أصدرت وزارة المالية الاتحادية قرارا بخصخصة كل الشركات التابعة للدولة وتشمل الحكومة المركزية وحكومات الولايات والاجهزة التابعة للدولة بمختلف مسمياتها. وبرز اتجاه قوي داخل مراكز اتخاذ القرار في الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية لخصخصة وتصفية الشركات الحكومية الخاسرة في إطار المعالجات المطروحة للخلل الذي يعاني منه الاقتصاد القومي توطئة لإنشاء شركات منتجة ورابحة واستثمارات وشراكات اقتصادية قوية تمكن من تحقيق الانتعاش للاقتصاد ومواجهة تداعيات الانفصال. وألمحت مصادر إلى ترتيبات وخطوات تجري لإنفاذ هذا المقترح لكنها فضَّلت عدم الكشف عن التفاصيل وإعلانها إلا في الوقت المناسب مشيرةً إلى وجود شركات عديمة الجدوى تعاني من خلل بسبب سوء التخطيط الإداري والمالي وضعف الأداء. وتشير مصادرنا إلى أن الخطوة تعد جزءاً من الترتيبات التي تجرى لهيكلة الدولة ومؤسساتها لتصبح قوية ومؤهلة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال.. الخبير الاقتصادى دكتور عادل عبدالعزيز الفكى اوضح ان مقتضيات الخصخصة تتطلب الوقوف على اصول هذه الشركات والمجالات التى تعمل فيها ومن بعد الدراسة لكل شركة على حدة يتم التعامل معها اما بالخصخصة الكاملة او الخصخصة الجزئية او الامتناع عن خصخصتها مشيرا الى ان الشركات التى يتم خصخصتها هى الشركات التى تعمل فى المجال التجارى او فى مجال الخدمات اما الشركات التى سيتم خصخصتها جزئيا او تركت لتعامل كتابعة لاحدى اجهزة الدولة فهى الشركات التى تقوم باعمال لايستطيع القطاع الخاص القيام بها مثل العمل فى مجالات الصناعات الثقيلة او التصنيع الحساس كصناعة الاسلحة والذخائر او الشركات التى تنشأ للاغراض ليس من بينها الربح التجارى او المنافسة التجارية فهذا هو مفهوم الخصخصة بالنسبة للشركات التابعة للدولة هى شركات معروفة ومحصورة لدى وزارة المالية. الا ان مصدراً مسئولاً فضل عدم ذكر اسمه قال ان هناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً وحاولت معرفة عدد الشركات والمؤسسات الحكومية التي لم تنل منها رياح الخصخصة التي طالت «150» مرفقاً حكومياً خلال السنوات الماضية، وعجزت عن معرفة عددها، وذلك لأن هناك شركات حكومية ومؤسسات تنشئ شركات تابعة لها كهيئة الموانئ البحرية. وقبل ايراد تعليق احد الخبراء حول عدد الشركات الحكومية، لا بد من الاشارة الى أبرز هذه المؤسسات والشركات هي: بنك السودان، المؤسسة السودانية للنفط، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، السكة الحديد، الطيران المدني، الضرائب، المواصفات والمقاييس، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شركة أنابيب البترول، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، المجلس القومي للإسكان، صندوق دعم الطلاب، وكالة السودان للانباء. وحول عدد الشركات والمؤسسات الحكومية أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم، على عدم امكانية معرفة عددها او حجمها. وقال لا يعلم عدد الشركات الحكومية الا الله، مبينا ان وزارة المالية لا تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، بجانب ان ديوان المراجع العام لا يعرف عناوينها ولم تقدم للمراجعة لسنوات، كما انها لا تسلم حساباتها، وبالتالي يصعب تحديدها، وطالب بضرورة اشراك المسجل التجاري في اية لجنة خاصة بالتصفيات، وشدد على المسجل التجاري بالا يسجل شركة جديدة او فرعا لشركة، اي سجل الشركات، الا بعد التأكد. واقر التوم بأن الكثير من هذه الشركات «متمكنة» وعلى رأسها «متمكنون».. وأشار مدير إدارة باحدى الشركات الحكومية، طلب حجب اسمه، الى ان هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل يؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا احترامه للمديرين الحاليين، إلا انه أكد ضرورة إعادة النظر في طرق إدارة هؤلاء المديرين، وليس خصخصة هذه المؤسسات الناجحة. وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني. وكان المراجع العام بولاية الخرطوم قد اشار امام تشريعي الولاية اخيرا، الى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه. وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات. وينسحب هذا الأمر على معظم الولايات التي لديها شركات خاصة. وبالعودة الى مخصصات مديري الشركات والمؤسسات الحكومية، يرى الدكتور طه بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر، ضرورة خفضها تمشياً مع سياسة الدولة الرامية لترشيد الانفاق الحكومي. عليه فان الحديث عن الخصخصة ليس بجديد والسؤال الذي يتبادر الى الذهن قبل كل شيء ماهى اهداف الخصخصة؟ بل وعلى أي نهج يتخذه الاقتصاد السوداني؟ ويرى الخبير الاقتصادى والمراجع العام السابق لحكومة السودان محمد علي محسى ان الحديث عنها ليس بالجديد وان برنامج الخصخصة في السودان قد حدد عام 1992م عدد 190 مؤسسة ليتم خصخصتها لم تتمكن الدولة حتى عام 1995 من تنفيذ برنامج الخصخصة الا في 17 منها، وفي عام 1998 تمت خصخصة أجزاء من العملية الزراعية في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة، وتحولت مصانع السكر لشركات، وفي عام 2003م تم بيع 60% من اكبر بنك سوداني هو بنك الخرطوم تلاه خصخصة معرض الخرطوم الدولي في 2004م .ثم حدث تطور في اكتوبر 2006م ذلك عندما شهدت الخرطوم الملتقى الاقتصادي وطرحت عليه مؤسسات حكومية كبرى، مثل السكة حديد، الخطوط البحرية السودانية، الخطوط الجوية، مؤسسة الري والحفريات، الموانئ البحرية والفلل الرئاسية والتي حملت الينا الاخبارنبأ ببيعها لصندوق ابوظبى لتنمية وشركة المعبر الدولية بمبلغ 50 مليون دولار وفيما يتعلق بالقرار المؤخر والخاص بخصخصة كل مؤسسات شركات الدولة اشار محسى الى ان هنالك مشكلة وهى ان بعض الشركات الخاصة( بجهاز الامن عبارة عن صورة لتغطية انشطة سياسية )معينة تغطيها هذه الشركات حيث لديها موارد مالية ضخمة وشركات لحماية الدولة والخصخصة اذا كانت بنفس الطريقة القديمة باسماء محدوده اوشركات بعينها يعنى ذلك انها ذاهبه لجهات محددة او تئول الملكية لافراد محددين وهذا ليس بخصخصة. ويرى محسى ان برنامج الخصخصة في بلادنا الذى يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة انها تعود بالاموال على خزينة الدولة هذا لكى يقتنع الرأى العام بان الخصخصة ذات نفع وان الاموال التي تصب في الخزينة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحه وخلافه ، ولكن حسب ما قاله المراجع العام للدولة في تصريحات سابقة فان اموال الخصخصة لاتذهب للخزينة العامة وذكر ان اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولاتورد باقى العائدات للخزينة العامة. وتساءل الخبيرالاقتصادى دكتور محمد الناير لماذا فى السودان مؤسسات القطاع العام خاسرة ولم تحقق النجاح المطلوب ؟ مقارنة بالقطاع الخاص هذا سؤال يطرح نفسه ويقودنا الى ان يفترض ان يكون كل العاملين فى المؤسسات الحكومية يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمؤهل العلمى والخبرات العملية وان لايتعاملوا مع المؤسسة كانها مؤسسة حكومية بل مؤسسة ربحية تهدف الى النجاح وتحقيق الربح واذا تحقق الربح يعود بايرادات على الدولة او الموازنة وبالتالى لاداعى لخصخصتها اذن وصلنا الى ان هنالك علة بهذه المؤسسات وهى اما ان السبب هو الكادر العامل بها او هنالك قيود مفروضه عليهم بعاتبارها مؤسسة حكومية مثل ضوابط المحاسبة واجراءات تجعل المؤسسة الحكومية غير قادرة الآن على التنافس مشيرا الى ان اعفاء الرسوم الجمركية للمؤسسات الحكومية تمتاز بها عن القطاع الخاص وقال انا مع خصخصة المؤسسات الحكومية غير الرابحة (الخاسرة) شريطة ان يتم توفيق اوضاع العاملين فيها وان تخصص بقيمة عادلة حتى لايتم بيعها بسعر اقل من سعر اصولها مع الابقاء على المؤسسات الناجحة والعمل على تطويرها ودعمها بالكوادر المؤهلة شريطة ان يكون عددها محدوداً وان لايؤثر سلبا على القطاع الخاص واشار الى ان هناك بعض الشركات وضعها لايتفق مع السياسات العامة للدولة لان السياسات العامة هناك قرارات رئاسية بالغاء الشركات الحكومية لكن التطبيق على ارض الواقع غير مفعل وهذا يتطلب آلية تكون لها القوة الفعلية والصالحة لتصفية كل الشركات الحكومية مع اعطاء موجهات للنائب العام بعدم تسجيل اى شركة حكومية فى المرحلة القادمة. الا ان الخبير الاقتصادى الذي فضل حجب اسمه اكد ان الخصخصة لها معايير متفق عليها عالمياً، من بينها الشفافية بالاعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طرق عطاءات مفتوحة وعروض ومنافسة ولكن ما يحدث الآن هو خلاف ذلك حيث يتم الاعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تماماً، كما ان هنالك تناقضاً واضحاً في سياسة الحكومة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الى خصخصة المؤسسات والشركات الحكومية نجدها تعمل يومياً على انشاء شركات حكومية والتي بلغ عددها الآن اكثرمن ال(708) شركة وهي لا تخضع للمراقبة والمراجعة ولا للإجراءات المحاسبية مما يجعل الظروف مهيأة تماماً للفساد، وتقرير المراجع العام يؤكد ذلك. والا ان محسى رجع وقال الجهة الوحيدة التي يحتمل ان تكون لديها معلومات عن حصيلة الخصخصة هى اللجنة المشرفة على بيع اصول تلك الشركات.وقال لم اسمع ولم ار ولم ينشر كم هى حصيلة البيع. ولكن على كل حال فان الموقف المالي للدولة وانعدام السيولة الواضحة من طريقة الدفع في تنفيذ المشروعات كالطرق وغيرها والتي تمتد تواريخ استحقاقها من سنتين الى اربع سنوات. وواضح ايضاً من ضخ بنك السودان لسيولة في البنوك التجارية حتى تقابل مسؤولياتها تجاه الزبائن. اذا كانت اهداف الخصخصة تتلخص بشكل موجز في تحقيق مستوى جيد من الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد مع التسليم اقتصاديا بان آلية السوق التي تنظم اداء القطاع الخاص في ظل السعي نحو تعظيم الارباح وتحت آلية المنافسة التي تحكم ذلك الاداء، تعتبر الاكثر كفاءة لانتاج السلع والخدمات الخاصة ذات الاستهلاك التنافسي والمنافع الداخلية ، و مع التأكيد على ان آلية السوق تفشل في انتاج او توفير السلع والخدمات الاجتماعية ذات الاستهلاك غير التنافسي والمنافع الخارجية، التي لا تقبل مبدأ الاستبعاد، فان هذا الهدف يجب ان يراعي التوازن بين مبدئي الكفاءة والعدالة في العملية الاقتصادية والاحتكام لآليات التوزيع المناسبة للدخل والثروة، حتى لا تكون التكلفة الاجتماعية للخصخصة عاملا لعدم الاستقرار بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واكد الخبير الاقتصادى والعضوالسابق لمجلس ادارة مؤسسة الاسواق الحرة العقيد معاش الفاتح عوض ان تنامى معدل العجز بالموازنة وتزايد الاستدانة من النظام المصرفى من موارد غير حقيقية ادت لارتفاع التضخم المالى بصورة كبيرة مما خلق آثاراً سالبة فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وارهاق الميزان الخارجى للاقتصاد مما ترتب عليه نشوء مرضين وعلتين فى جسم وتركيب الاقتصاد القومى وهذا الوضع استلزم فرض اقتصاد وآلية السوق الحر عام 1992م بغرض احداث تحريك هيكلى فى الاقتصاد بجانب التوافق مع المنظومة المالية العالمية السائدة وتم تعويم سعر الصرف وتحرير الاسعار ورفع القيود على حركة الصادر والوارد وفقا للمنظومة وهذا إستلزم إخضاع كل المؤسسات الاقتصادية الفاشلة لعملية الخصخصة بالتخلص منها للمستثمرين الوطنيين أو الاجانب أو إتباع نظام الاستخصاص بالتخلص الجزئي من جزء من أسهم هذه الشركات والمؤسسات وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسات المالية والنقدية احداث التحول والتحريك وفك جمود الاقتصاد السوداني من هيمنة الدولة والقطاع العام لصالح القطاع الخاص بإعتباره يمثل القطاع الرائد والعمود الفقري لقيادة الاقتصاد والعمل الاستثماري بالبلاد وفقاً لآليات السوق وأن يكون دور الحكومة قاصراً على التخطيط التأشيري على مستوى الاقتصاد الكلي والمتابعة غير المباشرة للاقتصاد الكلى إلا انه وللاسف الشديد ورغم سلامة وصحة النظرية إلا أن التطبيق شابه كثير من الاخطاء لاسباب غير اقتصادية بالسماح لمؤسسات القطاع العام بالدخول لسوق العمل التجاري والاستثماري مرة أخرى بدون اى قيود أو دراسة أو نظم أو رقابة أو كفاءة تشغيلية مما ترتب عليه كثير من الإهدار للموارد المالية والفشل الذي لازم العديد من هذه المؤسسات والشركات وإنعدام انظمة الرقابة الداخلية (نظم الحوكمة) وعدم ذهاب ريع هذه الوحدات للموازنة العامة للدولة وهذا خلق عديداً من التشوهات المالية الحادة أثرت كثيراً في تحقيق أهداف نظرية آليات السوق وتعارضت معها كلياً وترتب عليه وجود حالة من الاختناق الاقتصادي وأحدث هذا خللاً ظاهراً في تركيبة الاقتصاد القومي وظهرت أعراض إنعدام السيولة رغم ارتفاع معدلات نمو الكتلة النقدية كمؤشر واضح لسوء توزيع التدفقات النقدية على المستوى الكلي للأنشطة المولدة للناتج المحلي الاجمالي وظهرت حالة التضخم الركودي أي ارتفاع الاسعار رغم إنخفاض الطلب الناشيء من عدم توفر السيولة مما ادى لخروج كثير من الوحدات الانتاجية في كافة المجالات (السلعية أو الخدمية) من حركة الانتاج ودورة الاقتصاد وظهور أعراض كثيرة ناشئة من هذا التعارض المنهجي مثل إنتشار انشطة اقتصاد الظل (الانشطة الهامشية والطفيلية) والتي لا تنعكس على الدخل القومي على حساب اقتصاد الضوء اضافة لكثير من الاعراض لا يتيح المجال لذكرها الآن وبالتالي كان لابد لاحداث إصلاح مالي واقتصادي حقيقي لمعالجة هذا التعارض أن يتم العمل فوراً بالتخلص من كل المؤسسات والشركات الحكومية لأن هذا ليس دورها في ظل الفلسفة الاقتصادية المستخدمة بغرض توسيع المجال والطاقة والموارد للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب منه في إحداث الهدف الرئيسي لهذه السياسة بزيادة الاتفاق الاستثماري خصماً على الإنفاق الاستهلاكي من خلال السياسات المالية والنقدية التي ظهرت أخيراً لتحريك القطاع الخاص ووحداته الانتاجية لرفع معدلات الانتاج والارتقاء بالانتاجية والعمل الجاد على تحول السياسات المالية من نهج إدارة الطلب الى نهج إدارة العرض بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض بالتركيز على الانشطة والمشروعات سريعة التفريخ وبالتالي الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في استغلال الموارد التي سوف تتاح بعد الخصخصة الشاملة لزيادة قدراته الانتاجية واستغلال التقنيات الحديثة في نظم الانتاج والاعتماد على اسلوب الانتاج العريض لتقليل تكلفة الانتاج وتخفيض أسعار البيع لزيادة القدرة التنافسية سواء في السوق الداخلي أو الخارجي وهذا يتطلب إعادة الهيكلة للجهاز الاداري للدولة وإدارة المصروفات بالكفاءة المطلوبة وللقطاعات المكونة للدخل القومي (زراعية أو صناعية أو خدمية) وفقاً لنظم ومناهج وقواعد إعادة الهيكلة المعلومة للكل والعمل على خفض الرسوم الحكومية لتحفيز المنتجين الحقيقيين. وعليه أرى ان هذا القرار الخاص بالخصخصة للمؤسسات والشركات الحكومية هو سليم وصحيح بنسبة 100% وجاء متأخراً جدا واذا طبق بالصورة السليمة والصارمة من الناحية المالية والقانونية والشفافية سوف يكون الاداة الفاعلة نحو برنامج الاصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد السوداني بما يؤدي للإنتعاش المطلوب بإذن الله، على ان يؤخذ في الاعتبار تفعيل وإيجاد آليات غير مباشرة لتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود والشرائح الضعيفة والفقيرة وأن يترك لآليات السوق الفرصة لإحداث التوازن المالي والاقتصادي المطلوب بصورة آنية وزيادة معدل التوظيف والتشغيل الامثل للموارد الطبيعية والبشرية بالبلاد. ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين انه من أهداف الخصخصة رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية وزيادة حجم المبيعات في الشركات والمؤسسات التي تتم خصخصتها، وذلك وفقا لآلية السوق ، تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وبالتالي زيادة كفاءة الاداء الحكومي بعد التخلص من المؤسسات الخاسرة، مما يمكنها من التركيز على اداء وظائفها الرئيسية، وتحقيق التوازن المالي واستقرار الاداء الاقتصادي، توفير موارد مالية للدولة وزيادة الحصيلة الضريبية نتيجة لارتفاع كفاءة الاداء الاقتصادي وازدياد معدل الارباح بشكل يمكن الحكومة من توجيه نفقاتها عبر الموازنة العامة الى الخدمات الاجتماعية والسلع ذات الاولوية في الاستراتيجية الاقتصادية اضافة الى فتح قنوات جديدة للاستثمار وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. كل ذلك يوسع من فرص التمويل للقطاع الخاص، ويزيد من مساهمته في النشاط الاقتصادي، ويرفع من معدل التراكم الرأسمالي ويوسع قاعدة الملكية ويوفر فرصا جديدة للعمالة . تقود مثل تلك الخصخصة الى مما يؤثر زيادة معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي. عليه لكى نعرف مجمل النتائج التي هدفت اليها خصخصة المؤسسات الحكومية لابد من دراسة كل الشركات التي ادخلت في دائرة الخصخصة، وان الحصول على المعلومات يشكل صعوبة كبرى وان اى تحليل لانجاحات او اخفاقات الخصخصة يحتاج الى كثير من المعلومات وهى متوفرة لدى الدولة فقط وهى لاتعطيها بسهولة لكى تحلل.
