هناك في ركن غير خفي ولكنه بعيد عن الرقابة في منطقة العمارات شرق السفارة السعودية، يقع مركز تدريب التعاونيين الذي يتبع لوزارة حيوية هي وزارة التجارة الخارجية، وقد شكا بعض العاملين من جملة أوضاع وصفوها بالسيئة، من بينها الشكل العام للمبنى الذي يقع فيه المركز الذي لا يتناسب مع الإيجار الضخم الذي تدفعه مديرة المركز، رغم النصائح المتعددة التي وجهت لها من داخل المركز بالكف عن استئجار مبانٍ باهظة التكاليف، مطالبين إياها بنقل المركز لوحدة من إدارات وزارة التجارة الخارجية التي يتبع لها المركز، خاصة أن الأخير لم يحقق الربط المقدر له منذ توليها إدارته حسب العاملين الذين اشتكوا ل «الإنتباهة». فوضى الإيجار ليست الموضوع الأساسي لهذا التحقيق، فهناك فوضى التدريب حسب الذين تلقوا دورات تدريبية عبارة عن منح عن طريق المركز من زراعيين وغيرهم، ولكن لا بأس أن نبدأ بقضية الإيجار والسياسة التي يُدار بها المركز. مسؤول بوزارة الزراعة التي يفترض حسب اختصاصات المركز تبعيته إليها بدلا من وزارة التجارة التي فشل كثيرون من بينهم كاتب السطور في إيجاد رابط بينها وبين المركز، وصف لنا الأوضاع داخل المركز، فقال إنه يعاني ضعفا إداريا مزمنا، وربما كانت هناك رؤية سامقة بعد إجراء العديد من الدراسات والاستشارات من وزير الدولة السابق لتطويره، ولكن أصحاب المصالح الذين يرتزقون من تلك الأوضاع كانوا وراء إفشال أية محاولة لتطويره وبث الروح فيه. وبين محدثي أن سبب تنامي الصراع بين المركز وولاية الخرطوم الذي أسفر عن نزع مباني المركز كان بسبب تشدد الإدارة وعدائيتها وافتقارها للحنكة التفاوضية، وقد كان هناك اتجاه لإلحاق المركز بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ففي مطلع عام 2009م أجيز قانون التعاون الزراعي من مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وعليه كان هناك اتجاه لأن يطور المركز إلى معهد تعاون زراعي كما في سوريا ومصر والعراق والهند، وهناك مذكرات تفاهم بهذا الخصوص. وبعد نزع مباني المركز درجت مديرته على استئجار عمارة بواسطة وزارة المالية، وإيجاره الشهري بلغ 24000 جنيه، ويضاف إليه 10% كل ثلاث سنوات، بينما يرى البعض أنها تتجاوز ايجار المثل كثيرا والبالغة 16000 جنيه، وهي تعادل إجرة المثل بتلك المنطقة. وحسب الحالة الراهنة للعمارة التي تحتاج لصيانة وتركيب المكيفات حسب العقد، فرغم ذلك تحرص إدارة المركز على تسليم المؤجر شيكات وزارة المالية مقدماً برغم شكوى العاملين المستمرة من عدم صلاحية البيئة. الإصلاحات قبل التظاهرات حسنا لندلف لموضوعنا الأساسي «التدريب»، بحسب المستندات بطرفنا، فقد قامت مديرة المركز رقية شنان بتنفيذ دورات تدريبية بوصفها منحة من الحكومة المصرية لعدد 140 متدرباً، وكما هو معتاد في المنح فقد تحملت الحكومة المصرية كافة نفقات الإقامة والإعاشة والترحيل والتدريب وغيره، ولكن مديرة المركز فرضت مبلغ 1500 جنيه على كل متدرب، فإذا ضربنا المبلغ في عدد المتدربين «140 متدرباً» يكون الحاصل 210 ملايين جنيه. ولم يتم توريدها بإيصال رقم «15» إيرادات مالية، بل سحبتها على حساب الهيئة الفرعية لعمال المركز القومي لتدريب التعاونيين ببنك العمال فرع المغتربين. ووفقا لأحد المشاركين في إحدى الدورات التدريبية، فقد قام كل واحد من أفراد الدفعة البالغ عددهم 35 متدربا، بتوريد مبلغ 1500 جنيه سوداني نظير تذكرة السفر فقط، فالتذكرة قيمتها حسب ما هو مكتوب عليها 644 جنيها +55 جنيهاً رسوم تأشيرة خروج، ليصبح إجمالي المنصرفات 699 جنيهاً ولنفترض الجملة 700 جنيه فأين ذهبت بقية النقود أي ال 800 جنيه لكل متدرب بإجمالي حوالي 108000جنيه، إضافة للخصومات التي حصلت عليها من مصر للطيران لكبر عدد المسافرين، وقد بلغت الخصومات 25%، ولماذا لم يسلم المتدربون مستنداً مالياً بالمبلغ؟ السؤالان طرحهما محدثي الذي أردف قائلاً: عندما أهدى رئيس الجمهورية 5000 رأس من الماشية للشعب المصري لم تتاجر بها الحكومة المصرية، بل وزعتها على شعبها بالمجمعات الاستهلاكية، فلماذا يتاجر مركز تدريب التعاونيين بهدية الحكومة المصرية للشعب السوداني؟ وقدح محدثي في منسق البرامج، مبيناً أنه خريج حديث لا خبرة له، وقد أصاب البرامج بعض الخلل نتيجة لذلك، ووصف تكليفه بمهمة التنسيق بأنها شيء غير طبيعي مثلها مثل تحويل المؤسسة الزراعية فرص التدريب لمركز التعاونيين، رغم أن المنح خاصة بزراعيين، وكان يمكن أن تأتي عبر اتحاد المهندسين الزراعيين، وتساءل: «الدخل المركز في النص شنو ما عارف؟ في حاجة ما طبيعية»! أين رقابة المراجع العام والمالية؟ أما «ع .ع» فقد اتفق مع سابقه في أنهم سددوا مبلغ 1500 جنيه برغم أن الالتحاق بالدورة مجاني، وقاموا بتسليمها للمديرة شخصياً، وقامت بتحرير إقرار باستلام النقدية لا يعفيها من تحرير إيصال «15» المالي، بيد أن هذه المبالغ المدفوعة لم يهلك منها سوى تذاكر السفر وكانت مخفضة، وتأشيرة الخروج للجوازات، وقال: «المفروض تكون في مراجعة داخلية». وبحسب مصدرنا فقد قامت جامعة سنار بمخاطبة المدير العام، وأصرت الجامعة على إصدار إيصال مالي رقم «15» وتوريد المبلغ الخاص بمشاركهم المرشح للدورة التدريبية بالفوج الرابع، وهو رئيس قسم إنتاج النباتات بكلية الزراعة، حيث لم يعترف المراجع المالي بإقرارها للمبلغ حسب اللوائح والنظم الرسمية بالبلاد، وكانت تحتجب منه ولم تقابله إلا على مضض، حيث يأتي من سنار في الصباح الباكر الثامنة صباحاً، ولم تقابله إلا في نهاية الدوام الثالثة عصراً. وأصدرت له خطاباً رداً على المراجع الداخلي تقر فيه بأنها لم تورد هذه المبالغ لوزارة المالية حتى يتسنى لها إصدار أورنيك «15». منسق العلاقات الخارجية أحمد المنتصر. سألناه عما جرى في مصر فقال: «كما كنت أقول لجميع الإخوة المتدربين فإن دوري ينصب في الجانب المهني والفني ولا علاقة لي بالمال، وربما تكون هذه المبالغ أمنية، حيث كثر الجدل أخيراً حولها. وعندما نقلنا له حديث بعضهم بأنه صغير وقليل خبرة ورغم ذلك كانت الجهات المصرية تقوم بتكريمه وإجلاله وإنزاله منزلة عليا قال: «لأنهم يعلمون حجم التعب والمتابعة، فمنذ شهري أغسطس وسبتمبر قمت بالتفاوض، ولأنهم قمم علمية وخبراء لا يغفلون الجانب المعنوي، وما هو ثابت علمياً الكفاءة بوصفها مفهوما إداريا لا يقاس بالعمر، فمقاييس النظم الإدارية بمعيار الإنجاز والابتكار والريادة جميعها لديها تعريفات علمية، فمثلاً في مجال العبادة تجويده يسمى الإحسان، فالتجويد بمعايير النظم الإدارية يرتقي بالفرد والمنظومة «المؤسسة» ويتجلي ذلك بتفويض المؤسسة لك، فالإدارة بالتفويض هي حالة صحية لتطوير بيئة العمل»، وإضافةً لإفادته قام باطلاعنا على العديد من شهادات الخبرة والتدريب. حتى الأمن ؟ أما أخطر المفاجآت بهذا الملف الشائك، أن جهاز الأمن ممثلاً في أكاديمية الأمن بحسب المستند بين يدينا، لم يستلم مستحقاته عن تدريب «2» من مركز التدريب في دورة الانتخابات في مايو، رغم أن المجلس القومي للتدريب صدق له بالمبلغ واستخرجت الشيكات التي تتضمن العلاوة الموحدة ورسوم الدورة التدريبية وجميعها باسم المديرة حسب مصدرنا. فالصحيح أن يُستخرج شيكان أحدهما لأكاديمية الأمن العليا وهي 1000 جنيه رسوم الدورة التدريبية، والشيك الآخر رسوم العلاوة الموحدة بالمركز، وقد استغلت عدم ملاحقة الأكاديمية لها والمطالبة بالمبلغ. واتصلت بالمراقب المالي محاسن التي استقبلتني بالترحاب، وعندما سألتها عن شيك أكاديمية الأمن تغيرت نبرتها، وقالت لي: «أنا بنفذ التعليمات البتجيني، اتصلي بالاستاذة». المديرة تترافع ولأن من حق مديرة المركز الرد على الاتهامات التي أصابتها، فقد اتصلنا برقية شنان التي بدأت بالرد على إيجار المبنى عالي التكلفة، فقالت: «استأجرناه عام 2007 بواسطة مدير الشؤون المالية والمراقب المالي ب 15 الف جنيه، وينص العقد على زيادة 10% كل ثلاث سنوات، وكانت العمارة التي تقع بشارع 31 العمارات جديدة ولا تحتاج لصيانة ودوري الوحيد التوقيع على العقد». وبخصوص المنح المصرية قالت: «صحيح المنح مجانية ولكن المصريين لم يتكفلوا بالإجراءات والتذاكر، ونحن لم نجبر جهة على الانضمام للدورة، بل الجميع كانوا موافقين ولم يحتج أحد وقد كان البرنامج ناجحا جدا، فماذا يعني مبلغ ال 1500 جنيه إزاء الجهد الذي بذلناه .. وكانت هناك بعض الاحتجاجات القليلة ولكن المشرف على الرحلة رد عليهم». وعندما قلنا لها إن البعض احتج بصغر سن المنسق أحمد المنتصر، قالت «ديل ضد النجاح كانوا عاوزين المنح تمشي ليهم عشان كده عملوا بلبلة، وأحمد المنتصر عمل اتصالات واستقطب 3 منح» وعندما سألتها: لماذا خاطرت بارسال الوفد في ذلك التوقيت «وقت قيام الثورة مما يشكل خطرا على حياتهم رغم أنهم نصحوك بتأجيلها؟» قالت: «الإدارة المصرية لم تخطرني والمنسق لم يكن يعلم بالثورة» وقلت لها: اسم ابنتك لم يرد مع المتدربين ورغم ذلك سافرت مع الوفد لتستفيد من فرق الدولار، فنفت وقالت إنها لم تسافر مع الوفد بل سافرت مع خالتها للعلاج، كما انكرت انها تقوم بصرف حوافز شهرية لها، وقالت ان اي حافز يصرف لها يكون ضمن حوافز العاملين، وأيضا انكرت أن تكون قد استلمت شيكا صدق لأكاديمية الأمن وأدخلته في حسابها، وقالت إن الشيك يستخرج باسم المتدرب، ونفت أيضا مماطلتها لجامعة سنار عندما ألحوا على استلام اورنيك «15» الذي لم تتحصل به المبالغ، لأن العام كان في نهايته، وربما تفقد المنح إذا تأخرت في الإجراءات. تبعوه لوزارة الموارد البشرية هناك من ينظر لأبعد من تجاوزات مالية للمركز، اذ يرى أن تدريب التعاونيين يعاني كبوة، واهتمام الدولة به ضعيف، ويرى أن خطوات الإصلاح تبدأ بتتبع المركز لوزارة تنمية الموارد البشرية، فجميع المراكز التدريبية مثله مثل كل مراكز التدريب، فهناك إزدواجية حقيقية يعانيها المركز، فهو إشرافياً ومهنياً يتبع لوزارة تنمية الموارد البشرية، وإدارياً للتجارة، «فمتى ما حضر الماء بطل التيمم»، فوجب تبعية العاملين بحقل التدريب لتمنية الموارد البشرية، لضمان المحاسبة والمراقبة الرصينة.
