سيخوض مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، معركة شرسة، وهو يدخل يده إلى عش الزنابير، فامتناع بعض المسؤولين من الدستوريين في المركز والولايات عن تقديم إقرارات الذمة وتهديده باتخاذ إجراءات جنائية ضدهم، ستكون حلبة صراع وتجاذب لن ينتهي بسهولة وبأخوي وأخوك، في حال أصرَّ الذين عناهم الوزير دوسة، بعدم الامتثال للقانون وتقديم إقراراتهم لتبرئة ذممهم.. يجب أن لا نغفل حديث وزير العدل ونلقيه جانباً، فالوزير أعلن ل«الإنتباهة» قبل أيام عن أن إقرارات الذمة وصلت إلى تسعة آلاف إقرار للمسؤولين من دستوريين في المركز والولايات وكبار ضباط القوات النظامية وقادة الخدمة العامة، فإذا كان هناك دستوري رفض تقديم إقرار ذمته لنيابة الثراء الحرام والمشبوه، فليس هناك تفسير لذلك غير أنه تنطبق عليه موجبات الاتهام بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وشبهة المال الحرام، أو لديه ممتلكات لا يستطيع تبريرها والإجابة عن: «من أين لك هذا..»!! ومثل هؤلاء الدستوريين الممتنعين عن تقديم الإقرارات عمداً هم دون شك والِغون الحرام ويتعاطونه، يتوجّب على النيابة المختصة فتح بلاغات في مواجهتهم. كما أشار الوزير وكشفهم للرأي العام لمخالفتهم المادة التاسعة من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.. فليس هناك كبير على القانون، فإذا كان رئيس الجمهورية قد قدم إقراراً بذمته المالية، وكشف عن ممتلكاته ومزرعته في لقاء تلفزيوني شهير، فليس هناك ما يعصم أي دستوري في البلاد من الخضوع للقانون ومصارحة اللجنة والنيابة الخاصة بممتلكاته وأمواله ويرضى بأي إجراء للتحقق والتقصي حولها. ولذلك لا يتوقعن أحد أن يلوذ هؤلاء المتهربون من إقرارات الذمة بالصمت وترك الأمور على ما هي عليه، سيحاولون الالتفاف حول القانون ومحاولة منع تطبيقه أو خوض معركة في الخفاء أو العلن ضد الوزير والوزارة والنيابة!! فإما أن يكونوا في مواجهة وصدام أو في فرفرة المذبوح يطلقون كل ما لديهم من سهام، وتلك معركة ستكون خاسرة بالنسبة لهم، خاصة أن وسائل الإعلام والصحافة ستكون بالمرصاد، وظلت تتحدث لفترة طويلة وتنشر حتى بحت أصواتها، عن صور من التجاوزات والفساد وما تلوكه ألسنة مجالس المدينة من أحاديث كانت تحتاج لمعلومات ولتثبت ويقين. هذه الظاهرة الخاصة بالتهرُّب من الالتزام بالقانون والتحلل من أي شبهة تتعلق بالتكسب والكسب الحرام، عبر إقرارات الذمة وتوضيح المعلومات الصحيحة وعدم التحايل حولها تقتضي التعامل معها بحسم وحزم كبيرين، فليس هناك ما يشين أي مسؤول في الدولة يقدِّم بكل رضًى وراحة بال ما يملك للجهة المختصة بهذا الشأن ولا حرج ولا غضاضة في ذلك، أما امتناعه إلى درجة خروج وزير العدل للعلن معلناً عن وجود عينة من الدستوريين رفضت تقديم إقرارات ذمتها المالية، فهو في حد ذاته يثير ظلالاً كثيفة من الشك حول هذا المسؤول وعن أسباب هروبه من الحقيقة. وحتى يكسب كل الدستوريين احترام المواطن، ويحصلوا على شهادة براءة من أي ثراء حرام عقب خروجهم من المواقع السلطوية، عليهم التجاوب مع وزارة العدل ونيابتها المختصة ويقدموا صفحاتهم بيضاء من غير سوء، فالشارع مليء بالأقاصيص والأخبار والحكايات عن ممتلكات الدستوريين الذين لا يقضي أحدهم في موقعه إلا شهوراً قصيرة حتى تتناقل المجالس أخبار ممتلكاته الظاهرة والمخفية عن عين القانون الساهرة وقصوره التي تشمق في الفضاء ومزارعه وقلاعه وضيعاته والحدائق الغنّاء التي يمتلكها والمال الذي يكنزه والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والاستثمارات التي غزت الدنيا من شرقها إلى غربها والحسابات الخارجية المكتنزة حتى الثمالة. نخشى من معركة حامية الوطيس مع القطط السمان، وبعض الذين انتفعوا من مواقعهم ولا يريدون أن يخرجوا رؤوسهم من سلال العسل المسكوب.