أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته أمس برئاسة محمد الشيخ مدني موازنة الولاية في مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة وسط غياب أغلب الوزراء بالولاية ومعتمدي المحليات، كما أجاز المجلس مقترح وزارة المالية الذي قدمه المهندس صديق محمد علي الشيخ بشأن مواجهة زيادة الأجور في الميزانية حتى مراحلها الأخيرة. وقال الشيخ إن التحدي الحقيقي القادم لتنفيذ الميزانية يكمن في عملية المراقبة والتشريع، واستحسن الشيخ قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الأجور للعاملين بالدولة، موضحاً أن الولاية ستتخذ عدداً من التحوطات والإجراءات لتنفيذ القرار في يناير الجاري، ونوه إلى أنه بمبادرة من الولاية سيتم زيادة بند التحويلات من الحكومة الاتحادية من «528» مليون جنيه بخلاف ال «100» جنيه وتدمج المنحة ليصبح المبلغ «696» مليون جنيه.