ألزمت وزارة العدل الجهات الرسمية بالدولة عبر منشور أصدرته أمس باتباع الإجراءات القانونية في إبرام العقود من مرحلة العطاءات والمفاوضات والصياغة ومتابعة تنفيذ العقد لضمان الوفاء بالتزامات الأطراف، فضلاً عن ضمان الشفافية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجهات المتنافسة في العطاءات من خلال المستشارية القانونية الملحقة بالمؤسسات الحكومية. وفيما أصدر مجلس وزارة العدل في اجتماعه الدوري أمس عدداً من القرارات ذات الصلة بالعمل التشريعي والقانوني وضبط الأداء بوزارة العدل.وشدد على ضرورة تفعيل إقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الأخرى في الوزارات والهيئات التي تتعامل في المال العام. ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغية الحصول على المعلومات التي تعين الإدارة في تحريك الإجراءات القانونية وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وأصدر المجلس قراراً قضى بتشكيل لجنة اتحادية للتفتيش برئاسة المستشار العام رئيس إدارة التفتيش بوزارة العدل تتولى مهام التفتيش المركزي للإدارات القانونية والمستشارين القانونيين لأجهزة الدولة، ووجه الاجتماع إدارة التشريع بضبط صياغة مشروعات القوانين التي تبتدرها الجهات الحكومية، مؤكداً ضرورة مراجعتها للتأكد من مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها التشريعات السائدة، فضلاً عن إصدار قرار بإنشاء مركز لترجمة النصوص والوثائق القانونية بحيث يتولى تنظيم اعتماد ترجمة النصوص والقوانين التي تصدرها الجهات الرسمية داخل وخارج السودان.