وجد القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية القاضي بالتصرف في شركات وهيئات حكومية وشمل استخصاص ثلاث عشرة شركة وهيئة، وتصفية خمس شركات، وجد القرار استحساناً كبيراً لدى الأوساط الاقتصادية، خاصة وأن كثيراً من الخبراء الاقتصاديين يرون أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع كثيراً من الأعباء عن كاهل الدولة المثقلة، وذلك بالتخلص من المؤسسات والشركات الخاسرة. و على هذا الصعيد قال رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، مصطفى عبد الرحمن نور الدين إن الهدف من هذا القرار هو توسيع مواعين الملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص، بجانب أن القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل أفضل، إضافة إلى أن المنافسة الحقيقية بين الشركات لصالح المستهلك والاقتصاد القومي ولتنمية سوق الأوراق المالية، وإيقاف النزيف في ميزانية الدولة، وإيجاد مناخ لاستيعاب أكبر عدد من العمال في مناخ مشجع وبتعاقد مجزٍ. وتحويل صغار المدخرين لمستثمرين. وبهدف تحويل الشركات لشركات رابحة، وأن عائد بيع تلك الأصول سوف ينشئ شركات جديدة تضيف للاقتصاد والتنمية في البلاد، ومن ثم تعرض هي نفسها للاستخصاص. غير أن الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أشار خلال حديثه ل«الإنتباهة» إلى أن هذا القرار هو تكرار لقرارات مماثلة قضت بتصفية الشركات ولم يتم تنفيذها. وأضاف: «من الممكن أن نتساءل هنا عن ماذا حدث فى القرارات السابقة، ولماذا لم تتم تصفية شركات بعينها، ولماذا يأتي هذا القرار فى ذات التوقيت مع تقرير المراجع العام، وأشار إلى أن هذه الشركات تابعة للحكومة، وهي الأدرى بشؤونها تجاه ما يحدث بداخلها. وقال كان المهم مراعاة ظروف العاملين الذين يعملون فى هذه الشركات التى شهدت التصفية والخصخصة التي أضرت بالآلاف من العاملين فى كثير من القطاعات. أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد فقال إن عملية الخصخصة التى تمت فى السودان أدت إلى ضرر كبير للاقتصاد السوداني، وهى أيضاً تمت بشكل لم يأخذ فى الاعتبار الآثار الاجتماعية خاصة التى ترتبط بتشريد العاملين، وكذلك عدم قدرة كثير من المؤسسات الخاصة على الإدارة الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة، والقطاع الخاص فى السودان على وجه التحديد هو قطاع ضعيف لا يمكن مقارنته بالدول التى تبنت السياسات الاقتصادية لخصخصة المؤسسات، ونتيجة لذلك كان من الأفضل أن تتم الخصخصة بشكل يختلف عن الشكل التى تمت به، مثلاً من خلال مشاركة الدولة بجانب أن كثيراً من المؤسسات التى تمت خصخصتها هى مؤسسات رابحة كان بالإمكان معالجة مشاكلها، ولو عولجت كان يمكن أن ترتفع كفاءتها حتى لا ينطبق عليها شرط الخصخصة من حيث كونها لا تحقق الأرباح، فهذه جلها أشياء سالبة بالنسبة للخصخصة التى تمت، وما حدث أخيراً من خصخصة وتصفية «18» شركة وهيئة يذهب فى ذات الاتجاه. وأضاف لا أعتقد أنها سليمة أو أنها تصب فى مصلحة الاقتصاد، وإذا نظرنا فى جانب الآثار السالبة التي تلحق بالعاملين ويتم تشريدهم فى ظل تزايد معدلات البطالة، وهذا غير جيد من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقال إن هذه الشركات ال «18» التى تمت خصخصتها وتصفيتها في القرار الصادر من رئيس الجمهورية فى اعتقادي تستوجب الضرورة لمراجعة شاملة لعملية سياسة الخصخصة التى تمت بالبلاد، ولا بد للدولة أن تأخذ مساحة للنشاط الاقتصادي وأن لا تترك ثغرات للقطاع الخاص الذي يعاني من المشاكل. إلا أن أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل قال إن الذي تم فى القرار الأخير بخصخصة وتصفية بعض الشركات، نحن العمال نرى أن أية خصخصة تتم وفقاً للتوجيه الذى صدر من قبل الرئيس فى أن لا يتضرر أي عامل فى أية مؤسسة، وأن ينال العمال حصتهم الكاملة، وأن يتم وفق الترتيب الجديد للمؤسسة أو الشركة، ولذلك الخصخصة أصبحت لا تعني تشريد العاملين بأي حال من الأحوال.
