دفعت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، بمقترح لمجلس تشريعي الولاية خاص بوضع تحوطات وإجراءات لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بزيادة أجور العاملين بالدولة، وأكد وزير المالية صديق علي الشيخ فى تصريحات صحفية أمس، أن تنفيذ القرارات يتطلب وضع مزيد من الإجراءات لضمان إنزاله على أرض الواقع، مبيناً أن الولاية تقدمت بمبادرة لزيادة بند التحويلات من الحكومة الاتحادية من «528» مليوناً بخلاف منحة الرئيس، وتدمج المنحة ليصبح المبلغ «696» مليون جنيه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الذاتية لتصبح «56» مليون جنيه.