على الرغم من اقرار الجميع بان الصحة ترتبط بالموقف العام للبلاد من النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية ولها انعكاسها المباشر في ذات النواحى وعليها يقاس المردود العام للفرد فكلما كان الفرد معافى في بدنه كان فردًا منتجًا يسهم في التنمية بمفهومها الاعم والأشمل. وفقًا لكل هذه الأسباب والتصاقًا بحاجة المواطن نظل نرقب القطاع الصحى بنظرة فاحصة وراجية ان يتضاعف الجهد المبذول فيه دون الانتقاص من منجزات وزارة الصحة بولاية كسلا الا ان الواقع الذى تشهده الولاية في القطاع الصحى لا يرضي المواطن البسيط ودون الطموح فما زال الحال بمستشفى كسلا التعليمى يراوح مكانه رغم كل ما كتب عنه يقف في تحدٍ سافر لكل عمليات التغيير علمًا بانه يعد من اكبر واقدم مستشفيات الولاية ويتستقبل حالات من مختلف محليات الولاية الإحدى عشرة وعليه ضغط متزايد باعتباره مستشفى حاضرة الولاية ويشهد حاليًا عمليات ازالة وهدم تجري امام اعين المواطنين دون ان يعرف الكثير ماوراءها وما المراد منها .. كما ان الصورة السالبة داخل عنابر وفناء المستشفى هي الابرز ومع دخول اي زائر لمستشفى كسلا يلحظ بصورة واضحة انتشار القطط باحجامها المختلفة فضلاً عن الرائحة الكريهة فالمستشفى عبارة عن برك ومستنقعات ودار رعاية للمجانين ومرتع للكلاب الضالة، أما بالنسبة للعنابر فحدث ولا حرج، إذ تنتشر فيها الرائحة الكريهة في كل مكان وعلى مستوى الخدمات المقدمة فحدث ولاحرج فما زالت عبارة «لا يوجد وجيبو من الصيدلية البرة» وان كان هذا الذي يتم احضاره من خارج المستشفى يعد من الادوية الاساسية التي من المفترض ان تكون متوفرة في صيدليات الطوارئ او من الادوية المنقذة للحياة وتظل تسمع دون همس شكوى المواطنين ومرتادي المستشفى وحقيقة الامر ان هنالك جهودًا مبذولة نقر بها وان كانت غير محسوسة فهي قطرة في محيط وسط كل تلك النواقص والسوالب وهنالك من يقيس ذلك الجهد من كل نظرة متعجلة للاعداد. المرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة فهو مؤشر عام للوضع الصحي دون الرجوع لتقارير جهات الاختصاص التي لا تنفي عظم التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقها في ترقية الوضع الصحي حيث تؤكد افادات مصدر مطلع بوزارة الصحة ان جهود الوزارة في مجال خفض اصابات الملاريا بولاية كسلا كللت بنتائج ايجابية وان كانت معدلات مرضى الملاريا في تزايد مستمر حيث وصلت نسبة معدلات الاصابة بالملاريا الى 21.3% فضلاً عن توفير العلاج المجانى لعدد 62 قرية بتكلفة بلغت 2969060 بنسبة تنفيذ 71.9% من جملة عدد الحالات المعالجة التي تجاوزت 88991 حالة، لعل هذه ملامح عن مرض الملاريا الذي يعد من الامراض الاكثر شيوعًا اما ان تناول جانب من المهدد الذي يمثله مرض الدرن والذي اقل ما يوصف به انه مرض فتاك وسريع الانتشار نجد ان ما تم تنفيذه في هذا المجال وجهود الوزارة في مكافحته تتطلب بذل المزيد خاصة اذا ما عرفنا وبناءً على ما ورد من مصادر عليمة ان الحالات الموجبة لمرض الدرن خلال العام الماضى بلغت «429» حالة موجبة الأمر الذى يؤكد ارتفاع حالات الدرن في عام «2012م» عن عام الذي مضى «2011م» ولعل هذه جملة من المؤشرات الصحية للعام «2012م» وبالمقابل لتلك المشاهد نجد تعديلات واسعة في قيمة رسوم الخدمات الصحية والتى تمت اجازتها من قبل مجلس ولاية كسلا التشريعى حيث ترشح انباء عن زيادة في قيمة الخدمات المقدمة داخل المرافق الصحية بالولاية علماً بأن القطاع الصحى يعد من القطاعات الخدمية لا الاستثمارية وان كان واقع الحال يؤكد ان الاستثمار في القطاع الصحي يعد من افضل الاستثمارات وليس هذا على مستوى ولاية كسلا فحسب.