كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف مبالغ دون وجه حق للدستوريين بعدد من الولايات بلغت «55» مليون جنيه، وفيما أكد أن استحداث بدلات ومخصَّصات غير واردة بقانون مخصَّصات الدستوريين أدى لضياع المال العام، واتَّهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبُّب في ذلك لإحالته القرار «206» لسنة «2010» للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة القوميَّة، وفيما أشار لوجود صرف حوافز دوريَّة بالولايات من صميم العمل اليومي اتَّهم المراجع ولايات بينها ولايتا النيل الأزرق والأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنيَّة بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة لجان تعيين بلغت «890» وظيفة، في وقت اعترف فيه بوجود صرف مرتبات لأفراد فُصلوا من الخدمة وبعضهم تم نقلُه فضلاً عن مرتّبات مبعوثين انتهت مدة ابتعاثهم، وفيما أبان أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات أكَّد أن عدم متابعة هذه الاستثمارات به تبديد للمال العام. وقال المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي «2011» وحتى منتصف العام «2012» تحصَّلت «الإنتباهة» عليه إن الكثير من الاستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الاستثمار بالولايات بينما يبلغ حجمها «53.7» مليون جنيه تنحصر في ودائع ببنوك ومساهمات رأس مالية في بنوك وشركات ومشروعات زراعية، وشدَّد على ضرورة حصر هذه الاستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها، وكشف أن حجم التعدي على المال العام للفترة من «1/9/2011» حتى «31/9/2012» بلغ «19.2» مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ «193» قضية، «93» قضية لم يُتخذ فيها إجراء بينما «61» منها أمام الشرطة و«13» أمام المحكمة، و«11» تمت المحاكمة فيها وتم شطب «4» منها وحفظ «8» أخريات.وفي ذات السياق أشار إلى أن عددًا من الولايات أخطأت في تنفيذ قانون وقرارات جمهوريَّة منظِّمة لمخصَّصات وامتيازات الدستوريين، وامتدح المراجع ولاية القضارف باعتبارها الولاية الوحيدة الملتزمة بتطبيق القانون، وأكَّد التقرير عدم وجود رقابة ومتابعة للقرارات الجمهوريَّة بين أجهزة الحكم اللامركزي والولايات.
