الثقة الكاملة التي أبدتها الحكومة في الاستثمارات القطرية خلال الملتقى الاستثماري القطري في أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحًا كبيرًا في دخول الاستثمارات اعتمادًا على التجارب الناجحة التي ابتدرها عدد من كبرى الشركات القطرية بالسودان مما يساهم في تأسيس لبنة إستراتيجية في التعاون الاقتصادي المشترك وتأتي دولة قطر في المرتبة السادسة دوليًا والخامسة عربيًا، من بين الدول المستثمرة في السودان وأقرت الحكومة في الوقت ذاته بأن الاستثمارات القطرية تعد من أنجح الاستثمارات وإضافة حقيقية لدعم التنمية في مختلف القطاعات الحيوية بالبلاد. بجانب التمويل الرسمي من قروض ومنح هنالك استثمارات لشركات القطاع الخاص القطري وكل هذا وذاك مؤشر للعلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين الشقيقين وبالرجوع إلى الوراء نجد أن العلاقات القطرية السودانية في مجال الاستثمار بدأت في العام 1974م عبر قرض تم منحه للسودان ثم تواصلت حجم الاستثمارات حيث تم توقيع اتفاقية بين الجانبين في العام 2001م بين الخرطوم والدوحة لدفع عجلة الاستثمار وتشجيعه وتشير الإحصائيات أن عدد المشاريع القطرية في السودان حتى العام 2011م بلغ 23 مشروعًا في مختلف المجالات برأس مال 1،7 مليار دولار بعمالة بلغ حجمها أكثر من 2000 عامل، ومن واقع التجربة يتضح جليًا أن الاستثمارات القطرية تتركز على مشروعات إستراتيجية ذات عائد طويل الأمد (الزراعة، الثروة الحيوانية، البنى التحتية) ولعل عدم تكملة النقص في الدائرة الزراعية التي تعتبر أساس الاستثمار القطري حالت دون الوصول إلى الأهداف المرجوة في توسع الاستثمار الزراعي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة العربية، ويرى مراقبون اقتصاديون أن من أهم العوائق التي حالت دون التوسع الاستثماري القطري بشقيه في المنطقة عدم تمكين آلية السوق من إدارة النشاط الاقتصادي بجانب التعديلات الدورية في قوانين الاستثمار، إضافة إلى عدم رسوخ النظام اللا مركزي في السودان.. آمال عريضة علقت حول أن ما خرج به من صياغة قانون للاستثمار يساوي بين المستثمر الوطني والوافد من أن يساهم في مواصلة المسير وزيادة حجم الاستثمارات القطرية بصفة خاصة. ويرى الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار السفير أحمد شاور أن الاستثمارات القطرية من أنجح الاستثمارات في القطاعات المختلفة بالرغم من أنها جاءت متأخرة، لافتًا إلى الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين بقرض 2،8 ملايين دولار مع وزارة الكهرباء والسدود بتوصيل الخط الكهربائي الناقل إلى مدينة أبو حمد من أجل مشروع حصاد والبالغ 251 ألف فدان بمساهمة 75% مشيرًا إلى أنه يشكل نهضة شاملة للمنطقة لا سيما في المجال الزراعي وبنظرة فاحصة لمستقبل الاستثمار القطري في السودان أكد السفير لدى حديثه ل (الإنتباهة) أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التدفق الاستثماري القطري في ظل أزمة اليورو وأزمة الدين الأمريكي التي تجعل الدولة التي لها فوائض مالية كبيرة مثل قطر للجوء إلى ملاذات آمنة مثل السودان إضافة إلى الإجراءات الأخيرة في إعادة هيكلة الاستثمار وصدور قانون الاستثمار بجانب الاستقرار الاقتصادي المتوقع.
