يعتبر توافر البنية التحتية اللازمة في القطاع الزراعي مجالاً حيوياً لتشجيع الاستثمار الزراعي في قطر كالسودان بموارده الزراعية الكبيرة والمتنوعة وبانتشارها في رقعة زراعية واسعة تفتقر للبنية التحتية من طرق سالكة طوال العام ومصادر مياه الخ... وخدمات جاذبة للاستثمار في كل مجالاته الانتاجية المباشرة وفي مجالات الخدمات الزراعية الاخرى وتوفير التقانات الزراعية الحديثة والري. والاستثمار التنموي في مجال البنية التحتية والخدمات رغم مردوده الاقتصادي المضمون مع الزمن الا انه مجال لا يحبذه الاستثمار الخاص لاعتماده على الاستثمارات سريعة العائد. ولذلك فالاستثمار التنموي في مجال البنية التحتية والخدمات تقع مسئولياته على الحكومات والسلطات الرسمية في المقام الاول ولأن تكلفتها عالية فان التوسع فيه يكون محدوداً ومربوطاً بموارد الحكومات المالية والتقانات في توفير تلك الخدمة في شكل تمويل ومساعدة أو في شكل قروض او شراكات بين الدولة وتلك الجهات في عائداتها حسب الظروف. الحاجة تدعو لتشجيع القطاع الخاص الاستثماري لولوج هذا الباب بوتيرة منتظمة وفاعلة توطئة لجذب الاستثمارات بكافة انواعها في القطاع الزراعي. كيف السبيل لتحقيق ذلك؟ فيما يلي بعض أبرز المحاور التي يمكن ان تسرع الخطوات في هذا الاتجاه وهي: 1/ خلق اجواء للاستقرار السياسي والامن والسلام بالبلاد وتوحيد قبلة أهل السودان وضم صفوفه خلف اهداف عليا للبلاد والتزام الخط الوطني لمعالجة قضايا البلاد. 2/ المحاور الجدية والعزم لخدمة الانفس لاقناع الآخريين بتقديم مساعداتهم لخدمة أهل السودان وتحقيق المصالح المشتركة. 3/ خلق وابتكار نماذج جاذبة للاستثمار بولايات السودان المختلفة وتقديم بعض الامتيازات للمستثمرين خاصة في الولايات البعيدة والتي تفتقر للبنية التحتية اللازمة. تكون هذه الامتيازات في شكل تخفيضات في الضرائب والرسوم لفترات محددة او تسهيلات في منح الاراضي الزراعية للاستثمار بشروط ميسرة ووفق اجراءات سريعة وغير معقدة دون التفريط في سيادة البلاد على تلك الموارد الزراعية او الاضرار بحقوق المواطنين المحليين في تلك الموارد، مع تقديم الخدمات اللازمة لاصحابها لتسهيل استثمارها . عدم تطبيق اي تعديلات مجازة لقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته وخاصة في مجال الامتيازات إلا على المستثمرين الذين تم التصديق لهم بالاستثمار بعد اجازة التعديلات واخطار المستثمرين بها مع الاستمرار في معالجة الحالات السابقة في اطار القانون واللوائح التي كانت سائرة في وقت منحهم التصديق للاستثمار. الأجهزة المعنية بالاستثمار عليها تكثيف جهودها لاخطار وتنوير الجميع بفحوى قانون تشجيع الاستثمار وبنوده لخلق فهم مشترك للطرفين المتعاقدين مع إزالة اي خلل بين القانون الاتحادي لتشجيع الاستثمار والقوانين الولائية. عدم الفهم المشترك لقانون تشجيع الاستثمار ولوائحه خلق نوعاً من عدم الثقة بين المستثمرين وخاصة الاجانب منهم. تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين الاجانب والمستثمرين المحليين يعد منحى ايجابياً في تسريع خطوات الاستثمارات في القطاع الزراعي. 4/ اتباع نظام البوت في مشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات في الولايات يعد مجالاً جاذباً ومشجعاً لاقتحام الاستثمارات التنموية في مثل تلك المشروعات في القطاع الزراعي. 5/ أخرى متفرقة تدعم الاتجاه التنموي في القطاع الزراعي بما في ذلك انشاء صندوق للاستثمار التنموي تساعد وتسهم فيه الجهات الاستثمارية في القطاع الزراعي والبنوك وديوان الزكاة وبمشاركة رمزية من الحكومة. أعلاه لبعض الآراء والافكار التي يمكن ان تدعم الاستثمار الزراعي التنموي بالبلاد والمجال مفتوح لتقديم المزيد من الآراء الداعمة لهذا التوجه الحيوي في اطار وسياسات توزيع السلطة والثروة بعدالة بارجاء البلاد وتبادل المنافع بين ولايات وأقاليم السودان في اطار سياسة استراتيجية كلية للاستثمار الزراعي بالسودان. والله من وراء القصد مهندس زراعي بالمعاش
