سودارس : تدوير القيادات!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تدوير القيادات!!

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 30 - 12 - 2012

خرجت الحركة الإسلامية في دورة الانعقاد الأولى لمجلس شوراها القومي الذي التأم يومي الجمعة والسبت الماضيين، بجملة من الإجراءات والتعديلات كانت متوقعة، وهي تعيد تنظيم أمانتها العامة، وتحاول أن تختط مساراً جديداً لها، وليست هناك ملاحظات عن البيان الختامي الذي خرجت به في ختام مداولات الدورة الأولى التي تمتد من عام 2012م حتى عام 2016م.
لقد ركزت مداولات هيئة الشورى على قضايا سياسية واقتصادية وأمنية ودعوية وتنظيمية ملحة، بيد أن المسائل المتعلقة بالإصلاح واتجاهاته في الحركة والدولة والحزب الحاكم المؤتمر الوطني، كانت الأكثر حضوراً في هذه النقاشات، ووجدت هذه القضايا تركيزاً كبيراً ونقاشاً جاداً وصريحاً وقوياً أكثر مما كان منتظراً، وأفاض الأعضاء في النقد والتساؤلات المشروعة.
ولا نحتاج للوقوف طويلاً حول ما خرجت به هذه المداولات ومدى نجاعاتها في معالجة حالات الاختلال في جسم الحركة والدولة، فالمستوى النظري للمعالجة والخطة الكلية والبرنامج الذي قدمته الأمانة العامة رهين بمحك الاختبار في تنفيذه، ومدى مواءمته لمجابهة التحديات التي تواجه الحركة وتعيق سيرها نحو الطريق الصحيح.. فلا غبار على البرنامج ولا أهدافه ومستهدفاته.
ولكن المحير حقاً هو الإصرار على عدم إجراء تحولات مفصلية في الرؤية الكلية للحركة، فالهيكل المقدم جاءت فيه تعديلات غريبة، والأشخاص الذين كُلفوا في الهيكل الجديد لا توجد حتى اللحظة تبريرات كافية لإجلاسهم في هذه المواقع، إلا إذا كان الهدف هو بالفعل جعل الحركة تابعاً للحكومة والمؤتمر الوطني، وتحتاج هذه التعديلات لكثير شرح حتى يفهم البسطاء مثلنا دواعيها ودوافعها ومصالحها المرسلة.
ففي هيكل الأمانة تم تعيين أربعة نواب للأمين العام، وهم الفريق أول بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وحسبو محمد عبد الرحمن وزير ديوان الحكم اللامركزي، وحامد صديق الذي يتولى مسؤولية الاتصال التنظيمي في المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نفسها، والأستاذة رجاء حسن خليفة المستشار السابق لرئيس الجمهورية.
وليست هناك ذرة شك في صدق هؤلاء وخلوص نيتهم في خدمة الحركة وتوجهاتها، لكن ألا يثير هذا تساؤلاً بأنه قد تم ربط الحركة تماماً بالدولة وسلطانها وحزبها الحاكم، فالفريق بكري حسن صالح نائب رئيس الحركة من قيادات ثورة الإنقاذ وكان عضواً في مجلس قيادتها عندما اندلعت في 1989م، وتولى مناصب رفيعة تتعلق بالأمن والدفاع وشؤون رئاسة الجمهورية حيث هو الآن، ووجوده نائباً للأمين العام يجعل الحركة رديفاً للحكومة وتحت سمع وبصر قيادة الدولة تستسهل مستعصيات أمورها وتفك ضوائقها وتقيل عثراتها وتقرُّ عينها، ونائب أمينها العام هو الوزير الأول في رئاسة الجمهورية حيث الهيئة القيادية التنسيقية للحركة في رحابه.
الرئيس ونائباه ومساعده
أما النائب الآخر حسبو محمد عبد الرحمن فهو الأمين السياسي للمؤتمر الوطني ووزير ديوان الحكم اللامركزي، فهو ذراع الحكومة وعين حزبها فلا تقاطع بين الحركة والمؤتمر الوطني ولا فكاك لها من وثاق الحكومة والحزب الكبير.. وكذلك حامد صديق الذي جمع في الدورة السابقة بين مسؤولية الاتصال التنظيمي في الحركة وفي المؤتمر الوطني، فهو وجهان لعملة واحدة، ووجود رجاء حسن خليفة هو وجود لا مفاجأة فيه، فهي مستشارة سابقة للرئيس تركت موقعها في رئاسة الجمهورية قبل فترة قصيرة، والآن تتولى مسؤولية جديدة في الهيكل الجديد في الحركة الإسلامية.
أما الأمانات المتخصصة فحدث فيها تغيير هنا وهناك، ومن خرج من أمانته المتخصصة أبقي في الأمانة الجديدة باعتباره خبيراً «حركياً»، وهذه تشبه «الخبير الوطني في الدولة».. فمن زُحزح عن الحزب والحكومة أدخل الأمانة العامة وهكذا يفعلون!! مثل كمال عبيد وسناء حمد والصادق محمد علي الشيخ وعوض الجاز وعماد حسين وأحمد المجذوب وعبد الوهاب عثمان وعوض الله موسى.. بينما أُبقي على عدد من الأمناء السابقين في أمانات المرأة والطلاب والشباب، ودخلت وجوه جديدة مثل د. فضل عبد الله فضل وعبد الله إبراهيم فكي وإبراهيم الكاروري.
فالشاهد في الأمر أن عملية تدوير القيادات هي السمة البارزة في اختيارات الهيكل الجديد، وهذه ليست مؤشرات للإصلاح على الإطلاق، وكأن الوجوه التي ظلت تظهر في الحزب والحكومة لم يخلق الله غيرها ولم تلد حواء الحركة الإسلامية والحزب إلا هي!!
نقول للأخ الأمين العام الزبير أحمد الحسن وهو من أهل الله وأنقياء الحركة وأتقيائها، إن الأمل الذي كان كبيراً في الإصلاح والتجديد، يتضاءل ضوؤه وتخفت أنواره، ونخشى أن تتحقق نبوة من قال إن الحركة ستكون فترينة أنيقة ولامعة في متجر السلطة!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.