أصدرت وزارة العدل أمس منشوراً يلزم الجهات الرسمية بالدولة والمؤسسات باتباع الإجراءات القانونية في إبرام العقود، وشكلت لجنة اتحادية تتولى مهام التفتيش المركزي للإدارات القانونية والمستشارين القانونين بأجهزة الدولة.وأعلنت وزارة العدل عن عدد من القرارات المهمة أصدرها مجلس وزير العدل الدوري برئاسة مولانا محمد بشارة دوسة ووجه بإلزام مؤسسات الدولة بإبرام العقود من مرحلة العطاءات مروراً بالمفاوضات والصياغة ومتابعة تنفيذ العقد لضمان الوفاء بالتزامات الأطراف لضمان الشفافية وتحقيق العدالة والمساواة بين الجهات المتنافسة في العطاءات من خلال المستشارية القانونية الملحقة بالمؤسسات الحكومية، على أن يتم تشكيل اللجنة الاتحادية لتفتيش برئاسة المستشار العام رئيس إدارة التفتيش بوزارة العدل وعضوية آخرين من إدارة المدعي العام والمحامي العام والتشريع. وشدد مجلس الوزير في اجتماعه على ضرورة تفعيل إقرارات الذمة المالية وفحصها وتطويرها وضم الفئات الأخرى في الوزارات والهيئات التي تتعامل في المال العام، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات التي تعين الإدارة في تحريك الإجراءات القانونية وفقاً لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه حتى تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، ووجه المجلس أيضاً إدارة التشريع بالوزارة بأن تضبط صياغة مشروعات القوانين التي تبتدرها الجهات الحكومية، وأكد على ضرورة مراجعتها للتأكد من مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها التشريعات السائدة.