كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف مبالغ دون وجه حق للدستوريين بعدد من الولايات بلغت (55) مليون جنيه ، وفيما أكد أن إستحداث بدلات ومخصصات غير واردة بقانون مخصصات الدستورين أدى لضياع المال العام . وإتهم المراجع المراجع العام المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبب في ذلك لإحالته القرار (206) لسنة 2010 للولايات بالخطأ ، بينما يتعلق بالدستوريين بالحكومة ، وفيما أشار لوجود حوافز دورية بالولايات لأعمال من صميم العمل اليومي . إتهم المراجع ولايات بينها ولايتا النيل الأزرق والأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنية بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة اللجان بلغت (890) وظيفة ، في وقت إعترف فيه بوجود صرف مرتبات لأفراد فصلوا من الخدمة وبعضهم تم نقله فضلاً عن مرتبات مبعوثين إنتهت مدة إبتعاثهم ، وفيما أبان أن إستثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ، أكد أن عدم متابعة هذه الإستثمارات به تبديد للمال العام . وقال المراجع العام في تقرير تفصيلي عن مراجعة أداء الولايات للعام المالي 2011م وحتى منتصف العام 2012 ، حيث أن هنالك الكثير من الإستثمارات الولائية غير معروفة لأجهزة الإستثمار بالولايات يبلغ حجمها (53.7) مليون جنيه تنحصر في ودائع ببنوك ومساهمات رأسمالية في بنوك وشركات ومشروعات زراعية . وشدد على ضرورة حصر هذه الإستثمارات والتخلص من الخاسر منها ومتابعة عوائدها . وكشف أن حجم التعدي على المال العام للفترة من 1/9/2011 حتى 31/9/2012 بلغ (19.2) مليون جنيه بجملة قضايا تبلغ (93) قضية لم تخذ فيها إجراء ، بينما (61) منها أمام الشرطة و (13) أمام المحكمة و (11) تمت المحاكمة فيها وتم شطب (4) منها وحفظ (8) أخريات .
