اصدرت وزارة العدل امس منشورا يلزم الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية في الدولة باتباع الاجراءات القانونية في ابرام العقود من مرحلة العطاءات مرورا بالمفاوضات والصياغة ومتابعة تنفيذ العقد. كما اصدرت الوزارة في اجتماع لمجلس وزير العدل، والذي عقد امس برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة، قرارا بتشكيل لجنة اتحادية للتفتيش المركزي للادارات القانونية والمستشارين القانونيين باجهزة الدولة، وكونت اللجنة برئاسة المستشار العام للوزارة مدير ادارة التفتيش أحمد سعد بنان وعضوية اخرين من ادارة المدعي العام والمحامي العام وادارة التشريع. ونص القرار على ان تتم الاجراءات بواسطة المستشارين القانونيين الملحقين بالمؤسسات الحكومية. و اصدر المجلس مجموعة من التوجيهات على رأسها تفعيل اقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الاخرى فى الوزارات والهيئات التى تتعامل في المال العام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من اجل الحصول على المعلومات التى تعين الادارة فى تحريك الاجراءات القانونية وفقا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. كما اصدر مجلس الوزير قرارا بانشاء مركز لترجمة النصوص والوثائق القانونية يتولى تنظيم واعتماد ترجمة النصوص والقوانين التى تصدر من الجهات الرسمية داخل السودان او خارجه. ووجه الاجتماع ادارة التشريع بالوزارة بضبط صياغة مشروعات القوانين التى تبتدرها الجهات الحكومية ومراجعتها للتأكد من مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها للتشريعات السائدة. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الاجتماع «ان المنشور يهدف الى ضمان الشفافية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجهات المتنافسة فى العطاءات ولضمان الوفاء بالتزامات الاطراف». كما امن الاجتماع على التعديلات التي ادخلت على اللوائح المنظمة للعمل بالوزارة من اجل ضبط الاداء وفاعليته.