد تناول الامر ووصفه ب «الاختلاس» كما أوردته الصحف، مما أوحى بأن هذا الشخص يعمل موظفاً لدى البنك !! وأوضح عصمت أن المتهم تاجر دخل فى معاملة عقارية مع البنك وفشل فى سدادها، وقام البنك بفتح البلاغ ضده، وقال إن شقيق المتهم باعتباره الضامن تم القبض عليه، وتحفظ على الرقم الذى تم الإعلان عنه ورفض الكشف عن حجمه. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك إنه ووفق النظم المصرفية من المفترض أن يكون قد تم تحديد طبيعة القرض الذى تحصل عليه المتهم، وفى غالب الاحيان يكون من القروض المؤقتة التى تستوجب إعادتها فى فترة محددة. وألمح الجاك الى وجود شبهة فى القرض بالقول: إذا العميل قد استحق هذا القرض بناءً على الشروط المتعارف عليها فى هذه الحالات تكون لديه من الاصول ما تعادل قيمته مبلغ القرض. وأضاف: هذه الشروط قد لا تكون متوفرة عند هذا العميل، ونتيجة لعدم التدقيق فى هذه الحالة فإنه يكون قد أخذ القرض دون ان يستوفي الشروط بطرق ملتوية وغير قانونية، كما الحال فى كثير من قضايا البنوك. أما مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية بروفيسور علي عبد الله، فقد أكد أن هناك ضعفاً واضحاً في البنك، وهذه المشكلة أخطر من الاختلاس، فيما طالب الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب بإعادة هيكلة المصارف في السودان حتى يتم إصلاح حقيقي للقطاع المصرفي يتبعه إصلاح في المجال الاقتصادي، وقال بدون هذا الإصلاح لا يمكن تصحيح مسار الاقتصاد، ولا يمكن الحد من التضخم ولا إصلاح تمويل القطاعات الاقتصادية الاخرى. وأضاف أن هذا الحدث يشكل تنبيهاً للسلطات لكي تعدل سياساتها الكلية، ولكى نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية، واصفا القطاع المصرفي في السودان بالمنهار، وقال إنه لا يوجد تمويل للقطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا بد من تخفيض التكلفة التمويلية للقطاعات الاقتصادية، وبدون ذلك لن يستطيع المستثمر الوطني الدخول في تمويل. وعاب بوب على البنوك التركيز على تمويل العقارات والأنشطة التجارية، بدلا من الأنشطة الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة. ومهما يكن من أمر فإن أموال البنوك تبدو سائبة ومعلوم «أن المال السائب يعلم السرقة».
