يبدو أن كردفان سوف يهب عليها شتاء ساخن هذا العام، من خلال الواقع الذي ترجمته خطوة الحكومة بإعادة ولاية غرب كردفان لأصحابها بحدودها الجغرافية وخيراتها البترولية، وهي الخطوة التي فتحت أعين الجميع لتحدق نحو أفق الحل الشامل لهموم وقضايا كردفان الكبرى التي ربما تتطلب عملية جراحية عميقة تقسم جغرافيتها إلى خمس ولايات تكون أكثر انسجاماً وتوادداً فيما بينها ومع المركز المتهم بأنه قابض، وهذا الحل له مناصرون كثر، فهم ينتظرون النتيجة المفرحة ولو طال الأمد.. ونعود لموضوع ولاية غرب كردفان العائدة بعد غيبة طويلة ليس بإرادة أهلها وإنما نزولاً لرغبة الوطن، ومن هذا تأتي الفرحة لأنها كانت وتظل مكسباً كبيراً للقواعد أكثر من النخب، لأن البترول الذي تتمتع به دون غيرها جعل لتلك الأرض قيمة بعد أن كانت يباباً، فقامت مدن جديدة وألحقت بها خدمات صحية وتعليمية، بجانب الطرق والكهرباء ومتغيرات أخرى في مظهر المنطقة عامة يتجلى بصورة واضحة في مدينة «الفولة» عاصمة غرب كردفان السابقة التي شيدت فيها أكبر شبكة توزيع للكهرباء وبها مستشفى المدينة، وأنشئ طريق «الفولة بليلة» الذي ربط الفولة بمدن «المجلد، هجليج، الميرم والدبب»، بجانب طريق «النهود الفولة» الذي أُجيز في الميزانية وأعلن في الصحف عن عطاءاته، لكنه توقف بسبب تذويب الولاية فى 2005م، كما قام مشروع كهرباء أبو زبد وطريق «أبو زبد الفولة الدبيبات»، بجانب خدمات اجتماعية وتنموية كبيرة في لقاوة وغيرها. وكل ذلك ما كان له أن يتم رغم أن المنطقة ذات موارد، لولا البترول الذي أحدث كل هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية.. وهذا وغيره من الميزات النسبية هو الذي جعل حديث النائب الأول بشأن غرب كردفان يجد كل هذا الحراك، لاسيما الجزء الغربي من شمال كردفان الذي يرى مواطنوه أنهم ظُلموا فى غرب كردفان قبل تذويبها، وأن معظم خيرات البترول وعائداته قد استأثرت به المنطقة الجنوبية، ربما لأنها أحوج ومنطقة إنتاج، وهو ما جعل المخاوف تزداد بأن المرحلة الجديدة لن تنفك عن سابقتها، وأنه لا شيء قد تغير، مما يتطلب الشفافية والتزامات سياسية واضحة حول التنمية ومشروعاتها خاصة الالتزامات المركزية بشأن مدينة النهود التى توحدت خلف مطلب ولاية منفصلة وعاصمتها النهود وهو المطلب الذي لم يشذ عنه أحد فيما وقف أكثر من «80%» من سكانها مع خيار عودة غرب كردفان فى حال استحالة قيام ولاية جديدة وبشرط تحقيق مكاسب تنموية وخدمية واضحة وأن يكون للبترول أثر واضح على حال الناس بذات المتغيرات التى صنعها على مدن المجلد والدبب وغيرها من مدن القطاع الغربي بالرغم من أنه قد أصابها بتلوث بيئي مخيف تستحق مكافأة عليه حتى تتمكن من المحافظة على التوازن البيئي والتنوع الحيوي.. غرب كردفان الجديدة جاءت وفى خزينتها «148» مليارًا مساهمة البترول السنوية في ميزانية الولاية وهذا مبلغ يمكن أن يصنع تحولاً مدهشًا في تركيبة المنطقة الاجتماعية من حيث تأهيل الكوادر وتنميتها وكذلك البنية التحتية وكم من دولة أو منطقة صحراوية جرداء بفضل البترول تحولت جنة وحديقة غنّاء ودونكم المملكة العربية السعودية، ومن الظلم إظهار القضية كأنها صراع ورفض متبادل بين قبيلتي الحمر والمسيرية لبعضهما البعض وإنما هو صراع مكاسب تنموية ونهضوية لأن القبيلتين ظلتا متعايشتين ومتقاربتين في كثير من القضايا بل هناك أواصر تصاهر وتقارب اجتماعي لكن أهل النهود والمحليات التابعة لها يرون أحقيتهم بولاية منفصلة تصبح ماعونًا يخدمهم وسلطة تمثلهم مركزياً وفيدرالياً ترفع عنهم ظلم السنين الذي لحق بهم وتعمل على تطوير قطاعات الثروة المتجددة «الزراعية والثروة الحيوانية» باعتبارهما أهم عناصر التنوع فى الاقتصاد لسد فجوة البترول «الثروة الناضبة» فمن الممكن جعل البترول ثروة داعمة للاقتصاد إذا استُثمر في دعم بنية ومصادر الاقتصاد، فضلاً عن المكسب الكبير وهو بسط الأمن الذي يمثل رأس الرمح فى التنمية.. قرار عودة غرب كردفان بحاجة إلى روية وتعقل يتيح لمتخذ القرار الإمساك بمفاصل الموضوع في ظل التسابق للأشخاص والمجموعات أصحاب الأجندة والمصالح الذاتية الضيقة ومحاولاتهم المتكررة الظفر بقرار يلبي أشواقهم الشخصية دون مراعاة لمصالح المساكين لأن من بين أصحاب الأصوات العالية بالرفض من ليس له قواعد جماهيرية وشعبية ومن بينهم الضعيف فاقد السند الشعبي والأهلية للقيادة وهو يريد تزييف الحقيقة لأجل المحافظة على المكاسب التي آلت إليهم في غياب الكوادر الحية.. لا أكون مبالغًا إن قلت لكم هناك من القيادات من أبلغ القيادة السياسية والتنفيذية في أرفع مستوياتها بأن خيار محليات دار حمر في حال استحالة قيام ولاية لهم أن يُتركوا باقين في شمال كردفان وعاصمتها الأبيض وربما هؤلاء قد تمكّنوا من خدعة القيادة في المركز وإقناعها بأن رأيهم يمثل وجهة نظر الأغلبية وهو ما ينفيه الواقع في محليات غرب شمال كردفان، بل هناك من القيادات المركزية من اقتنع بهذا الرأي وأصبح يلوح به كمسوِّغ للقرار وهو لا يدري بأن هذا يمثل «كارثة» بل طامة على الكثيرين ومصدر إحباط لقواعد المؤتمر الوطني هناك التي علقت آمالاً على تحولات البترول في التنمية والاستقرار.. وهناك من يتحرك بلا تفويض متخذاً قضية غرب كردفان قميص عثمان وفتنة يشعل عبرها فتيل الأزمة وهو يعتقد بأن «كل بركة بتجيب ولد» لكن هذه المرة تحدياتها أكبر والقضية مختلفة وأصبح للمنطقة أكثر من مفتاح أصلي وبيد قيادات جديدة بمقدورها قراءة الموقف بصورة أكثر وضوحاً وبياناً وإدارة الملف بصورة أكثر تماسكاً وتنسيقاً ..!!
